[عثمان الثمالي]

مراقبون لـ"الاقتصادية": اجتماع اليوم حاسم والفرصة مزدوجة أمام الطرفين
الرياض: اجتماع مفصلي للتجارة الحرة بين الخليج وأوروبا اليوم



- عبد الله البصيلي من الرياض - 21/04/1428هـ
من المنتظر أن يبت الخليجيون في الرياض اليوم في إبرام اتفاقية إنشاء منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الطرفين، حينما يستعرض المجلس الوزاري الخليجي الأوروبي المشترك خلال اجتماعه، آخر المستجدات حول المفاوضات الخاصة بإقامة منطقة التجارة الحرة.
وتوقع لـ"الاقتصادية" أمس، مراقبون أن يكون اجتماع اليوم حاسما، بشأن تحديد مستقبل الاتفاقية، بالنظر إلى المحادثات المكثفة التي جرت بين الطرفين في الفترة الماضية.
وبحث الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، بحث أمس مع بيتر ماندلسون المفوض التجاري الأوروبي، تطورات المفاوضات بين دول الخليج والاتحاد والأوروبي حول اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي، التي من المرجح أن يتم التوقيع عليها خلال العام الجاري.
وكان عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج أكد أهمية الاجتماع الذي سيستعرض آخر التطورات السياسية والاقتصادية في المنطقتين وعلى رأسها اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين والوضع في العراق والأراضي الفلسطينية ولبنان، إضافة إلى ملف الإرهاب والملف النووي الإيراني.
وأشار العطية، إلى أن الاجتماع سيناقش أيضا تقرير لجنة التعاون المشترك وخبراء الحوار السياسي حول العلاقات الاقتصادية والسياسية بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي بما في ذلك آخر ما توصلت إليه المفاوضات الجارية لإبرام اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين الجانبين. وترأس السعودية ـ الرئيس الحالي لمجلس التعاون لدول الخليج ـ الجانب الخليجي في هذا الاجتماع، في حين سيرأس الجانب الأوروبي ألمانيا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي. وكان العطية قد توقع في وقت سابق أن تضع دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي اللمسات الأخيرة على اتفاق التجارة الحرة بينهما بحلول حزيران (يونيو) المقبل.
ومن المعلوم أن دول الخليج والاتحاد الأوروبي، شرعا في مفاوضات منطقة التجارة الحرة قبل 20 عاما، لكن المفاوضات اصطدمت كثيرا بحواجز واشتراطات تكون في الغالب من الجانب الأوروبي. غير أن انضمام معظم دول مجلس التعاون إلى منظمة التجارة قلص من تلك الحواجز.
ولفت مراقبون إلى أن الاتحاد الأوروبي يقف على أبواب فرصة مزدوجة، لتعميق علاقاته مع الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. فحسب توقعات المفوضية الأوروبية يمكن أن تؤدي اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين إلى مضاعفة حجم المبادلات التجارية خلال فترة قصيرة، إضافة إلى ذلك تأمل دول مجلس التعاون في دور أكبر للاتحاد الأوروبي في دعم الاستقرار في منطقة الخليج. وتشكل واردات دول المجلس من الاتحاد الأوروبي حاليا ثلث إجمالي وارداتها، حيث تصدر دول الاتحاد الأوروبي ما قيمته 47.4 مليار يورو إلى دول مجلس التعاون الخليجي وبهذا فهي تشكل خامس أكبر سوق بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
وتحتل تجهيزات ومعدات البناء كمحطات الطاقة ومصانع البتروكيماويات، إضافة إلى الطائرات والسيارات، المراكز الأولى على لائحة الصادرات هذه. أما دول المجلس فتصدر إلى الاتحاد الأوروبي من المنتجات ما قيمته 35.2 مليار يورو، وهي تحتل المرتبة 14 من بين الموردين إلى الاتحاد الأوروبي. ويشغل النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية ومنتجات الألمنيوم الجزء الأكبر من واردات الاتحاد الأوروبي. يشار إلى أن دول الخليج تجري حاليا مفاوضات لإقامة مناطق للتجارة الحرة مع عدد من الدول والاتحادات الاقتصادية العالمية من بينها الصين، الهند، أستراليا، اليابان، ودول مركسور (أمريكا اللاتينية).