[عثمان الثمالي]

في ندوة أقامها نادي مكة الثقافي الأدبي

محللون: خسائر الأسهم ألقت بظلالها على جميع التعاملات ويجب محاكمة المتلاعبين بالسوق



خميس السعدي من مكة المكرمة


أوضح الدكتور خلف سليمان النمري أستاذ التنمية الاقتصادية المشارك في جامعة أم القرى أن الأزمة المالية التي واجهت المتعاملين في سوق الأسهم السعودية ألقت بظلالها على جميع التعاملات وزادت خسائرها على كل المعاملات في جميع المجالات، مشيراً إلى أنها أثرت بشكل إجمالي في الحياة الاجتماعية ما أسهم في تشتت الكثير من الأسر التي أثقلت كواهلها الديون.
وطالب النمري خلال إدارته الندوة التي أقامها نادي مكة الثقافي الأدبي وجمعت الدكتور محمد سعيد الزهراني أستاذ علم الاجتماع في جامعة أم القرى وماهر صالح جمال رجل الأعمال والمحلل المالي، ورأسها الدكتور سهيل قاضي رئيس مجلس إدارة النادي، بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية على المعاملات المالية والاقتصادية المستمدة مبادئها من المصادر الأساسية للشريعة الإسلامية.
وشدد النمري على ضرورة محاكمة المتلاعبين بالسوق مستشهداً بدراسة علمية تمت مناقشتها الأسبوع الماضي في جامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية حيث اقترحت الدراسة تجريم مزاولة نشاط تداول الأوراق المالية دون ترخيص والإفصاح عن المعلومات الداخلية واستغلالها والإعلانات الكاذبة والمضللة وبث الإشاعات وترويجها والمضاربات غير المشروعة والتلاعب بالأسعار في السوق وعدم الانضباط في التعامل.
من جانبه كشف ماهر صالح جمال رجل الأعمال والمحلل المالي أن الارتفاع الهائل في قيمة الأصول لا يتواكب مع عوائدها المالية سواءً كانت أوراقاً مالية أو عقارات أو أي مجالات تجارية أخرى، مبيناً أن ما حدث في السوق من انهيار لا يعد كارثة على الاقتصاد الكلي كون الأموال مازالت داخل الاقتصاد السعودي وذلك لعدم فتح باب الاستثمار الخارجي من قبل أنظمة الدولة، معتبراً الخسارة تجربة وإعادة توزيع وتركيز للثروة بناء على لعبة المجمع الصفري، مشيراً إلى أن الانهيار اتضح من خلال المستوى الجزئي حيث تأثرت القوة الشرائية في عام 2007 وظهرت في بعض تقارير المصارف من خلال التراجع في معدلات النمو والشراء بالبيع بالمفرق، وتراجعت شركات المبيعات بالتفرقة بنسبة تراوحت بين 20-40 بالمائة خلال عام 2006 بنسبة أكبر للمواد الكمالية خلاف المواد الأساسية التي تراجعت ولكن بشكل أقل على الرغم من ارتفاع الأسعار المتعلقة بارتفاع أسعار العملات، ولفت إلى أن السوق من عام 2003 إلى 2006 كانت تحلق عالياً متجاوزة المنطق في تحركاتها.
وأرجع جمال أسباب ارتفاع سوق الأسهم إلى عدة نقاط من أهمها النمو في الناتج المحلي والذي يتأثر بأسعار البترول وكان هناك نمو في معدلات السيولة الجاهزة للاستثمار لفترات طويلة حيث نمت في عام 2003 بنسبة 6.81 في المائة وفي عام 2004 نمت بنسبة 19 في المائة وفي عام 2005 نمت بنسبة 11.5 في المائة حيث كان من المفترض وجود أدوات لامتصاص السيولة لمنع عملية التضخم في البلاد وفي الأصول فنسب الفائدة تستخدم عادة لكبح جماح أي اقتصاد يواجه نمواً عالياً في مؤشراته.
وأردف جمال بقوله: إن من الأسباب أيضاً ارتفاع أسعار البترول الذي صب في مصلحة خزينة الدولة الذي أعطى مؤشرات مباشرة بأن هناك معدلات زيادة في الأنفاق من قبل الدولة وتركز الأنفاق في أمرين أولهما اعتماد مشاريع جديدة تصب في مصلحة الاقتصاد بشكل عام وتخفيض الدين العام الذي يعود لمصلحة جهات داخلية كمصلحة المعاشات والتأمينات الاجتماعية والتي كان جزء من استثماراتها داخل السوق السعودية، والأمر الثاني ملاحظة نمو أرباح أسهم الشركات القيادية فارتفاع أسعار البترول أسهم في ارتفاع أسعار أسهم شركات الصناعات البتروكيميائية الذي أعطى الوهم بأن البنوك تربح من داخل السوق.
وأن من أسباب ارتفاع السوق أيضاً دخول شريحة جديدة، ثقافتها الاقتصادية محدودة جداً وذلك من خلال الاكتتابات الأولية حيث تبادر في ذهنهم أن الأسواق المالية مربحة بشكل كبير جداً دون علمهم بالمخاطر، وساعد في الارتفاع انحسار قنوات الاستثمار في ظل تراجع المساهمات العقارية لعدم وضوح قوانينها وتعثرها ما أسهم في اندفاع كبير تجاه سوق الأسهم وخصوصاً في عام2005.
وعلى الصعيد ذاته أكد الدكتور محمد الزهراني أستاذ علم الاجتماع في جامعة أم القرى أن أزمة سوق الأسهم المالية والكارثة التي لحقت بأكثر من ستة ملايين مستثمر أن 89 في المائة يعانون مشاكل نفسية و87 في المائة يعانون مشكلات اقتصادية و 80 في المائة يعانون مشكلات صحية وأسرية عميقة نتيجة للضغوط الاقتصادية التي أسفر عنها انهيار سوق الأسهم السعودية.
وأشار الزهراني إلى أن الإخصائيين الاجتماعيين في مستشفى الملك فهد في جدة قاموا بدراسة تطرقت لموضوع الأسهم عقب الانهيار الأخير الذي لحق بسوق الأسهم وشارك فيها 101 شخص من المستثمرين في السوق، وكشفت الدراسة عن وقوع آثار نفسية واقتصادية بالغة في نسيج المجتمع السعودي. وأشارت الدراسة من خلال إحصائياتها المتداولين في السوق أن نسبة الذكور 67 في المائة ونسبة الإناث 33 في المائة وبلغت نسبة المتزوجين 52 في المائة وغير المتزوجين 42 في المائة والمطلقين والأرامل 3 في المائة ونسبة المستثمرين 72 في المائة ونسبة المضاربين 31 في المائة وبلغت نسبة موظفي القطاع الحكومي في سوق الأسهم 52 في المائة والطلاب بنسبة 33 في المائة و 11 في المائة متداولون من القطاع الخاص.