[عثمان الثمالي]

هيئة المحاسبين السعوديين تناقش مشروع "معيار ربحية السهم"

- ظافر الشعلان من الرياض - 22/04/1428هـ
ناقشت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أول أمس مشروع معيار ربحية السهم وذلك في مقر الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، وذلك ضمن الجهود التي تقوم بها الهيئة للنهوض بمهنة المحاسبة والمراجعة والرفع من مستواها.
وتضمن اللقاء عرض أبرز متطلبات هذه المشاريع من خلال هدف هذا المعيار وهو تحديد متطلبات وأسس تحديد ربحية السهم العادي( الأساسية والمخفضة) وعرضها والإفصاح عنها في القوائم المالية لمساعدة مستخدمي القوائم المالية عند مقارنة الأداء بين المنشآت المختلفة للفترة نفسها أو بين الفترات المالية المختلفة للمنشأة نفسها.
وناقش اللقاء الذي حاضر فيه الدكتور أحمد المغامس أمين عام هيئة المحاسبين القانونين مع أعضاء الهيئة، نصوص المعيار الذي يأتي من أبرزها تحديد ربحية السهم لكل من الدخل من الأنشطة المستمرة الرئيسية وربحية السهم من صافي الدخل ضمن عناصر قائمة الدخل، ويفصح عن ربحية السهم من الأنشطة الأخرى التي تتضمن الأنشطة المستمرة الفرعية- العرضية، والأنشطة غير المستمرة والأنشطة الاستثنائية في الإيضاحات.
ويتطلب المعيار عند حساب ربحية السهم، التفرقة بين المنشآت ذات هيكل رأس المال البسيط وهيكل رأس المال المركب. وتطرق الأعضاء إلى ربحية الأسهم الأساسية إذ يوضح المعيار كيفية حساب ربحية السهم الأساسية حيث تحسب ربحية السهم الأساسية بقسمة الدخل المتاح لحملة الأسهم العادية على المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية المتداولة خلال الفترة. كما يوضح المعيار عند حساب ربحية السهم الأساسية أثر الأسهم الممتازة حساب ربحية السهم الأساسية، كيفية تحديد المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية المتداولة، وأثر التغيرات في عدد الأسهم المتداولة التي منها إصدار أسهم جديدة والأسهم الملغاة، وتوزيعات الأرباح في صورة أسهم وتجزئة أو توحيد الأسهم، على حساب ربحية السهم الأساسية.
وحول ربحية السهم المخفضة يتطلب المعيار حساب ربحية السهم المخفضة التي تعكس التخفيض المحتمل في ربحية السهم إذا مارس حملة شهادات حقوق شراء الأسهم العادية حقهم في شراء أسهم عادية، وإذا تم تحويل الأوراق المالية الأخرى القابلة للتحويل إلى أسهم عادية (أسهم ممتازة وسندات قابلة للتحويل إلى أسهم عادية) حيث إن هذه الأسهم المحتملة ستشارك في الأرباح.
ويوضح المعيار كيفية حساب ربحية السهم المخفضة وذلك بقسمة الدخل المتاح لحملة الأسهم العادية مضافاً إليه توزيعات الأرباح المخصصة لحملة الأسهم الممتازة القابلة للتحويل إلى أسهم عادية، ومضافاً إليه فوائد السندات القابلة للتحويل بعد استبعاد أثر الزيادة في مصروف الضرائب أو الزكاة نتيجة رد هذه الفوائد للربح، على المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية المتداولة خلال الفترة، مضافاً إليه عدد الأسهم المحتملة بافتراض تحويل جميع الأوراق المالية القابلة للتحويل إلى أسهم عادية وبافتراض أن هذه الأوراق مخفضة لربحية السهم.
ويتطلب المعيار إعادة حساب ربحية السهم الأساسية والمخفضة عن كل الفترات المالية المعروضة بأثر رجعي في كل من : إذا زاد عدد الأسهم العادية أو المحتملة القائمة نتيجة إصدار أسهم مجانية أو تجزئة الأسهم أو إذا نقص عدد هذه الأسهم نتيجة توحيد الأسهم، وإذا كان هناك تأثيرات ناتجة عن الأخطاء الجوهرية والتعديلات الناتجة عن التغيرات في السياسات المحاسبية.
ويحدد المعيار بعض متطلبات العرض وأهمها عرض ربحية السهم الأساسية وربحية السهم المخفضة لكل من الدخل من الأنشطة المستمرة الرئيسية وصافي الدخل في صلب قائمة الدخل لكل فئة من الأسهم العادية التي لها حق مختلف في المشاركة في صافي أرباح الفترة، كما يجب عرض ربحية السهم الأساسية وربحية السهم المخفضة وإبرازها بشكل متساو عن جميع الفترات المعروضة.