[عثمان الثمالي]

تشكيل محفظة استثمارية متوازنة يدعم الاتجاه التصاعدي للمؤشر

- تحليل: موسى حواس - 23/04/1428هـ
لا بديل أفضل أمام المستثمرين في سوق الأسهم عن إعداد محفظة للأسهم تعمل على تحقيق أعلى معدلات العائد وأقلها من حيث المخاطر. مما لا شك فيه، أن سوق الأسهم السعودية بدأت في اتخاذ المسار التصاعدي مسلكاً لها للفترات المقبلة. ولا سيما أن المستثمرين من حملة الأسهم يشكلون دوراً جوهرياً في دعم هذا الاتجاه. وهنا تظهر الحاجة إلى تكوين محفظة استثمارية بشكل علمي تضمن للمستثمر الحماية من التذبذبات السعرية التي تصيب الأسهم من حين لآخر. يقوم المستثمر بتغيير مكونات المحفظة عن طريق إحدى استراتيجيات إدارة المحافظ والتي تنحصر في استراتيجيتين، السلبية والإيجابية. وتتوقف المفاضلة بينهما على مجموعة من العوامل تتمثل في مدى اتصاف السوق بالكفاءة خصوصاً كفاءة تسعير الأوراق المالية المتداولة في السوق، ونوع المستثمر. أولاً، الاستراتيجية السلبية، يطبق المستثمر الاستراتيجية السلبية بتجنب المخاطر ويتحقق ذلك في حال اتسام السوق بالكفاءة وبالتالي تعكس أسعار الأسهم المتداولة كل المعلومات المتاحة عنها وتنحصر أساليبها في نقطتين رئيسيتين هما: أسلوب الشراء والاحتفاظ. فيه يتم اختيار أسهم مناسبة لتفضيل المستثمر تحمل المخاطر وتحقق له أهدافه من الاستثمار. ثم يقوم بتكوين المحفظة ويحتفظ بها حتى تاريخ مستقبل معين وذلك في محاولة لتجنب تكاليف المبادلة وتكاليف البحث عن أسهم جديدة للاستثمار فيها عدا التكاليف التي تترتب على عملية البيع والشراء. ثانياً، الاستراتيجية الإيجابية؛ يطبق مدير الاستثمار تلك الاستراتيجية عند إدارة محفظة المستثمر الباحث عن المخاطر ويناسب ذلك ظروف السوق الذي لا يتسم بالكفاءة. وبالتالي يوجد الاعتقاد بين المستثمرين ومديري المحافظ بإمكانية تحقيق أرباح عن طريق البحث عن الأسهم التي تنحرف عن التسعير العادل والاستثمار فيها. وهنا تصبح أساليب التحليل الأساسي أو التحليل الفني ذات أهمية لمدير المحفظة كما تلعب التوقعات دوراً مهماً تؤثر في أداء الأسهم في الفترة المستقبلية. وتنقسم أساليب الاستراتيجية الإيجابية إلى ثلاثة أقسام: أسلوب اختيار الأوراق المالية، هنا يعتمد المستثمر على أدوات التحليل الأساسي في تحديد الأسهم المكونة بأقل من قيمتها ويتطلب التنبؤ بعوائد هذه الأسهم الاعتماد على بعض مصادر المعلومات وأهم تلك المصادر هي التقارير السنوية للشركات المصدرة للأسهم مع أهمية التركيز على بعض العوامل في الأجل الطويل مثل التغيرات المتوقعة في مكاسب كل سهم وظروف الصناعة التي ينتمي لها. الأسلوب الثاني: يعتمد على تغير الأوزان النسبية لأسهم القطاعات التي تتكون منها المحفظة عن طريق زيادة النسبة من استثمارات المحفظة الموجهة لأسهم قطاعات يتوقع لها أداء جيد وتخفيض النسبة من الاستثمارات الموجهة لأسهم القطاعات المتوقع لها أداء رديء بهدف تجنب الآثار السلبية التي تترتب على حدوث تدهور شديد في أداء بعض القطاعات بالتحول إلى الاستثمار في القطاعات التي تتسم بتحسن مستمر في أدائها. ويتطلب تطبيق هذا الأسلوب من مديري المحافظ فهم طبيعة دورة الأعمال وظروف الائتمان السائد والظروف الاقتصادية الجارية، كما يتطلب وجود رؤية مستقبلية واضحة للبيئة السياسية والعلاقات الاقتصادية الدولية وظروف الائتمان سواء على المستوى المحلي أو العالمي. أسلوب توقيت السوق: وهو أسلوب يعتمد في إطاره على التنبؤ بحالة السوق في الفترة التالية واتخاذ قرارات الاستثمار بناء على هذا التوقع. ففي ظل التنبؤ بتحسين حالة السوق. يقوم مدير المحفظة بتغيير مكونات المحفظة لتتضمن أسهما ذات قيمة.