[عثمان الثمالي]

لا نقوم بالجباية من الأفراد المستثمرين في سوق الأسهم.. المفلح:
شركات الأموال ملزمة بالتسجيل لدى مصلحة الزكاة والدخل وتقديم إقراراتها لدفع الزكاة



الرياض- فهد المريخي:
قال مدير عام مصلحة الزكاة والدخل إبراهيم بن محمد المفلح إن جباية الزكاة من المضاربات في سوق الأسهم تعتمد على تصور وضع هذه الاستثمارات، وأنه إذا كانت المنشآت المستهدفة شركات أموال فهي ملزمة بالتسجيل لدى المصلحة وتقديم إقراراتها، وبالتالي تدفع الزكاة للمصلحة، إلا أنه إذا كانت استثمارات فردية فهي تترك للأفراد، مؤكدا أن المصلحة لا تجبي الزكاة منهم ويترك ذلك لهم بإخراجها. وأوضح المفلح أن الأموال المستخدمة للمضاربات في سوق الأسهم تخضع للزكاة حسب ما ورد من فتاوى شرعية، لافتا إلى أنها حاليا يتم إخراجها من قبل الأفراد أنفسهم ولا تجبى من المصلحة. ولفت إلى أن سوق الأسهم يختلف عن غيره من الأنشطة الأخرى، إذ يخضع الاستثمار فيه لعدة أمور منها أن يكون الهدف من الاستثمار هو الاقتناء أو المضاربة، نظرا لأن الشركات المستثمرة في السوق غالبا تدفع زكاتها للمصلحة، وبالتالي إذا كان الهدف من الاستثمار هو الاقتناء فإنه يتم الاكتفاء بما تدفعه الشركة للمصلحة، أما الربح الذي يحصل عليه المستثمر ويحول عليه الحول فهو ملزم بإخراجه لأن الزكاة واجب شرعي. وحول معايير تحديد مقدار الزكاة التي يتم جبايتها من المنشآت المختلفة أوضح المفلح أن المصلحة لديها عدة عناصر لتحديد مقدار الزكاة، إذ أنه إذا كانت هذه المنشآت تقدم حسابات نظامية فإن تحديد الزكاة يعتمد على هذه الحسابات، أما إذا كان تقدير الحسابات جزافيا وغير دقيق فإن التقدير يتم من خلال حجم رأس مال تلك المنشأة، والعقود المبرمة بينها وبين الحكومة، والاستيراد من الخارج، وعدد العمالة، وغيرها من العناصر التي تستطيع المصلحة من خلالها تحديد وضع المنشأة ومصداقية الإقرار. وأشار إلى أن الإقرار عادة يتم تقديمه من قبل المكلف وليس من المصلحة، وأنه إذا كان هناك رغبة من قبل المصلحة بالتأكد من صحة ودقة البيانات فإنها تلجأ للعناصر المتوفرة لديها والتي تساعدها في كيفية احتساب ما ستقوم بجبايته.