[عثمان الثمالي]

القصيبي معلقاً على ما يطرح في الصحافة حول سعودة الوظائف الدنيا:
لا نستطيع فرض أفراد غير مؤهلين على القطاع الخاص.. ووزارة العمل ليست جهة تعليمية




الرياض - و.أ.س:
أوضح معالي وزير العمل الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي ان اهتمام وزارة العمل بسعودة الوظائف لا يقتصر على وظائف معينة دون غيرها وان بدى للبعض عكس ذلك لان السعودة مطلوبة في كافة الوظائف الموجودة في المنشآت الخاصة من قمة السلم الوظيفي الى قاعدته.
وقال في تصريح صحفي تعليقا على ما ينشر في الصحافة احيانا من ان وزارة العمل تهتم بسعودة الوظائف الدنيا فقط وان الرواتب التي يدفعها القطاع الخاص للمتقدمين اليه ليست مجزية وان الوزارة تحرص على تحقيق السعودة في مختلف انواع ومستويات الوظائف المتوفرة في القطاع الخاص لان الهدف هو ايجاد فرصة وظيفية لكل طالبي العمل من المواطنين تناسب مؤهلاتهم وقدراتهم وامكانياتهم وتوفر لهم مصدر رزق كريم وتمكنهم من المشاركة في التنمية والانتاج كل حسب طاقته الا ان الوزارة لا تحتاج احيانا للتدخل في توظيف ذوي الكفاءات والمؤهلات العالية المطلوبة في سوق العمل لعدم وجود مشكلة تستدعي ذلك حيث ان اصحاب العمل يبادرون الى انتقاء هؤلاء وتوظيفهم برواتب مجزية.
واردف معاليه يقول ان المشكلة تكمن في توظيف المتقدمين لمكاتب العمل من الذين ليست لديهم سوى مؤهلات لا تؤهلهم الا لشغل اعمال بسيطة معينة وكذلك اصحاب بعض التخصصات النظرية التي لا توجد حاجة لها في السوق.. واعداد هؤلاء كبيرة حيث اتضح من بيانات طالبي العمل في حملة التوظيف التي نفذتها الوزارة ان 86في المئة من اجمالي المسجلين في الحملة البالغ عددهم نحو 155الف طالب عمل هم من حملة الشهادة الثانوية فما دون وتبلغ نسبة حملة الكفاءة المتوسطة فما دون 57في المئة اما حملة البكالوريوس الذين يشكلون اقل من 5في المئة من اجمالي المسجلين فقد اتضح ان اكثر من 80في المئة منهم يحملون تخصصات نظرية ويحمل بعض المسجلين دبلومات دون الجامعية وشهادات عليا.
واضاف معاليه يقول ان وزارة العمل هي جهة توظيف نتلقى طالبي العمل ونسعى لايجاد وظائف لهم في القطاع الخاص وهي لا تقوم بتعليمهم وتخريجهم قبل دخولهم الى سوق العمل وان كانت تجد نفسها امام واقع يتطلب منها ان تتعامل مع مشكلة عدم التوافق بين تخصصات طالبي العمل واحتياجات القطاع الخاص والوزارة لا تنتج الوظائف ولا تستطيع بالتالي منحها لمن يرغب في ذلك وفق طلبه وحاجته ولكن مصدر التوظيف فيما يخصها هو القطاع الخاص وفي هذا المجال فإن الوزارة ملتزمة بتطبيق سياسات وتشريعات الدولة في مجالات السعودة والاستقدام والتدريب ولكنها لا تستطيع ان تفرض على المؤسسات الخاصة افرادا غير مؤهلين لاداء اي عمل من اعمالها اذ ان توظيف هؤلاء يؤدي الى تدن في الانتاجية وارتفاع في تكاليف الانتاج وقد تترتب على ذلك آثار سلبية تضر بالمصلحة العامة ولذلك لا توجه للوزارة حاليا ولن توجه مستقبلا اي طلب عمل لتوظيفه في القطاع الخاص الا بعد ان يحصل على التدريب الذي يؤهله لشغل وظيفة محددة ما لم يكن قد سبق له الحصول على التأهيل او التدريب اللازم لذلك وهناك برامج تدريب حكومية مجانية متوفرة لكل الراغبين في ذلك سواء تحت مظلة التنظيم الوطني للتدريب المشترك او البرامج العديدة التي تقدمها المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني كما يتوفر تدريب مدعوم تقدم فيه مكافآت للمتدربين عن طريق صندوق تنمية الموارد البشرية.
وبين معالي وزير العمل ان مستوى الرواتب يتماشى بالضرورة مع مستوى التأهيل والتدريب وعلى الشاب الراغب في الحصول على راتب يفي بمتطلباته ويحقق له تطلعاته وطموحاته الا يقنع بمؤهل مثل الابتدائية او الاعدادية او الثانوية وان يسعى الى تطوير مهاراته وقدراته عن طريق البرامج التدريبية المتاحة لان حامل المؤهل الابتدائي الذي لا يسعه الى ذلك يظل رهن قدرات محدودة لا تتفق الا مع نوعيات معينة من الوظائف التي لا تتيح رواتب عالية وكذا حامل المؤهل المتوسطة او الثانوي. واشار الى انه يوجد لدى بعض المواطنين حتى بين غير المؤهلين منهم نظرة بان هويته السعودية تكفي لفرض توظيفه على القطاع الخاص وتعيينه في الوظائف وبالمرتبات التي يريدها دون الاخذ في الاعتبار بأن لكل وظيفة متطلبات وانه لا يمكن الاستمرار في العمل بدون انتاجية او مؤهلات او قدرة على العطاء ولدى بعضهم نظرة غريبة تجاه مهن معينة مثل الحلاقين والطهاة والسباكين ونحوهم تختلف عن النظرة اليها في كل دول العالم بما في ذلك الدول المتقدمة التي تجد من بين مواطنيها من يعملون في تلك المهن مفيدا انه من طبيعة الامور في اي مجتمع انه لا يمكن لكل الراغبين في العمل ان يشغلوا وظائف كبيرة او ان يصبحوا مديري ذلك لان القدرات تتفاوت والمؤهلات تختلف ومن المنطقي ان يتجه عدد من الراغبين في العمل الى الاعمال اليدوية والمهنية حيث ان العمل مهما كان نوعه شرف وكرامة ولا توجد لا في منطق الإسلام ولا في منطق الحضارة نظرة دونية الى اعمال دون اعمال اخرى طالما كانت مشروعة.