[عثمان الثمالي]

6 محاولات فاشلة لاختراق 7600 نقطة والمضاربة تنقل السيولة للخدمات


- طارق الماضي من الرياض

فشل مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تداولات أمس في اختراق حاجز المقاومة 7600 نقطة من خلال ست محاولات باءت جميعها بالفشل، وذلك بعد سلسلة من أربعة تذبذبات حادة على مدى ساعات التداول.
ومع اختفاء ظاهرة التذبذبات خلال الأيام الماضية وهي التي تعكس في العادة أي نوع من الحذر والترقب لدى المتداولين وعدم الاستقرار على اتجاه السوق خلال التداولات المقبلة، عادت تلك التذبذبات لتصبغ تداولات آخر أيام الأسبوع في انتظار ما ستسفر عنه عملية الاكتتاب في شركة كيان التي ألقت بظلالها بشكل واضح على أداء السوق والمؤشر منذ إعلان طرحها والتي يتوقع أن يكون لنهاية الاكتتاب فيها أثر في حركة سوق الأسهم خلال الأسابيع المقبلة.
أما على صعيد السيولة في تداولات أمس فقد بلغت 15.5 مليار ريال، وهي إشارة إيجابية تتحول إلى سلبية عندما نعرف أن 40 في المائة من تلك السيولة تركزت في قطاع الخدمات وهي تمثل 6.2 مليار ريال. فيما يشكل قطاع الخدمات ثقلا يعادل نحو 5 في المائة فقط من إجمالي القيمة السوقية المؤثرة في حركة المؤشر العام للسوق.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل:

فشل مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال تداولات الأمس في اختراق حاجز المقاومة 7600 نقطة من خلال ست محاولات باءت جميعها بالفشل، وذلك بعد سلسلة من أربعة تذبذبات حادة على مدى ساعات التداول.
ومع اختفاء ظاهرة التذبذبات خلال الأيام الماضية وهي التي تعكس في العادة أي نوع من الحذر والترقب لدى المتداولين وعدم الاستقرار على اتجاه السوق خلال التداولات المقبلة، عادت تلك التذبذبات لتصبغ تداولات آخر أيام الأسبوع في انتظار ما ستسفر عنه عملية الاكتتاب في شركة كيان والتي ألقت بظلالها بشكل واضح على أداء السوق والمؤشر منذ إعلان طرحه الذي يتوقع أن يكون لنهاية الاكتتاب فيه أثر على حركة سوق الأسهم خلال الأسابيع المقبلة.
ورغم أن المؤشر والسوق أبديا قدرة على المقاومة في بداية التداولات خاصة عند مستوى الدعم 7550 إلا أنه وعلى الجانب الآخر باءت ثلاث محاولات فاشلة لاختراق حاجز المقاومة 7600 خلال الساعة الأولى من التداول، مما أدى بالمؤشر والسوق للانخفاض وبشكل حاد والهبوط دون مستوى ذلك الدعم وتحديداً عند مستوى 7533 في نهاية الساعة الثانية من التداول لتكون الساعة ونصف الساعة التالية ساحة لمحاولات حثيثة ومتكررة للعودة بالمؤشر للارتفاع، ليصطدم مرة أخرى بحاجز المقاومة 7600 نقطة.
ونجح المؤشر في تجاوز ذلك الحاجز لبضع لحظات وبفارق عدة نقاط عند الساعة الثانية والنصف ولكن سرعان ما فقد قدرته على الصمود فوق ذلك المستوى ليهبط بعد مقاومة لمدة 25 دقيقة وبشكل حاد ليعود المؤشر ويغلق في نهاية التداولات على مستوى 7533 نقطة بخسارة 41 نقطة تشكل نحو نصف نقطة في المائة.
وعلى مستوى القطاعات، وبرغم انخفاض جميع القطاعات باستثناء الخدمات الذي ارتفع وبشكل طفيف وبمقدار تسع نقاط بخلاف ذلك نجد توازنا في الأداء بين القطاعات بناء على طبيعة كل منها وقدرته على مقاومة عمليات البيع الطفيفة التي حدثت لنجد أن التأمين والكهرباء ينخفضان بنسبة تصل إلى نحو 2 في المائة، فيما ظلت "الأسمنت" و"الزراعة" و"الاتصالات" في نطاق 1 في المائة هبوطاً لتكون باقي قطاعات السوق دون مستوى 1 في المائة. وكل ذلك يشير إلى أن عملية الهبوط في السوق في نصف الساعة الأخيرة من التداول لم تعكس حالة ضغط قادمة من قطاع معين بحد ذاته إنما كانت استجابة جماعية طفيفة لعمليات تصفية مراكز في آخر تداولات الأسبوع، ودلالة ذلك ورغم انخفاض أسعار 54 شركة لم تغلق أياً منها على الحد الأدنى هبوطاً حيث نجد شركة زجاج في رأس القائمة بانخفاض لم يتجاوز 7.8 في المائة أما الفنادق فقد انخفضت بنسبة 6.5 في المائة و"سدافكو" 5.4 في المائة، لتكون باقي شركات السوق دون تلك المستويات في الهبوط.
وعلى الجانب الآخر الإيجابي نجد أن قدرة الكثير من شركات المضاربة في مقاومة عمليات البيع والهبوط السريع قبل الإغلاق كانت قوية، حيث أغلقت كل من "شمس" و"ثمار" على الحد الأعلى المسوح به في نظام "تداول"، فيما نجد باقي الشركات تراوح بين 5 في المائة و 4 في المائة وما دون ذلك. ولم تستطع موجات التذبذب والحذر أن تؤثر على نشاط حركات المضاربة حيث نجد ذلك جلياً من خلال 17.6 مليون سهم نفذ على "الباحة" و مثلها على شركة حائل الزراعية لتكون شركة المتطورة في المركز الثاني بـ 15.2 مليون سهم.
أما على صعيد السيولة فقد بلغت 15.5 مليار ريال وهي إشارة إيجابية تتحول إلى سلبية عندما نعرف أن 40 في المائة من تلك السيولة تركزت في قطاع الخدمات وهي تمثل 6.2 مليار ريال، وللتذكير فإن قطاع الخدمات لا يشكل إلا ثقل يعادل نحو 5 في المائة من إجمالي القيمة السوقية المؤثرة في حركة المؤشر العام للسوق، في حين نجد أن قطاع الصناعة الذي كانت السيولة المنفذة فيه أمس أقل من الخدمات يشكل نحو 39 في المائة من القوة السوقية.