[عثمان الثمالي]

توقع استقرار أسعار البترول خلال العشر سنوات المقبلة.. النعيمي بعد تكريمه من قبل منتدى الاقتصاد العربي:
المؤشرات تكشف امكانية تعزيز احتياطات المملكة البترولية ب 200بليون برميل تضمن لها استمرارية قيادة السوق في القرن الواحد والعشرين


قال وزير البترول والثروة المعدنية السعودي ان المؤشرات الحالية تكشف عن امكانية زيادة احتياطات المملكة من البترول 200بليون برميل اضافية، في وقت تصل فيه حالياً الى نحو 264بليون برميل، ما يجعل السعودية تستمر كأكبر منتج ومصدر للبترول خلال القرن الواحد والعشرين.
واضاف المهندس علي بن ابراهيم النعيمي خلال تكريمه ضمن 7شخصيات عربية من قبل منتدى الاقتصاد العربي أمس، ان المملكة على الرغم من خططها الطموحة لزيادة كميات الاحتياطي والانتاج من البترول والغاز، الا انها تعمل في الوقت نفسه على تقليص الاعتماد على تصدير المواد الخاص مع استمرار نمو الاقتصاد السعودي بنسبة تماثل او تزيد عن نسبة نمو الاقتصاد العالمي، تتماشى مع الزيادة في السكان، وتطلعاتهم المستقبلية.
واوضح ان هذا التوجه يضع المؤسسات الحكومية امام مسؤولية كبيرة، تجاه العمل على توفير شروط الحياة الكريمة للمواطن السعودي، وترسيخ مكانة المملكة في الاقتصاد العالمي، كدولة ذات اقتصاد متنوع لا دولة مصدرة للمواد الخام فقط.
وافاد النعيمي بأن السياسة البترولية السعودية في جانبيها الدولي والمحلي تسعى الى تحقيق هدفين هما دولياً العمل على استقرار السوق البترولية الدولية، ومحلياً تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على سلعة واحدة، مبيناً ان جميع انتاج المملكة من الغاز وحوالي 15% من انتاجها من البترول يتجه للسوق المحلية من اجل تلبية الاحتياجات في مجالات الطاقة وتحلية المياه والنقل والصناعات البتروكيماوية والصناعات ذات الكثافة العالية في استخدام الطاقة.
ونوه الى ان تحسن اسعار البترول شجع المنتجين على زيادة انتاجهم لمواجهة تنامي الطلب، متوقعاً استمرار توازن العرض والطلب، واستقرار الاسعار خلال السنوات العشر المقبلة، ما يسهم في تلبية تزايد الاحتياجات العالمية من البترول من ناحية، والعمل على توفير طاقة انتاجية فائضة لاستخدامها عند الحاجة، من ناحية اخرى. وأشار إلى أن سياسة المملكة المحلية فيما يتعلق بالبترول والغاز تشتمل على الركائز الرئيسة التالية التي منها:
توسعة قطاع الصناعات البتروكيميائية، والتي بدأ التخطيط لها في أواخر السبعينيات الميلادية، من القرن الماضي، متزامنة مع إنشاء شبكة الغاز الرئيسة، لتجميع الغاز، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وشركة سابك، وتم تدشين أول منشأة للبتروكيميائيات في عام 1983م، ومنذ ذلك الوقت اخذت صناعة البتروكيميائيات في المملكة في النمو، سنة بعد أخرى، وخاصة خلال السنوات العشر الماضية.. فقد ارتفع انتاج المملكة من البتروكيميائيات من مليوني طن في بداية التأسيس، وحوالي (5) ملايين طن في عام 1985م إلى ما يقارب ستين مليون طن حالياً.. وحققت المملكة تطوراً هائلاً في هذه الصناعة، خلال الثلاثين عاماً الماضية، وجعلها من أكبر الدول العشر المنتجة للبتروكيميائيات في العالم، وبحصة تصل إلى حوالي (8%) من اجمالي الإنتاج العالمي.. وسوف يستمر هذا التوسع - بإذن الله - خلال السنوات القادمة بشكل كمي وكيفي، ومن المتوقع أن يصل إنتاج المملكة في عام 2015م، إلى أكثر من مائة مليون طن بنسبة نمو تصل إلى حوالي (12%) سنوياً، لتصبح المملكة ثالث أكبر دولة منتجة للبتروكيميائيات في العالم.. ولم تتجاوز قيمة الاستثمارات في المشاريع البتروكيميائية في بداية الثمانينيات أكثر من نصف بليون دولار، لكنها بلغت (20) بليون دولار في عام 2000م، ونستطيع القول ان الزيادة في الاستثمارات فيما بين عام 2005م إلى 2012م يمكن تقديرها بأكثر من (70) بليون دولار.. أما من الناحية الكيفية، فإن المملكة كانت تنتج عدداً محدوداً من أنواع المواد البتروكيميائية الأولية المنتجة عالمياً، حيث بدأت في الزيادة سنة بعد أخرى، لتصل الآن إلى أربعين منتجاً، ومن المخطط أن تصل أنواع المنتجات البتروكيميائية خلال السنوات الخمس القادمة إلى 120منتجاً، بزيادة 300%، كما سيتم إنتاج الألمنيوم في المملكة والتوسع في صناعات الحديد بأنواعها المختلفة.. ولهذا أهمية خاصة لأنه سيفتح المجال لصناعات لاحقة، مستخدمة لهذه المواد الأساسية تسهم بمشيئة الله في تحقيق تنويع القاعدة الصناعية السعودية.
