[فاعل خير]

احتياط مصر من النقد الأجنبي يتجاوز 26 بليون دولار

القاهرة الحياة - 11/05/07//

أفاد تقرير للبنك المركزي المصري ان معظم القطاعات الاقتصادية حققت نمواً كبيراً خلال الشهور القليلة الماضية، كرد فعل على التطورات الاقتصادية الإيجابية التي تشهدها مصر حالياً.
وأشار إلى ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي من تموز (يوليو) 2006 إلى آذار (مارس) 2007، بمقدار 3.4 بليون دولار، ليصل إلى 26.3 بليون، بما يغطي 9.1 شهر من الواردات السلعية.
وأوضح التقرير ان حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من «المركزي» زادت 16 بليون جنيه خلال الفترة المذكورة، واستأثر قطاع الأعمال الخاص بما نسبته 72.5 في المئة من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية غير الحكومية في نهاية شباط (فبراير) الماضي.
وأشار إلى التوزيع النسبي للتسهيلات الائتمانية، وفقاً لقطاعات النشاط الاقتصادي، حيث حصل قطاع الصناعة على 31 في المئة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 28.4 في المئة، ثم قطاع التجارة بنسبة 18.1 في المئة، والزراعة 3.4 في المئة، أما القطاعات الأخرى فقد حصلت على 19.1 في المئة.
وأظهر التقرير ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي 67.1 بليون جنيه، نتيجة ارتفاع الأصول الأجنبية لدى «المركزي» والمصارف. في الوقت نفسه تراجع صافي الأصول المحلية 22.8 بليون، بنسبة 5.3 في المئة نتيجة زيادة الائتمان المحلي 9.2 بليون.
من ناحية أخرى، قدر التقرير إجمالي السيولة المحلية بنحو 604.7 بليون جنيه في نهاية شباط بزيادة 44 بليوناً، لارتفاع المعروض النقدي 11.9 بليون، وأشباه النقود 32 بليوناً.
وأشار التقرير إلى أن حجم الاستثمارات المنفذة داخل مصر من تموز إلى كانون الاول من السنة المالية 2006- 2007، بلغ نحو 66.4 بليون جنيه، نفذ القطاع الحكومي منها نحو 12.3 في المئة، والهيئات الاقتصادية 4.1 في المئة والشركات العامة 22.7 في المئة، والقطاع الخاص 60.9 في المئة. وعن المعاملات الرأسمالية أشار التقرير إلى تصاعد الاستثمار الأجنبي المباشر، ليحقق تدفقاً للداخل يقدر بـ 7.2 بليون دولار.