الأربعاء 14 ذو الحجة 1427 هـ - يناير 03، 2007م،
تفاؤل بشأن الأداء بشرط تشديد الرقابة وتقنين الاكتتابات
محللون:عودة السيولة تدفع الأسهم الاماراتية لبناء مراكز سعرية جديدة في 2007
</IMG>
ضبط الاكتتابات
</IMG>التدخل الحكومي المباشر مرفوض
</IMG>مؤسسات اجنبية
</IMG>
</IMG>
</IMG>
دبي - الأسواق.نت
أعرب خبراء ومحللون ماليون عن تفاؤلهم بتحسين النشاط في اسواق المال الاماراتية خلال العام الجديد 2007 وتعويض جزء من الخسائر التي لحقت بها عام 2006، مطالبين في الوقت ذاته بضرورة التشدد في تطبيق القوانين على جميع المتعاملين بمن فيهم أعضاء مجالس الإدارات ومعالجة ظاهرة تسرب المعلومات التي لعبت دورا سلبيا فيما شهدت السوق تعثرا خلال العام الماضي.
وتوقع رجل الأعمال احمد بن خلف العتيبة بحسب ما نقلته صحيفة "البيان" الاماراتية أن تبدأ الأسواق مع مطلع العام ببناء مراكز سعرية جديدة خاصة في ظل وجود محفزات سواء تلك المتعلقة بالأرباح التي حققتها غالبية الشركات والتي تعد قياسية مقارنة مع نظيراتها في الدول المجاورة أو من الأسعار التي باتت أكثر من جاذبة بعدما بلغت هذا المستوى من التدني.
ضبط الاكتتابات
وطالب العتيبة الجهات المعنية بضرورة ضبط سوق الإصدارات الجديدة وذلك للمحافظة على السيولة في السوق وبحيث لا يسمح بمثل هذه الإصدارات خلال العام 2007، مشيرا إلى ان الشركات استفادت من تجاربها خلال العام الماضي لجهة عدم الاعتماد على محافظها الاستثمارية في تحقيق الأرباح والتركيز على الأرباح التشغيلية بدلا من ذلك خاصة بعد الخسائر التي لحقت بها جراء تراجع أسعار الأسهم.
وقال ياسر الجندي مدير التداول في الشركة الوطنية للوساطة للصحيفة ان النظرة إلى أسواق الأسهم المحلية خلال العام القادم تحمل الكثير من علامات التفاؤل خاصة بعد ان وصلت مرحلة الانخفاض في أداء الأسواق وأسعار أسهم الشركة إلى مستويات متدنية بحيث لا يمكن للسوق ان يستمر بهذا الانخفاض، وأشار إلى إمكانية ان تشهد الأسواق المالية بالدولة بداية انطلاقة جديدة اواخر شهر يناير أو شهر فبراير القادمين ووصف أسعار الأسهم في السوق المحلية بانها كانت طبيعية لكن عملية سحب السيولة من السوق والتي تمت بطريقة غير منظمة عبر الاكتتاب أدت إلى تدهور الأسواق، مؤكدا ان الأسواق المالية المحلية تعاني حاليا من أزمة سيولة وأشار إلى ان الأسواق المالية المحلية شهدت خلال العام الحالي انخفاضا كاملا وتدريجيا.
وأوضح ان ابرز أسباب هذا الانخفاض تتمثل بعمليات الاكتتاب غير المنظمة والارتفاع القياسي للأسعار خلال فترة بسيطة وعمليات التسييل العشوائي للمحافظ الاستثمارية وأكد ان احتياجات السوق المحلية حاليا تتركز على ضرورة إيجاد صانع للسوق مع تحديد الأطر التي يجب ان يعمل بها والتي يمكن ان تساهم فيها الحكومة لضمان الحيادية والنزاهة في عملها ودخول استثمارات جديدة لتعزيز ثقة المستثمرين وتغيير إستراتيجية المحافظ من دور الربحية فقط إلى دور المحافظة على السوق مع استمرار الربحية ومنح شركات الوساطة فرص الإبداع ونشر دراسات تزيد الوعي وتصب في صالح المستثمرين والسوق .
