[عثمان الثمالي]

يتحدث فيه وزراء وخبراء ورجال أعمال ويحضره 900 شخصية.. الثلاثاء والأربعاء في الرياض
"اليوروموني" يشخص سوق الأوراق المالية السعودية وتلبية تمويل المشاريع العملاقة



- عبد الرحمن آل معافا من الرياض - 20/04/1428هـ
يناقش عشرات من الخبراء الماليين من السعودية ومختلف دول العالم موقع سوق الأوراق المالية السعودية في استراتيجية الاستثمارات الكبرى، التي يتطلبها اقتصاد البلاد في المديين القريب والبعيد.
وتسلط حلقة نقاش مخصصة لهذا الموضوع الحيوي عبر جلسات مؤتمر "يوروموني السعودية" الذي يعقد في الرياض يومي الثامن والتاسع من الشهر الجاري في فندق الفيصلية في قاعة الأمير سلطان، بعنوان "التمويل في عالم متغير". ويبحث رجال المال والأعمال وخبراء الاستثمار من خلال المؤتمر العوامل التي تؤثر في سوق الأوراق المالية السعودية، من خلال حسم هويتها بين العرض والطلب والمضاربة، وصولا إلى تحديد مقاييس الفرص وتطوير سوق أسهم أكثر نضجا وثقافة واستقرارا.
ويحاول أهل الاختصاص الإجابة عن سؤالين جوهريين، أولها هل يعد رأس المال مطلبا أم حاجة؟ والآخر هل يمكن إنشاء سوق احترافية للإقراض في المملكة؟ ويتوقف على طبيعة الإجابة السبل الممكنة لنقل دور سوق الأوراق المالية من مهمة التنظيم إلى موقع الممول الرئيسي للتنمية المستدامة في المملكة، عبر رفد الاقتصاد الوطني بإمكانات تمويل جبارة تسهم في إكمال الدورة المالية وتعزيز الفرص الاستثمارية.
وفي مؤتمر يوروموني الذي يعقد تحت شعار: التمويل في عالم متغير، خصصت حلقة نقاش أخرى للبحث في أوضاع الشراكة الدولية المساهمة للتمييز بين الإمكانات الفعلية وأحلام اليقظة الخادعة، كما يسعى أهل الرأي في هذه الحلقة إلى عقد مفاضلة علمية موضوعية بين المساهمات العامة والمساهمات الخاصة، وبلورة مزايا ومشكلات كل منهما، لتحديد الخطوة الأولى التي يجب الانطلاق منها في تمويل الشركات الوطنية.
ومما تعالجه الحلقة دور القروض وإعادة هيكلة ميزانيات الشركات لتعزيز الآليات والهاكل التنافسية للسوق المالية، مع التبصر في مستوى الأخطار، ورسم الاستراتيجية السليمة لإدارتها.
ويتحدث اليوم الدكتور حمد سليمان البازعي وكيل وزارة المالية للشؤون الاقتصادية مع ريتشارد بانكس المدير العام لمؤتمرات اليوروموني لمنطقة الشرق الأوسط، في مؤتمر صحافي للحديث عن المشاركين ومشاركاتهم.
ويسلط الضوء المنضمون على أهداف المؤتمر وتفصيلاته، والتي منها أن المؤتمر يهدف إلى سبل إيجاد تمويل الخطط التنموية السعودية الطموحة، ودور أسواق المال الدولية في هذا الاتجاه. ويحضر المؤتمر أكثر من 900 شخصية من رجال المال والأعمال من 35 دولة، وينظم بالتنسيق بين وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار وشركة يوروموني المتخصصة في تنظيم المؤتمرات المالية الدولية، برعاية عدد من كبريات الشركات السعودية ذات العلاقة بالتمويل والاستثمار. ومن أبرز المتحدثين في المؤتمر وزراء المالية والبترول والاقتصاد والتخطيط والاتصالات والتقنية ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.
يحضر المؤتمر المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية، الدكتور خالد القصيبي وزير الاقتصاد والتخطيط، المهندس محمد جميل ملا وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، حمد السياري محافظ مؤسسة النقد السعودي، ومحمد الخراشي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد، إضافة إلى عدد من كبار الشخصيات وصنّاع القرار.
وسيناقش المؤتمر عدداً من القضايا الاقتصادية والمالية، حيث سيشارك "سامبا" في ندوة "أسواق السندات المالية" يوم الثلاثاء الثامن من أيار (مايو) الجاري عند الساعة الثانية عشرة ظهراً، كما سيستضيف في اليوم نفسه ورشة عمل حول "تقنيات التسعير في الاكتتابات"، الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر. يذكر أن مجموعة سامبا المالية قامت بالمشاركة في مؤتمر يوروموني السعودية لعام 2006، الذي كان بعنوان "بناء المستقبل"، الذي شارك فيه العديد من البنوك والمؤسسات المالية وكبريات الشركات المحلية والعالمية، حيث حقق نجاحاً كبيراً، كما حظي باهتمام الأوساط المالية والإعلامية على حد سواء.
وتبرز أهمية مؤتمر "يوروموني" من كون الاقتصاد السعودي يعيش حاليا مرحلة تطور وهيكلة واسعتين, وهو انعكاس للمشروع الإصلاحي الذي يقوده خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وهو مشروع تدعمه أيضا الطفرة المالية التي تعيشها البلاد بفعل تنامي أسعار النفط. ومن شأن مثل هذه المؤتمرات استقطاب شركات عالمية للاستثمار في السوق المحلية, خاصة أن مثل تلك الشركات ترغب في دخول أسواق تملك حولها معلومات واسعة, وهو ما يتاح لها من خلال هذه المؤتمرات.
وتوقع تقرير اقتصادي حديث تراجع النمو الحقيقي والاسمي للقطاع الخاص غير النفطي في السعودية طفيفا عام 2007 ليصل 6 في المائة و8 في المائة على التوالي، لكن التقرير الذي أعده بنك الرياض يعتقد أن العام الجاري سيكون أفضل للاقتصاد ككل مع استمرار نمو القطاع الخاص غير النفطي بمعدلات أقوى من معدلات نمو القطاع النفطي ما يبشر بتحقيق تنوع أكبر في الاقتصاد. وأعاد التقرير التراجع إلى انخفاض سعر برميل النفط بمقدار ثلاثة دولارات – حسب تقدير البنك, كذلك انخفاض إنتاج السعودية من النفط من 9.12 مليون برميل يوميا عام 2006، إلى 8.44 مليون برميل يوميا عام 2007.
وأكد التقرير أن المملكة تشهد تطورات جديدة على الصعد كافة، مدفوعة بثقة جديدة ساعدت على انبثاقها عوامل عدة منها قبولها عضواً في منظمة التجارة العالمية, أربع سنوات من السيولة العالية بمليارات الريالات التي تنفقها الحكومة على مشاريع تشمل شتى احتياجات البلاد، وكذلك انتشار الإصلاحات الاقتصادية. لقد أدت التدفقات الضخمة للسيولة النقدية إلى مضاعفة الدخل والثروة الوطنية في البلاد، الأمر الذي ترتفع معه قدرة الإنفاق لدى الناس وبالتالي إنفاقهم المزيد على ما يحتاجون إليه من سلع وخدمات. وفي الاقتصادات الحيوية يرى القطاع الخاص المحلي في ذلك فرصة سانحة لإقامة مصانع وأعمال جديدة في البلاد بغرض إنتاج وتوفير السلع والخدمات التي يحتاج إليها المواطنون.