[عثمان الثمالي]

بشراكة سعودية وبتكلفة 220 مليون دولار
اكتمال دراسة الجدوى الاقتصادية لمصنع الاسمنت في اليمن



ياسمين الحمد (جدة )
أكد وكيل وزير الصناعة والتجارة لشؤون الاستثمار باليمن عبد الله عبد الولي نعمان أن الشراكة السعودية اليمنية متينة وتتجاوز حدود الشراكة الاقتصادية الاستثمارية. في رده على سؤال حول الاستثمار السعودي اليمني من خلال إنشاء شركة مصنع للإسمنت في اليمن بقيمة إجمالية 220مليون دولار وبطاقة إنتاجية مليون طن سنويا قال : لقد تم بحث ودراسة المشروع وعملت له دراسة جدوى اقتصادية وجار الآن تنفيذه من قبل إحدى الشركات وسيتم مع مطلع العام الجديد افتتاح مصنع آخر للاسمنت . وأوضح أن هناك العديد من الاستثمارات المتعددة بين البلدين مشيرا الى توفر أكثر من 100 فرصة استثمارية باليمن. من جهته قال محمد منصور زمام مدير عام برنامج تطوير مدن الموانئ بعدن والحديدة والمكلا: هذه المشاريع القائمة على أرض الواقع في اليمن هي نتيجة مؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية الذي عقد في 22 ابريل وكان من أهم نتائجه توقيع عدد من المشاريع لمستثمرين سعوديين منها مصنع الاسمنت وتم التوقيع عليه قبل يومين لإنتاج مليون طن سنوياً وكذلك هناك مشروع أخر جار تنفيذه تكلفته 2 مليون دولار وهو عبارة عن شراكة بين كل من اليمن ومجموعتين سعوديتين وتم توفير الأرض للمشروع وتم الانتهاء من الدراسة وسيتم تنفيذه في مدينة البريكة في عدن ولاشك أن مثل هذه الشركة الاستثمارية لها أثر على الناحية الاقتصادية في اليمن حيث أننا نمر الآن على أربعة مسارات مختلفة وكلها تصب في إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال اندماج اليمن مع مجلس التعاون الخليجي.


الشركات الصناعية الجديدة تشعل إيجارات السكن بينبع


محمد السلمي (ينبع)
استغل اصحاب الشقق زيادة الطلب عليها من قبل موظفي الشركات الصناعية الجديدة في مدينة ينبع الصناعية ورفعوا اسعار ايجاراتها. اشار عدد من المواطنين الباحثين عن شقق للسكن الى ان ايجاراتها ارتفعت بشكل كبير وغير مبرر وتبدأ من 20 الف ريال فما فوق بعدما كانت اقل من 13 الف ريال وقال بعض السكان ان معظم اصحاب العمائر السكنية طالبونا بزيادة الايجارات او اخلاء الشقق في ظل وجود من يدفع اكثر. احمد الهيفي احد السكان قال ان صاحب الشقة التي اسكن فيها طالبني بالخروج منها بحجة انه يريد توسعتها وصيانتها وحاولت ان ادفع له الايجار ولكنه رفض واضطررت الى الخروج والبحث عن شقة اخرى ولم احصل عليها الا بعد شهر بـ20 ألف ريال في السنة، واعرف اشخاصا كثيرين لازالوا يبحثون عن شقق حتى الآن بسبب طمع مكاتب العقار في الحصول على «دلالة» اكبر عندما ترتفع الايجارات. واضاف عبدالعزيز البخاري ابحث عن شقة للايجار ووجدت ان الاسعار مرتفعة للغاية حيث تبدأ من 30 ألف ريال فما فوق بسبب طمع اصحاب الشقق مع تزايد الطلب عليها من قبل موظفي الشركات الصناعية الجديدة التي يجري انشاؤها حاليا في المنطقة الصناعية.
من جهته دافع خالد الجهني صاحب احد مكاتب العقار عن المكاتب فقال نحن لانملك صلاحية لاجبار اصحاب الشقق برفع الايجارات بل هم يطالبون بذلك ويعرضون الشقق بأسعار مرتفعة خاصة مع قرب انتهاء عدد من الشركات الصناعية التي تقوم بدفع بدل السكن لكافة موظفيها.
احد العرسان الجدد وضع اعلانا يطلب فيه شقة للايجار بعد ان تعثرت جهوده في الحصول عليها، ويبدو انه سيضطر لالغاء حفل زفافه اذا لم يجد شقة يسكن فيها وعروسه.