كما ان من الركائز الأساسية استغلال توفر المواد الأساسية للصناعات المختلفة، من زيت وغاز وبتروكيميائيات ومعادن، لتصنيع المنتجات النهائية المعتمدة عليها.. وفي هذا الشأن، فقد بدأت المملكة العربية السعودية، برنامجاً طموحاً يسمى "البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية"، الذي سيسهم في دخول المملكة إلى مرحلة جديدة في مجال الاستثمار الصناعي.. عن طريق توزيع الأنشطة الاقتصادية، بالتعاون مع القطاع الخاص داخل المملكة وخارجها، وتحقيق التنوع الاقتصادي المنشود، وذلك بالاستفادة من الموارد الطبيعية، والمواد الأساسية في المملكة، لبناء قطاعات صناعية كبرى ومستدانة، تصدر منتجاتها إلى الأسواق الإقليمية والدولية، مع اعطاء أولوية للقطاعات التي توفر عدداً كبيراً، من الوظائف المجزية للمواطنين.. وتشتمل هذه التجمعات الصناعية، على تصنيع السيارات، وتصنيع مواد التشييد والبناء، وتصنيع المعدات المنزلية، وسلسلة الصناعات المعدنية، وتصنيع مواد التغليف المرنة.. وسيعمل البرنامج مع أجهزة الدولة المختلفة، على توفير البنية التحتية، وتشجيع بيئة العمل الملائمة، الكفيلة بدعم الاستثمارات الصناعية، مثل التمويل، ومنظومة التقنية، والبحث العلمي، وتأهيل الموارد البشرية.
كما تشتمل الركائز الأساسية في السياسة البترولية المحلية على تطوير قطاع التعدين في المملكة وربطه بقطاع الطاقة، فخلال السنوات الماضية، تم تطوير قطاع التعدين، من خلال انشاء شركة "معادن"، المتخصصة في الاستثمارات التعدينية، وإنشاء الهيئة الجيولوجية السعودية، المعنية باستكشاف المعادن، ورسم الخارطة الجيولوجية للمملكة بكل ابعادها.. كما تم اصدار نظام جديد للتعدين، يشجع الاستثمار المحلي والعالمي في هذا القطاع المهم. وقد ساهمت هذه التطورات في إنشاء مشاريع تعدينية عملاقة، فمنذ نحو شهر، تم التوقيع على اتفاقية إنشاء سكة حديد بطول 1400كم تقريباً، لنقل المواد الخام المعدني البوكسايت والفوسفات من شمال ووسط المملكة في رأس الزور على الخليج العربي، والتي بدأ العمل فيها منذ أكثر من عام، وستضم هذه المدينة الصناعية، التي ينتظر أن يبدأ انتاجها الفعلي في عام 2010م مجمعا لمعالجة الفوسفات، وتحويله إلى سماد ثاني، ومجمعاً لصناعات الالمنيوم، إضافة إلي الصناعات والخدمات المساند وتبلغ التكلفة النهائية لهذا المشروع (13) بليون دولار بما في ذلك السكة الحديدية، وستصبح المملكة مع انتهاء هذه المشاريع، واحدة من أهم الدول المنتجة للأسمدة بمختلف أنواعها.
ويضاف إلى ذلك توطين قطاع الخدمات المساندة للطاقة، الذي لعب دوراً مهماً خلال العقود الأولى من تاريخ الصناعة البترولية السعودية، في نمو القطاع الخاص السعودي، فقد احتضن هذا القطاع العديد من الشركات السعودية، كما واكب بدايات رجال الأعمال السعوديين المعروفين. وأهميته، تكمن في تعدد مجالاته والفرص التي يوفرها للخبرات، والكفاءات الوطنية وللمستثمرين المحليين والدوليين، حيث اشتمل على عدة مجالات من أهمها: الهندسة، والإنشاء، والمسح الزلزالي بمختلف أبعاده وأنواعه، وحفر الآبار، والتدريب، والنقل، وتوفير المواد، وغيرها. وبما أننا نمر في مرحلة نمو كبيرة لقطاع البترول والطاقة في المملكة العربية السعودية، فقد عمدت وزارة البترول والثروة المعدنية، من أجل تنمية هذا القطاع محلياً، إلى إنشاء شركة "طاقة" منذ ست سنوات، التي يشارك في ملكيتها القطاع الخاص السعودي، وتتكون أعمالها الحالية، من عمليات الحفر والمسح الزلزالي. كما أن الشركة قد بدأت مشروعاً كبيراً لصناعة الأنابيب غير الملحومة، ومشروعاً لإنشاء المنصات البحرية، وهو الأول من نوعه على مستوى المنطقة ومشروعاً آخر لصناعة غرف التحكم الأتوماتيكي في عمليات الإنتاج. ويأتي تأسيس هذه الشركة استمراراً للسياسة التي تبنتها الصناعة البترولية السعودية خلال السنوات الخمسين الماضية، لتشجيع وزيادة فرص العمل للقطاع الخاص السعودي، في مجال الخدمات والصناعات البترولية المساندة. وبالإضافة إلى إنشاء هذه الشركة، وتشجيع إنشاء شركات مشابهة، فإن خطة توطين هذا القطاع تعتمد على ركيزتين أساسيتين هما: العمل أولاً على زيادة المحتوى المحلي، في الصناعة البترولية، بحيث تصل إلى ما لا يقل عن (30%)، أما الركيزة الثانية، فهي فرض نسبة معقولة من السعودة، في شركات القطاع الخاص السعودي المرتبطة بقطاع البترول، مع العمل على زيادة هذه النسبة سنة بعد أخرى. وبشكل عام، فإنني أعتقد أن قطاع الخدمات البترولية، سوف يسهم بشكل كبير، في دعم الاقتصاد المحلي خلال السنوات القادمة.