التدخل الحكومي المباشر مرفوض
وقال انه ضد التدخل المباشر للحكومة في الأسواق المالية لكن مع مساهمتها في ضبط السوق عبر إيجاد صانع للسوق وتوفير شركات تجري الدراسات والبحوث بشكل حيادي ومستقل وغير موجه مشيدا بالتعديلات التي صدرت أخيرا بشأن تنظيم عمل شركات الوساطة وأكد ان هذه التعديلات تساهم في رفع جودة كفاءة شركات الوساطة المالية مما ينعكس إيجابا على أداء الأسواق المالية ونشاطاتها من جانبه أكد إمكانية حدوث بعض الارتفاع خلال عام 2007 لكن دون العودة للأسعار التي كانت سائدة خلال عام 2005 وأواخر عام 2004.
وأوضح ان الأسواق المالية بالدولة بشكل عام ستكون في عام 2007 أفضل من عام 2006 من ناحية السعرية أو من ناحية التنظيمية للأسواق، مشيرا إلى ان قوة اقتصاد الإمارات ستكون العامل الايجابي الوحيد الذي سيحافظ على مكانة السوق وقال ان وصول الأسواق المالية بالدولة لمرحلة الارتفاع يتطلب وجود العديد من المحفزات الاقتصادية والاستثمارية والقانونية والإجرائية.
مؤسسات اجنبية
وأوضح ان ما تحتاجه الأسواق المالية بالدولة في هذه المرحلة يتمثل في دخول مؤسسات مالية أجنبية، لكنه أوضح ان هذه المؤسسات لن تدخل الأسواق المالية بالدولة الا بوجود نوع من الثقة سواء فيما يتعلق بإفصاح الشركات عن البيانات المالية وشفافيتها أو من حيث القوانين الناظمة لعمل السوق والاستثمار فيه وأشار إلى المؤشرات الاقتصادية في الإمارات خصوصا ودول الخليج عموما تعد ممتازة لكنه أكد على وجود عدة عوامل جيوإقليمية منها سياسية تؤثر على نفسية المستثمرين وتنعكس سلبا على أداء الأسواق المالية وأشار إلى الدور السلبي للمضاربين على أسواق الأسهم المحلية.. وقال ان الجني السريع للإرباح يؤثر على الأسهم.. مشيرا إلى ان انخفاض مستوى الشفافية يؤثر على الأسواق المالية ويخلخل من ثقة المستثمرين إضافة إلى غياب السياسة الواضحة وأي محفزات للاستثمار.
وقال عامر الديسي من المركز الدولي للأسهم والسندات لصحيفة "البيان" " انه بالنظر إلى أسعار الأسهم وخصوصا ذات العوائد المجزية من الأسهم القيادية نرى ان الأسعار أصبحت مغريه جدا للاستثمار المتوسط وطويل الأجل". وقد يشهد العام المقبل بدء دخول المحافظ الاستثمارية والأموال المؤسسية إلى الأسواق وخصوصا مع التقدم الملحوظ في إدارة الأسواق العاملة في الدولة من خلال القرارات الجديدة والتي من شأنها تعزيز الشفافية ورفع ثقة المستثمر في الأسواق والعمل على تطوير أداء مكاتب الوساطة من خلال الدورات التدريبية والبرامج المخصصة لذلك.
كما ان تحول سوق دبي المالي إلى شركة مساهمة عامة تشترك فيها جميع الأطراف في السوق وتحويله إلى أول سوق إسلامي عالمي يفتح المجال أمام كافة الاستثمارات المحلية والعالمية الراغبة في الالتزام بأحكام الشريعة وبحيث يكون هذا السوق هي الخيار الأوحد لهم في بيئة تتسم بالشفافية والثقة الكاملة. كما تفيد مؤشرات اغلب الشركات المدرجة عن نمو في الأرباح بنسب جيدة عن العام السابق مما يبشر بتوزيعات مجزيه مقارنة مع أسعار الأسهم الحالية وكما أعلن العديد منها عن مشاريع مستقبلية تضمن لها تحقيق أرباح متنامية في العام المقبل.