[عثمان الثمالي]

تقرير "رسملة" عن أداء الأسواق العربية في شهر أبريل:


السوق السعودية تتمتع بمؤشرات تقييم "جيدة" وانخفاض أحجام التداول في فترات التراجع أمر إيجابي



دبي - مكتب "الرياض" علي القحيص:


رصد تقرير حديث عن الأسواق المالية العربية مؤشرات إيجابية للسوق السعودية تتمثل في التقييمات الجيدة للشركات الاستثمارية وانخفاض أحجام التداول في فترات تراجع السوق وهو أمر إيجابي، في الوقت الذي أشار فيه إلى الجانب السلبي المتمثل في عمليات المضاربة والاستثمارات الفردية وقال إنها لا تزال تسيطر على السوق.
وأوضح التقرير الذي اصدرته "رسملة" ان معظم اسواق الأسهم في المنطقة حققت عوائد إيجابية خلال شهر أبريل . وعلى الرغم من أن قطر كانت السوق الأفضل بأرباح وصلت إلى 7.7%، إلا أنها ماتزال السوق الأسوأ أداءً هذا العام بمجموع خسائر وصل إلى 9% في 2007لتاريخه. وتابعت السوق الكويتية ارتفاعها بفضل الاهتمام المتزايد بقطاع الاتصالات وبعض البنوك.

من ناحية أخرى، عوضت أرباح السوق العمانية لهذا الشهر والتي وصلت إلى 4.4% عن خسائرها السابقة ليسجل أداء السوق منذ مطلع عام 2007نتائج إيجابية. أما المغرب، فواصلت أداءها الجيد لتكون السوق الأفضل في المنطقة منذ مطلع العام بعائد وصل إلى 27.6%. وفي سياق مماثل، سجلت أسواق شمال أفريقيا الأخرى كتونس ومصر عوائد إيجابية متفوقة بذلك على نظيراتها الأكبر في منطقة الخليج العربي.

وواصل مؤشر "تداول" في السوق السعودية تراجعه من الشهر الماضي منخفضاً بنسبة 3% خلال هذا الشهر مسجلاً بذلك خسائر وصلت إلى 6.4% منذ مطلع العام . هذا على الرغم من الارتفاع الذي شهدته السوق في الأسبوع الأخير من أبريل حيث تركز اهتمام المستثمرين خلال هذه الفترة على نتائج الربع الأول في 2007وكما هو متوقع، جاءت نتائج القطاع المالي ضعيفة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2006إلا أنها أظهرت بعض التحسن مقارنة بنتائج الربع الأخير من

2006.من ناحية أخرى أعلنت سابك، الشركة القيادية في السوق،عن ارتفاع أرباحها بنسبة 50% مما ساهم في رفع أرباح السهم إلى أكثر من 15% منذ مطلع العام، وبذلك يكون سهم سابك من أفضل أسهم الشركات الكبرى أداءً في منطقة الخليج.

وعلى الرغم من التقييمات الجيدة للسوق السعودية، ماتزال عمليات المضاربة والاستثمارات الفردية تسيطر على السوق. وتظهر المؤشرات انخفاض أحجام التداول خلال فترات تراجع السوق مما قد يعد مؤشراً إيجابياً لهذه السوق المهمة. ويترقب المستثمرون باهتمام نهاية الاكتتاب الضخم، البالغ 6.75مليارات ريال سعودي، على أسهم كيان السعودية للبتروكيماويات في 7مايو على أمل أن تعود السيولة إلى السوق بعد الضغوط التي لحقت في السوق خلال الأيام القليلة الماضية.

وبعد بداية سلبية وانخفاض بنسبة 11% في شهر مارس مما أوصل السوق إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عام، أنهت سوق دبي تعاملاتها لهذا الشهر مرتفعة بنسبة 2.5% وسط مؤشرات عن تدفق بعض الاستثمارات الأجنبية والإقليمية بعد أن وصلت التقييمات إلى مستوايات مشجعة. واتجه اهتمام المستثمرين بعيداً عن سهم إعمار إلى سهم سوق دبي المالي الذي استحوذ على قسم كبير من التداولات القوية في النصف الثاني من الشهر. كذلك استحوذت الخليج للملاحة على جزء من التداولات بعد أن انخفض سعر سهمها إلى 1درهم إماراتي. ومن ناحية ثانية، فمن المتوقع أن يشكل الاكتتاب العام على أسهم ديار والذي يبلغ 3مليارات درهم إماراتي مؤشراً أساسياً على مدى اهتمام ومساهمة المستثمرين في الاستثمار في سوق دبي.

وتباينت نتائج الشركات في الربع الأول من العام حيث انخفضت أرباح معظم البنوك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بسبب تراجع إيرادات عمليات الاكتتاب العام وخسائر الاستثمارات في سوق الأسهم. بينما أعلنت إعمار عن ارتفاع في إيراداتها بنسبة 74% خلال الربع الأول من العام إلا ان أرباحها لم ترتفع بنفس النسبة حيث أدى ارتفاع تكاليف البناء وأسعار الأراضي إلى انخفاض هامش الربحية.

