[عثمان الثمالي]

العمران : مخالفات محاسبية في أدراج الشركات بـ {الجملة} والرقيب صامت



مشاري الوهبي - جدة

دعا خبير اقتصادي سعودي السلطات المالية في البلاد المعنية بتشريع وتطبيق النظم المحددة للآليات طرح الشركات المغلقة إلى مساهمات عامة - دعاهم - لتفعيل الرقابة المالية، وضمان تطبيق مهنية محاسبية هي مفقودة في تحكيم العديد من تجارب الطروحات العامة في سوق الأسهم المحلية.

وتأتي دعوات الخبير المالي اثر تكرار مخالفات مهنية في ظل عدم وجود نص في نظام هيئة السوق المالية ونظام الشركات بمواد صريحة يلزم الشركات المعتزمة لتحول لمساهمة عامة بعد ضخ سيولة نقدية جديدة من قبل المؤسسين قبل أي فترة زمنية تقل عن ثلاث سنوات، في حين دأبت شركات محلية على رفع رأس مالها إعلان الطرح بـ 6 أشهر، واصفا ما يحدث بظاهر السلبية في الاقتصاد المحلي.

وقال لـ «المدينة» محمد العمران وهو محلل مالي وكاتب اقتصادي: لدينا في سوق المال تشريعات مفقودة، وبالتالي هي تحدث اختلالا هيكليا في السوق، وتضعف من جاذبيته للمستثمرين، مضيفا، حقيقة مدى تفعيل التشريعات والتنظيمات في أسواق المال وتحري الدقة في تطبيق مهنية عالية في الرقابة على العمل بها، يمثل مقياسا هاما في حسابات المستثمرين، وهم يعتبرونها معيارا في حسابات قياس ثقتهم في تلك السوق.

واستشهد العمران لمثل تلك الاختلالات في حال الشركة «السعودية للأنابيب الفخارية» الجاري عمليات الاكتتاب العام في 4.5 ملايين سهم من رأس مالها وبما يمثل30 في المائة، حيث تحفظ على إجراء الشركة رفع رأس المال من 40 مليونا إلى 150 مليون ريال من خلال رسملة 25 مليون ريال من الاحتياطات و 60 مليونا تسديد نقدي من المؤسسين، وهو ما يعتبر الإجراء المخالف مهنيا، حيث تم قبل ستة أشهر فقط من بدء إعلانها طرحا عاما.

وفي شأن الشركة ذاتها استغرب الخبير المالي قدرتها في التفوق على نظيراتها في تلبية جميع متطلبات الطرح العام الأولي، في حين مازالت تنتظر العديد من المؤسسات، وهي التي تحولت في نوفمبر الماضي من ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة.

ولاحظ خبير سوق المال المحلي، أن تلك الخطوات من قبل الشركة، مخالفة لنظم العديد من أسواق المال العالمية، التي تمنع إجراء تغييرات جوهرية في هيكلة رأس المال للشركات الراغبة بالتحول إلى ملكية عامة (من خلال ضخ سيولة جديدة) وذلك خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

ويحسب مراقبون اقتصاديون أن أعطاء الأولية في أدراج الشركات ذات رؤس الأموال الصغيرة لا يدعم سياسية زيادة عمق السوق، بل يولد شركات مضاربة جديدة، مثل ما هو جارٍ الان من خلال ادارج شركات تأمين، لا يتجاوز تعداد اسهمها المتداولة في بعضها 4 ملايين سهم، فيما اعلاها لا يتجاوز 8 ملايين سهم، وهو ما يسهم في زيادة حمى المضاربات المحمومة الجارية في سوق الأسهم المحلية منذ «انهيار» فبراير 2006.