عرض مشاركة واحدة
قديم 05-09-2007   رقم المشاركة : ( 9 )
عثمان الثمالي
ثمالي نشيط

الصورة الرمزية عثمان الثمالي

الملف الشخصي
رقــم العضويـــة : 30
تـاريخ التسجيـل : 13-08-2005
الـــــدولـــــــــــة : الطائف
المشاركـــــــات : 35,164
آخــر تواجــــــــد : ()
عدد الـــنقــــــاط : 30
قوة التـرشيــــح : عثمان الثمالي محترف الابداع


عثمان الثمالي غير متواجد حالياً

افتراضي رد : الاخبار الاقتصادية ليوم الاربعاء22/4/1428هـ الموافق9/5/2007م



السياري: معدلات التضخم في السعودية مازالت تحت السيطرة عند 3% وتعد منخفضة مقارنة بالأسواق العالمية





قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أمس، إن معدلات التضخم في السعودية مازالت تحت السيطرة عند 3%، مبينا أنها بدأت تستقر ومن السابق لأوانه إصدار أي تقديرات في هذا الخصوص.
ونفى الأنباء التي تحدثت عن توجه برفع سقف تمويل البنوك للأفراد، قائلا: "ليس هناك تعديل أو زيادة مدة القروض من 5سنوات إلى عشر"، لافتا إلى أن "ساما" لا تتدخل في برمجة أو تخطيط قروض البنوك للأفراد.
وأكد حمد بن سعود السياري في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر يوروموني الذي عقد في الرياض أمس، إن معدل التضخم في المملكة حافظ على مستوياته المنخفضة، على الرغم من ارتفاعه من 1% قبل 4سنوات إلى نحو 3% في الأشهر الأولى من العام الجاري، إلا أنه ما يزال تحت السيطرة خاصة بالنظر لزخم النشاط الاقتصادي المحلي، ومقارنة مع مستويات التضخم في الأسواق العالمية والإقليمية.
وفيما يتعلق بتمويل البنوك للأفراد ومدى وجود توجه لرفع سقفها، قال السياري إن هذا الإجراء من مهام البنوك، و"ساما" لا تتدخل في برمجة وخطط إقراض البنوك للأفراد، ولكنها تضع معايير احترازية لحماية النظام المصرفي وحماية المتعاملين، وليس هناك معايير جديدة في هذا الجانب.
وأضاف في تصريح ل"الرياض": "لايوجد توجه لرفع سقف قروض الأفراد، وفي الوقت الحاضر ليس هناك تعديل أو رفع مدة التمويل من خمس سنوات إلى عشر سنوات".
وذكر السياري في كلمة ألقاها خلال المؤتمر، أن الاقتصاد الوطني يشهد فترة من أفضل فترات ازدهاره، حيث ترتفع مؤشرات الثقة لدى رجال الأعمال إلى مستويات لم تصلها منذ فترة طويلة، كما حقق الاقتصاد الوطني نموا بوتيرة جيدة خلال السنوات الأربع الماضية، فارتفع متوسط دخل الفرد بمعدل 15% سنويا خلال تلك الفترة، ما انعكس بدوره على الطلب المحلي وحركة النشاط الاقتصادي. وأوضح أن السوق المحلي يتميز باتباع سياسة السوق الحر الذي يحترم الحقوق الاقتصادية مع غياب أي قيود على حركة رأس المال خاصة، والسلع والخدمات عموما.

آخر مواضيعي
  رد مع اقتباس