[عثمان الثمالي]

شركات ألمانية تعرض استثمارات تدريبية في المملكة قيمتها 28 مليون يورو




تركي سليهم - جدة

عرضت 13 شركة تدريب ألمانية فتح مشاريع تدريب استثمارية في المملكة بقيمة تتجاوز 28 مليون يورو للاستثمار في مشاريع التدريب المهني والفني والإداري والمالي بالتعاون مع المؤسسة العامة للتعليم والتدريب المهني والهيئة العامة للاستثمار.. لتعزيز فرص التعاون التدريبي والتقني على الطريقة الألمانية وبدء استثمارات مشتركة بين الجانبين تهدف لدراسة السبل الكفيلة بزيادة حجم التعاون المشترك.

وأوضح عدنان حسين مندورة مدير عام قطاع الأعمال واللجان بالغرفة التجارية أن رجال الأعمال الألمان عرضوا على نظرائهم السعوديين سلسلة من المشاريع خاصة في التدريب المزدوج الذي تتميز به ألمانيا. مشيرا إلى أن المملكة أصبحت في السنوات الأخيرة بيئة جذب للاستثمارات المتدفقة إلى منطقة الشرق الأوسط بفضل الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه المملكة.. ودعا رجال الأعمال في المملكة للاستفادة من التجربة الألمانية في خدمة قطاعات الأعمال بالمملكة وغيرها من القطاعات المختلفة والتي يتمتع فيها الجانب الألماني بالعديد من الخبرات في شتى المجالات خاصة مجال التدريب والتعليم معتبرا أن الأفكار التي طرحت في اللقاء من شأنها توليد كيانات مشتركة متخصصة في مجال التدريب والخدمات والتقنيات. وأكد على مشاركة أكثر من 25 جهة تدريبية واستشارية مع رجال وسيدات أعمال سعوديين. وبين مندورة ضرورة الخدمات المساندة للصناعات والمعامل والورش كأحد التخصصات المطلوبة في المجتمع السعودي ونوه إلى أن الجانبين بحثا عددا من الفرص في القطاعات الاقتصادية المختلفة وتم إقامة لقاءات ثنائية بين الجانبين للتعريف بالشركات والقطاعات والمنظمات المختلفة.

من جانبه أوضح هوبرت لانج القنصل الألماني العام في جدة ارتباط المملكة بألمانيا بعلاقات وثيقة في كافة الجوانب السياسية والاقتصادية وبالأخص في مجالات الصناعة والتعليم وشدد على تطوير وتنمية العلاقات في مجال التدريب والتعليم منوها إلى أن السوق السعودي يعد سوقا واعدا لنمو هذا القطاع الحيوي (الاستثمار في الإنسان) الذي برزت فيه ألمانيا بشكل كبير خلال السنوات الماضية.

وبين مصطفى صبري أمين الغرفة التجارية بجدة أن زيارة الوفد الألماني تأتي في إطار اهتمام الجانبين بتعزيز العلاقات التجارية التي لازالت متواضعة إلى حد ما داعيا رجال الأعمال الألمان إلى التوسع في إقامة شراكات تعليمية وتدريبية خصوصا ما يتعلق منها بجانب التدريب المهني في المملكة والاستفادة من مناخ الإصلاحات الاقتصادية والاستثمارية في الوقت الراهن. وأشار إلى التحسن الكبير في مناخ الاستثمار بالمملكة من خلال خفض الضرائب على المستثمر الأجنبي إلى 20% وتسهيل إجراءات الحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة من خلال مراكز هيئة الاستثمار.

وأوضح ماركوس ميلفا رئيس وفد الشركات الألمانية أن الوفد قدم إلى المملكة بناءً على اتفاقية التعاون المشترك بين المملكة وألمانيا بعد زيارة وزير التجارة الألماني الأخيرة والاتقاق على التعاون مع المملكة في كافة المجالات ومن ضمنها التعليم والتدريب. وكانت المملكة قد اتفقت مع ألمانيا لعمل شراكة سعودية ألمانية في مجال التدريب الفني والمهني وتمثل هذه الزيارة بداية استقطاب الشباب والفتيات السعوديات للدراسة والتدريب المهني في ألمانيا سواء في شركات التدريب أو الجامعات والمدارس ألمانيا. والهدف الثاني فتح فرص استثمارية في المملكة من قبل الجانب ألماني بالتعاون مع شركات سعودية أو أفراد سعوديين للمشاركة بنسب يتفقون عليها سواءً إلى 30 أو 50 إلى 70%.. مشيرا إلى أن النهضة المقبلة في المملكة خاصة بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وفتح المملكة فرصا استثمارية ضخمة في شتى المجالات شجع المستثمرين الألمان من كافة القطاعات في دخول السوق السعودي خاصة مع تحقيق المملكة لقفزات اقتصادية مهمة جعلت بيئة الاستثمار في المملكة بيئة مهمة ومحفزة.

ونحن في قطاع التدريب والتعليم نعمل على التعاون مع شركائنا الإستراتيجيين لفتح فرص استثمارية تتيح لهم التأهيل الفني والمهني المباشر خاصة مع وجود صناعات ومدن اقتصادية واستثمارات مهمة في كافة المجالات تعطي لقطاع التدريب أهمية قصوى.

وذكر السفير الألماني في المملكة يرجن كريوف أنه في الوقت الحاضر تضع أسواق العالم الكثير من المتطلبات على عاتق القوى العاملة، حيث تستدعي ظروف العولمة والتقنيات الحديثة والتحول من المجتمع الصناعي إلى مجتمع المعلومات إلى مزيد من المهارات والمؤهلات الجديدة، ومن هنا لم يعد قاصرا على تطوير وتنمية المعرفة التخصصية بل يحتاج الأمر إلى ترقية وتطوير هذه المعرفة على حد سواء كما أن التدريب الفعال الذي يتم على درجة من الكفاءة يمثل أهمية أساسية لضمان توفير فرص العمل للأفراد والقدرة المناسبة للمشروعات، مما يؤدي بدوره إلى التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي في البلاد وقد أدركت حكومتا المملكة وألمانيا أن تطوير القوى العاملة يأتي على درجة عالية من الأهمية الإستراتيجية حيث يمثل توفير الأفراد من بين المواطنين الحاصلين على مؤهلات الذين يسعون للحصول على العمل لسد الاحتياجات الحقيقية لأصحاب الأعمال من أحد التحديات الكبرى التي تواجه المملكة في الوقت الحاضر وألمانيا نظرا لخبرتها وتعتبر مؤهلا ومتخصصا في مجال التدريب ونحن نعتبر الوقت الحاضر أحد أنظمة التدريب المهني الأكثر كفاءة في العالم والمتميزة بعدة ميزات منها التدريب والممارسة والقدرة العالية للاستجابة لمتطلبات السوق وهذا الاجتماع يمثل إحدى مبادرات ألمانيا للتعليم وإجراء البحوث والتعاون الدولي في مجال التدريب المهني التخصصي.