مع قرب الإجازة الصيفية
زيادة الطلب ترفع إيجارات الشقق الديلوكس في الطائف 30%


سعود الحارثي (الطائف)
مع قرب موسم الصيف الذي تزيد فيه نسبة زفاف الشباب ارتفعت ايجارات المساكن في الطائف الى 30% بسبب زيادة الطلب عليها خصوصا مساكن الديلوكس. وقال نواف الزلفي صاحب احد مكاتب العقار ان السنوات الاخيرة شهدت المساكن في الطائف ارتفاعا في الايجارات الا انه هذا العام زاد الايجار بأكثر من 30% اذ كانت الشقة الديلوكس ذات الاربع غرف بـ18 الف ريال وزاد هذه السنة الى 22 ألف ريال وهذا الارتفاع مرشح لمزيد من الزيادة في الاعوام القادمة، مشيرا الى ان زيادة ايجارات الشقق الديلوكس ترجع لزيادة الطلب عليه من قبل الشباب.
اما عواض الحارثي صاحب مكتب عقار فأرجع الارتفاع الى نزوح اهالي القرى نحو المدينة بسبب تردي الخدمات وقال ان الوفرة التي كنا نشاهدها في الشقق في السنوات الماضية لم تعد متوفرة، حيث اصبح العرض قليلا جدا مقارنة بالطلب. من جهته قال ضيف الله العتيبي ان تحويل اتجاه المستثمرين من الايجارات السنوية الى الشقق المفروشة هو السبب الرئيسي لارتفاع الايجارات مع ندرة الشقق المفروشة للايجار.
الشابان احمد الزهراني وحسين الشهري اعربا عن املهما في ايجاد شقتين بايجار مناسب مع قرب موعد زفافهما في اول ايام الصيف.
وقال الشاب عبدالله الحارثي تنازلت عن الديلوكس واتطلع لاي سكن شرط ان يكون نظيفا.
الى ذلك اكد عدد من المهتمين بشؤون العقار ان ارتفاع اسعار مواد البناء والاراضي زاد من تفاقم مشكلة الايجارات.



يمثل الخطوة الأولى لتوظيف 3 ملايين عاطلة
اكتمال دراسات مشروع المدينة الصناعية للأسر المنتجة بجازان وينبع



وليد العمير (جدة)
أكدت سيدة الأعمال حصة العون إكتمال الدراسات الميدانية لمشروع “المدينة الصناعية للأسر المنتجة” في جازان وينبع. قالت في لقاء مع رئيس مجلس ادارة غرفة ينبع والأعضاء والامين العام توصلنا من خلال هذه الدراسات الى أنه لا بد من حل مشكلة “البطالة المتزايدة” في أعداد النساء وبالذات المتسربات من مراحل التعليم المختلفة و خريجات قسم الإقتصاد المنزلي من الجامعات والكليات السعودية و معاهد التدريب المهني اللواتي لم يجدن فرصة للعمل وأضافت هذا أهم مشروع تعمل عليه إحدى الشركات منذ حوالى سبع سنوات. وقد بدأنا استراتيجية “ التدريب والتأهيل المنتهي بالتوظيف” وهو الخيار الإستراتيجي لنا كوطن وكقطاع خاص لنبدأ أولى الخطوات الصحيحة على طريق حل مشكلة بطالة تقدر بـ 3 ملايين امرأة عاطلة ومحتاجة للعمل وبجانب هذا الرقم الكبير في عدد النساء العاطلات يظهر في الأفق 9 ملايين عامل وافد يحولون سنويا الى بلدانهم سبعين مليار ريال سعودي حيث أن غالبية هذه العمالة الوافدة خاصة في الوظائف “الدنيا واللوجستية” عبارة عن عمالة جاهلة وغير مدربة تفد إلينا من دول كثيرة تحصل على التدريب والتأهيل في منشآتنا الحكومية والتجارية والصناعية والمنزلية ، حتى أصبحت بلادنا “ أكبر شركة تدريب “ للعمالة في ظل وجود ملايين الشباب السعوديين يحتاجون للدعم بالتدريب العام والخاص و”المتخصص” في المجالات الصناعية والحرفية والمهنية والخدمية.
وقالت شاركت في عدة مؤتمرات ومنتديات داخلية وخارجية لطرح حلمي الأول والأهم ألا وهو “تدريب النساء وتوظيفهن” وإدخالهن حقل العمل في “المدن الصناعية للأسر المنتجة التي تساهم مباشرة في حل “مشكلة الفقر” بطريقة تكفل للإنسان السعودي والأسرة السعودية الخير الكثير وذلك بتأمين السكن - العمل - التدريب - التأمين الصحي .. إلخ من وسائل الأمان التي يحتاجها الإنسان السعودي، واستطردت تقول: سيتم تحويل مجموعتنا إلى”شركة مساهمة” تستقطب كافة الشرائح خاصةً الأسر الفقيرة بالآلية التالية:
- يحق للمساهم أن تكون له الأولوية في تدريب وتوظيف أبنائه من الجنسين في أنشطة الشركة المختلفة.
- تستطيع الشركة إقامة المزيد من المدن الصناعية للأسر المنتجة في بقية مناطق المملكة الخمس.
وعن مصادر التمويل لمشروع المدن الصناعية قالت العون: نستفيد مما تقدمه الدولة من دعم ، كما أن الشراكة الجادة من القطاع الخاص والعام سوف تمكننا من رد الدين للشركات الصينية الممولة خلال مدة قصيرة إضافة للتمويل الحكومي بحيث يكون:
50% من صندوق التنمية الصناعي. اضافة الى 50% من رواتب الكوادر البشرية السعودية لمدة عامين يقدمه صندوق التنمية البشرية. وكذلك 75%من قيمة التدريب للكوادر البشرية السعودية من صندوق التنمية البشرية .
يضاف الى ذلك شراكة القطاع الخاص كل حسب منطقته بحيث تقسم النسب:
30% من إحدى الشركات.
10% من امارة المنطقة والهيئة التطويرية التابعة لها.
10% لشركات القطاع الخاص.
50% لجميع أفراد الأسر المنتجة “وذلك بتخصيص اكتتاب مقفل”.
وفي ختام اللقاء اكد منصور عبدالغفار رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية في ينبع ان المشروع جيد جدا ويتطلب منا السرعة في دراسته خاصة من قبل اللجنة الصناعية واللجنة الاستشارية وأضاف سيتم عقد اجتماع لبدء تنفيذ هذا المشروع الذي ستكون له جدوى اقتصادية واجتماعية لمدينة ينبع.