بينما حققت سوق أبوظبي ارتفاعاً بنسبة 5.86% خلال الشهر بدعم من نتائج الشركات. حيث أعلنت اتصالات، إحدى أهم الشركات في السوق، عن ارتفاع في الأرباح بنسبة 37% بزيادة قدرها 31% في الإيرادات مما ساهم في دعم السوق التي تسعى للوصول إلى مستويات نظيرتها في دبي بالنسبة لاهتمام المستثمرين والأداء وأحجام التداول. واستحوذ قطاع البنوك على اهتمام المستثمرين وسط تردد إشاعات عن خطط للاندماج بين البنوك في أبوظبي. وحقق سهما بنك أبوظبي الوطني وبنك أبوظبي التجاري (خاصة بنك أبوظبي الوطني) أرباحاً جيدة رغم تراجع أسهم البنوك بصورة عامة في الإمارات العربية المتحدة وقطر والسعودية. وفي أخبار البنوك الأخرى، يدرس بنك أبوظبي الإسلامي بالاشتراك مع شركة الإمارات للاستثمارات العالمية إمكانية شراء بنك التنمية الوطني المصري.

وأعلنت الدار العقارية عن خطط لإنفاق أكثر من مليار دولار أمريكي في عمليات استحواذ عالمية. ويعد سهم الدار من أفضل أسهم شركات قطاع العقارات الكبرى في منطقة الخليج وذلك بتحقيقه ارتفاعاً بنسبة 25% منذ عام. كذلك يشهد قطاع الإسمنت نشاطاً مميزاً مما سيساهم في دعم سوق أبوظبي للأسهم.

وواصلت السوق الكويتية نتائجها الإيجابية التي بدأتها في مارس محققةً أرباحاً وصلت إلى 4.8% خلال هذا الشهر ومسجلة بذلك عائداًبنسبة 6.4% منذ بداية العام. وتسيطر الأسهم القيادية على السوق مسجلة أحجام تداول مرتفعة بصورة عامة مع التركيز على قطاع الاتصالات وأسهم بعض البنوك.

وأعلنت Agility عن زيادة في الإيرادات السنوية بنسبة 17% مع زيادة في أرباح الربع الأخير من 2006وصلت إلى 29%. كذلك أعلنت NMTC عن نتائج قوية للربع الأول بارتفاع 131% في الإيرادات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأعلن البنك التجاري الكويتي عن زيادة أرباحه بنسبة 20% في الربع الأول من 2007حيث يستحوذ هذا البنك على اهتمام المستثمرين مما ساهم في رفع سعر سهمه بنسبة 22% ويعد بذلك أفضل بنك خليجي أداء منذ مطلع 2007ولتاريخه.

واستعادت السوق العمانية بعض خسائرها في شهر مارس منهية هذا الشهر على ارتفاع بنسبة 4.4% ومحققة عوائد إيجابية منذ بداية العام حيث عملت التقييمات المشجعة والتي وصلت إلى 10مرات الأرباح المتوقعة على جذب المستثمرين مرة أخرى إلى السوق. وساهم الإنفاق الحكومي بفضل ارتفاع أسعار النفط في خلق فرص لجميع القطاعات الإاتصادية التي من المتوقع أن تحقق نمواً كبيراً لهذا العام. بينما تثير نسبة التضخم في السلطنة التي وصلت إلى 4.9% القلق لدى المستثمرين حيث يعد ضعف الدولار الأمريكي والطلب المتزايد على الائتمان من أهم العوامل التي تزيد نسبة التضخم. وفي أخبار الشركات، ارتفعت إيرادات شركة عمان لصناعة الكابلات بنسبة 123% خلال الربع الأول من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. بينما افتتح بنك مسقط أول فرع له في السعودية والذي سيقدم خدمات بنكية للشركات والأفراد في المملكة العربية السعودية.

ورغم البداية السلبية للسوق القطرية إلا أنها أنهت تعاملاتها مرتفعة بنسبة 7.7% خلال الشهر محتلة بذلك المرتبة الأولى في الأسواق الأفضل أداءً لهذا الشهر. وتبقى نتائج السوق المسجلة منذ عام ضعيفة وخاصة في قطاعي البنوك والتأمين، اللذين تراجعا بشكل كبير منذ بداية العام. وفي القطاعات الأخرى، حققت الشركات الصناعية وشركات البتروكيماويات مثل قطر للصناعات وقطر للغاز و"ناقلات" نتائج إيجابية لهذا العام.

وفي أخبار الشركات، فقد يتخذ قرار بإغلاق شركة كيوتل الفرعية في العراق ولم يتم بعد التحقق من التبعات المالية إن وجدت، لهذا القرار. وأعلن بنك قطر الوطني، الشركة القيادية في السوق، عن ارتفاع بنسبة 7% في الأرباح بينما أعلنت ناقلات عن نمو ضعيف في الإيرادات. وأخيراً، أعلن بنك قطر التجاري عن زيادة أرباحه بنسبة 17% مما ساهم في تعويض السهم لبعض من خسائره.

وواصلت السوق المصرية نتائجها الإيجابية بارتفاع قدره 3.1% خلال الشهر محققة بذلك عائداً وصل إلى 6.5% منذ بداية 2007.ومن المتوقع أن يساهم استمرار عملية الخصخصة ومشاريع الاستثمار الضخمة في البنية التحتية خلال 2007- 2008في دعم أسواق المال في مصر. وفي أخبار الشركات، أعلنت موبينيل عن ارتفاع أرباح الربع الأول من 2007إلى 397مليون جنيه مصري.

وماتزال موجة التصحيح تصاحب السوق الأردنية التي تراجعت بنسبة 2.9% خلال شهر أبريل مقلصّة بذلك من الأرباح التي حققتها خلال الأشهر الأولى من هذا العام. إذ سيطرت موجة سلبية على السوق خلال هذا الشهر ولم يسهم إعلان البنك العربي عن زيادة أرباحه بنسبة 25% خلال العام الماضي أو إعلان مجموعة الأردن للاتصالات عن توزيع مبالغ نقدية بقيمة 85مليون دينار أردني كأرباح أسهم في تغيير الموجة السلبية السائدة في السوق.