[عثمان الثمالي]

الاندماجات والتحالفات تحميها من الزوال .. الدغيشم:
90 % من الشركات السعودية تندرج تحت المنشآت العائلية



- محمد الحربي من بريدة - 23/04/1428هـ
أكد الدكتور محمد الدغيشم المدير التنفيذي للمركز الوطني للمنشآت العائلية أن 90 في المائة من الشركات في المملكة تندرج تحت قائمة المنشآت العائلية، مشيرا إلى أن متوسط العمر الافتراضي لتلك المنشآت لا يتجاوز 24 عاما.
وأوضح الدغيشم خلال المحاضرة التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية في منطقة القصيم، أن الصراع على السلطة بين أبناء العائلة بعد وفاة مؤسس الشركة يعد من أهم العوامل التي تتسبب في تلاشي تلك المنشآت، مضيفا أن
أن نسبة 90 في المائة من تلك المنشآت العائلية تختفي وتتلاشى، فيما النسبة المتبقية وهي 10 في المائة تستمر حتى الجيل الثالث من العائلة.
وحول مفهوم الشركات العائلية بيّن الدغيشم أنها منشآت يمارس فيها العنصر العائلي دوراً بارزاًً في الشؤون الإدارية والمالية والرقابية، وتسيطر فيها عائلة واحدة على القوة التصويتية وعلى سلطة اتخاذ القرارات الاستراتيجية والحيوية وتحديد التوجهات العامة الحالية والمستقبلية للمنشأة حتى وإن شاركها في الملكية أعضاء آخرون من خارج العائلة.
وحول تصنيف تلك المنشآت العائلية ذكر الدغيشم أنها لا تخرج عن أن تكون مؤسسة فردية أو شركة تضامنية ذات مسؤولية محدودة ومساهمة خاصة (مغلقة) أو شركة مساهمة عامة تمتلك فيها عائلة واحدة أغلبية وتسيطر على مجلس إدارتها.
وأفاد أن أهم الحلول لمواجهة تلاشي تلك الشركات هو التكتلات لذات النشاط الواحد وتكوين المواثيق العائلية وتحقيق عدالة بين أفراد العائلة الواحدة والتفريق بين حوكمة العمل وحوكمة العائلة وتكوين مجلسين مختلفين أحدهما للعائلة والآخر لإدارة العمل، مبينا أن هناك نظما ثلاثة تعتمد عليها المنشآت العائلية وهي الملكية, الإدارة, والعائلة، ويجب أن يدار العمل بتوازن يحقق أهداف المنشأة دون المساس والإضرار بأحد تلك النظم.
وقال إن استمرارية المنشآت العائلية يتم من خلال ثلاثة طرق وهي: إعادة هيكلة المنشأة، أو الاندماج مع المنشآت المحلية والدخول في تحالفات استراتيجية، أو التحول إلى شركات مساهمة عامة.
من جهة أخرى، وصل عدد المنشآت العائلية التي تم تسجيلها رسميا في المركز الوطني للمنشآت العائلية إلى نحو 55 شركة. وتركز استراتيجية المركز في سنة 2007 في تقديم خدمة التوعية والإرشاد حيث تنظم محاضرات وندوات عن طريق الغرف التجارية الصناعية في المناطق حول كيفية الوصول بتلك المنشآت إلى بر الأمان والسير بها في طرق صحيحة وعلمية مدروسة.