[عثمان الثمالي]

سهم محلي
"التعمير".. سهم واعد على المدى الطويل في حال بدأت الشركة الاستثمار في المشاريع الأكثر مردوداً



عبدالعزيز حمود الصعيدي
تنشط شركة الرياض للتعمير في مجال المرافق والمباني التجارية، المكتبية، السكنية ومباني الخدمات واستثمارها، مثل إنشاء المجمعات السكنية وبيعها أو تأجيرها بالنقد أو التقسيط، إدارة المشاريع التعميرية التي تثبت جدواها الاقتصادية، إقامة المنتزهات العامة والمجمعات السياحية وبيعها أو تأجيرها، إنشاء المعارض التجارية والصناعية لغرض بيعها، تأجيرها أو إدارتها.
صدر الترخيص بتأسيس الشركة لمدة 99سنة هجرية بالمرسوم الملكي الكريم رقم م 2وتاريخ 1414/2/9، الموافق 1994/01/27وأعلن تأسيس "العقارية" بقرار معالي وزير التجارة رقم 930وتاريخ 1415/8/15، وكان رأس مال الشركة آنذاك مليار ريال، موزعة على 20مليون سهم عادي قيمة السهم الواحد الاسمية 50ريالا مدفوعة بالكامل.
تمتلك الشركة حالياً عدداً من المشاريع القائمة في مدينة الرياض مثل مركز التعمير التجاري، مركز النقل العام بالرياض، سوق الجملة للخضار والفاكهة بالرياض، سوق الرياض، وسوق اللحوم والأسماك والخضار بالبطحاء، إضافة إلى مشروع حي تلال الرياض النموذجي الواقع ضمن مخطط حي الملقا السكني شمالي الرياض، مدينة الشروق السكنية، مدينة الخدمات الفنية، ومزاد الرياض الدولي للسيارات.
حرصت الشركة على أن تواصل عملها في مجالات تنفيذ المشروعات المقترحة بعد دراسة جدواها، وفي نفس الوقت استمرت في عمليات التشغيل والاستثمار في مشروعاتها القائمة، كما تواصلت جهودها من أجل القيام بالعديد من المشروعات المستقبلية عن طريق دراستها وتحديد جدواها الاقتصادية تمهيداً للبدء في تنفيذها، وقد ظل هاجس الشركة دوماً هو أن تشكل جميع مشروعاتها إضافات تنموية وحضارية فعلية، بحيث تؤدي دوراً وطنياً للرقي بالبلاد. وتكون شريكاً في مسؤولية خدمة المواطن في كل المجالات الممكنة.
لم يكن المردود المادي لكل مشاريع الشركة غائباً عن البال، إذ تسعى الشركة لتحقيق الأرباح المجزية للمساهمين فيها وتحقيق طموحاتهم الاستثمارية، وحرصاً على أن تكون العمليات الاستثمارية مأمونة بدرجات عالية أي عديمة المخاطر، فإن المجال العقاري المتمثل بامتلاك الأرض يعتبر أحد مميزات الشركة، لأن قيمة الأرض دوماً ما تشهد تحسناً بحكم زيادة الإقبال على شراء الأراضي، في حين أن الأرض لا تحتاج لإنفاق حتى تعطي مردوداً.
بهذه الاستمرارية في جهودها، تدور عجلة العمل داخل أروقة الشركة وفي مواقع مشروعاتها بهمة عالية ونشاط لا يهدأ، وتمثل هذا الجهد في عدد من المشاريع التي اكتملت وأصبحت تحقق حالياً إيرادات مالية تساعد الشركة على إدارة العمل والاستمرار في خططها ومشاريعها الحالية والمستقبلية.
واستنادا على إقفال سهم "التعمير" الأسبوع الماضي على 17.50ريالا بلغت القيمة السوقية للشركة 1.75مليار ريال، موزعة على 100مليون سهم، مملوكة بالكامل للقطاع الخاص من شركات ومواطنين.
ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 16.25ريال و 18، في حين تراوح مجال السعر خلال عام بين 16ريالا و 58.25، ما يعني أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 113.80في المائة، ما يشير إلى أن سهم "التعمير" عالي المخاطر، ولكن نظرا إلى أن سهم الشركة ليس من أسهم الضاربة، أي ليس من تلك الأسهم النشطة في التداولات اليومية، جاء متوسط الكميات المتبادلة يوميا عند 8.60مليون سهم، وهذا قد ينفي عن السهم مبدأ المخاطر العالية.
من النواحي المالية، أوضاع الشركة جدا مطمئنة، فقد بلغ معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين 13.36في المائة، وهذا معدل ممتاز، ونسبة المطلوبات إلى الأصول 11.78في المائة، وهو معدل ممتاز أيضا، وعند مقارنة هذه النسب مع معدلات السيولة النقدية عند 100في المائة، وهي جيدة جدا، ومعدل السيولة الجارية البالغة 110في المائة وهي أيضا جيدة، وتعزيز ذلك بالرفع المالي البالغ 13.37، يتأكد لنا أن شركة "التعمير" محصنة بشكل ممتاز ضد أي التزامات مالية قد تواجهها، سواء كان ذلك على المدى القريب أو البعيد.
وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز المقبول، فجميع مؤشرات أداء الشركة في تحسن مستمر على مدى السنوات الخمس الماضية، فمع تراجع إجمالي الأصول من 1551.37مليون ريال عام 2005إلى 1536.29مليونا العام الماضي 2006، إلا أن ذلك لم يؤثر على حقوق المساهمين التي طرأ عليها تحسن طفيف، وتبعا لذلك زادت قيمة السهم الدفترية من 13.47ريالا عام 2005إلى 13.55العام الماضي 2006أي أن مكرر القيمة الدفترية 1.29، ومن المتوقع أن تتجاوز القيمة الدفترية لسهم "التعمير" خلال العام الجاري 2007حاجز ال 14ريال، ويدعم ذلك كله نمو حقوق المساهمين الذي زاد بنسبة 4.78في المائة خلال السنوات الخمس الماضية. طرأ تحسن بسيط على مبيعات الشركة خلال العام الماضي، فزادت بنسبة 3.77في المائة، ولكن المبيعات قفزت خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة تجاوزت 60في المائة، نتج عنه ارتفاع في هامش الربح بواقع مماثل خلال نفس الفترة.
في مجال السعر والقيمة بلغ مكرر الربح 28.36ضعفا، وهو يشير إلى أن سعر السهم مبالغ فيه نسبيا، ولكن هذا الرقم انخفض من رقم فلكي كان متوسطه 124للعام 2005، ما يعني أن الشركة ماضية في الاتجاه الصحيح، وفي حال بدأت الشركة بتخصيص جزء من استثماراتها في مشاريع ذات مردود استثماري عال، بدلا من اختيار المواقع الآمنة والمضمونة فقط، فقد يتحقق لها ربح أكبر سيقلص مكرر الربح دون 20ضعفا، وهو المكرر المقبول في الوقت الراهن.
هذا التحليل لا يعني بأي حال من الأحوال توصية بالشراء، بالبيع، أو بالمحافظة على السهم، بل يقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام المستثمر الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته.
استخلصت جميع أرقام هذا التحليل من موقع الشركة، أو من مواقع أخرى نتوخى فيها الدقة، وبالنسبة للشركات التي لا تنشر بياناتها أو قوائمها المالية فهذا يجعل مهمة الجريدة أكثر صعوبة، وتفرض على المحلل أن يستخلص الأرقام بنفسه، ومع أن النتيجة النهائية دقيقة إلى أبعد حد ممكن، إلا أن المهمة صعبة وتستهلك الكثير من الوقت. من هذا المنطلق المأمول من جميع الشركات والبنوك المساهمة نشر قوائمها المالية وتحديث بياناتها على موقعها أولا بأول حتى نستطيع نشر آخر التطورات التي حققتها المنشأة.