[عثمان الثمالي]

سهم محلي
"مبرد" .. سهم مبالغ في سعره ما لم يطرأ تحسن على أداء الشركة التشغيلي في القريب العاجل



عبدالعزيز حمود الصعيدي
تأسست الشركة السعودية للنقل البري "مبرد" في العام 1984، ومن ثم تحولت إلى مساهمة بتاريخ 1991، وكان الهدف الرئيسي من إنشائها النقل البري بالوسائل التي كانت متاحة لديها آنذاك، وهي عبارة عن عدد محدود من التريلات، وتمتلك الشركة حاليا الكثير من الآليات والمعدات التي تتألف من: الشاحنات، الستائر، السطحات، التناكر، اللوابد، الفانات، وغيرها الكثير حسب احتياج السوق، هذا إضافة إلى نقل المواد السائلة والسائبة، كما يتم صيانة المعدات والآليات التابعة للشركة في ورش فنية متخصصة ومتطورة لإصلاح كافة الآليات والمعدات المملوكة للشركة وكذلك للغير.
تنشط الشركة في نقل وترحيل ومناولة البضائع والمواد المختلفة من وإلى المملكة العربية السعودية، إنشاء وإدارة وتأجير مخازن التبريد والمقطورات والآلات والمعدات المتعلقة بذلك، إجراء البحوث والدراسات والتطوير الفني والإداري فيما يخدم أغراض الشركة.
تمتلك الشركة أسطولا ضخما من الشاحنات والمقطورات الحديثة يقارب 1200وحدة متنوعة، مؤمن عليها والمنقولات تأمينا شاملا. وتتألف هذه الآليات والمعدات من: 500رأس شاحنة، 367شاحنة مقطورة حمولة 20طن، 58شاحنة مقطورة حمولة 10طن وأقل، 143شاحنة مسطحة للنقل الجاف، و 100شاحنة لنقل البضائع. وبهذا تعتبر "مبرد" من أكبر شركات النقل البري في المملكة، وربما في الشرق الأوسط، برأسمال قدره ثلاثمائة مليون ريال مدفوعة بالكامل وموزعة على 30مليون سهم. يتنوع نشاط الشركة على النحو التالي: البرادات، للبضائع المبردة والمجمدة؛ الستائر للمواد والإمدادات الجافة خاصة التي تحتاج لعناية خاصة؛ السطحات وتستخدم للمواد والتجهيزات الإنشائية؛ الجوانب للحمولات المتنوعة؛ التناكر في مجال نقل السوائل و المواد السائبة؛ اللوابد وتستعمل لنقل المعدات والحمولات الثقيلة؛ حاملة الحاويات للكونتينرات؛ الفانات للشحن الجزئي والطرود غير البريدية من الباب إلى الباب.
لدى الشركة ورش متخصصة ومتطورة مركزية مجهزة بكامل العدد والكوادر الفنية المؤهلة والمدربة لصيانة وإعداد وحدات للعمل بأعلى كفاءة ممكنة بكل من الرياض و الدمام وجدة والحديثة.علاوة على الورش المتنقلة لسرعة إسعاف الوحدات على الطرق.
يتولى إدارة وتشغيل وحدات الشركة طاقم إداري وفني مؤهل ومدرب يتمتع أفراده بخبرات طويلة في مجال النقل، إضافة إلى حرص الشركة على استخدام أمهر السائقين الذين لديهم الإلمام التام بأنظمة القيادة الآمنة وطبيعة وظروف الطرق في المنطقة.
خدمات الشركة تغطي جميع مدن وأرجاء المملكة والدول العربية المجاورة، ولديها مكاتب في المنافذ الحدودية لتسهيل عملية دخول وخروج الشاحنات.
تقدم الشركة خدمات النقل الجزئي مثل مبرد اكسبرس للطرود غير البردية لجميع المدن الرئيسية في المملكة، وهي وسيلة التوصيل خلال 24ساعة، من الباب إلى الباب.
تنتهج الشركة دوماً أسلوب التطور البعيد المدى وتحرص على اقتناء أفضل المعدات والأجهزة المتاحة في صناعة النقل في العالم، باتباع نظم الإدارة الحديثة.
واستنادا على إقفال سهم "مبرد" الأسبوع الماضي على 47.75ريالاً، بلغت القيمة السوقية للشركة 859.5مليون ريال، موزعة على 18مليون سهم، مملوكة بالكامل للقطاع الخاص.
ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 41.75ريالاً و 49.50، بينما تراوح مجال السعر خلال عام بين 28ريالاً و 127.5، ما يعني أن سعر السهم تذبذب خلال عام بنسبة 78.14في المائة، وفي هذا ما يشير إلى أن سهم "مبرد" متوسط إلي عالي المخاطر، ولكن وبما أن سهم الشركة ليس من أسهم المضاربة، أي ليس من تلك الأسهم النشطة في التعاملات اليومية، جاء متوسط الكميات المتبادلة يوميا عند 8.50مليوناً سهم، ما يهمش نسبة المخاطر عليه. من النواحي المالية، أوضاع الشركة النقدية مقبولة، فبلغ معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين 33.64في المائة وهو رقم جيد، ونسبة المطلوبات إلى الأصول 18.31في المائة وهي ممتازة، وعند دمج هذه النسب مع معدلات السيولة النقدية البالغة 24في المائة وهي مقبولة، والسيولة الجارية عند 71في المائة وهي مقبولة أيضا، وبعد تتويج ذلك بالرفع المالي يتأكد لنا أن الشركة ليست محصنة ضد أي التزامات مالية قد تواجهها، على المدى القريب،.
وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز غير المقبول، فإدارة الشركة للتدفقات تتسم بالتذبذب، فالتدفقات النقدية من التشغيل سالبة ما يعني أن الشركة تعاني من الخسائر، وتدفقات الاستثمار موجبة أي أن الشركة تبيع أصولها لمواجهة التزاماتها المالية.
في مجال السعر والقيمة، أحوال الشركة تدعو إلى التساؤل، فبلغ متوسط مكرر الربح للعام 2005نحو 78ضعفا، وهو أحسن حالا من مكرر الربح للعام الماضي 2006الذي جاء سالبا، والمتوقع أن يتحسن أداء الشركة خلال العام الجاري 2007، وربما تحقق الشركة أرباحا بواقع 0.2ريال للسهم، وبهذا تتخلص الشركة من دوامة الخسائر التشغيلية التي لازمتها لفترة من الزمن، كما تراجعت قيمة السهم الدفترية إلى 9.13ريالات للعام الماضي 2006، من المتوسط 16ريالاً للسهم خلال العام 2005، وهذا وضع غير صحي، ويشير إلى أن الشركة قلصت أصولها دون تحقيق أرباح أو عوائد استثمارية لصالح المساهمين، وحاليا تجاوز مكرر القيمة الدفترية خمسة أضعاف وهذا غير مقبول من ناحية التحليل الأساسي لقوائم الشركة، خاصة وأنها تعاني من الخسائر. وعند دمج الربح مع العائد على حقوق المساهمين والأصول، ومقارنة ذلك بمؤشرات أداء السهم، يتضح أن سعر سهم مبرد عند 47.75مبالغ فيه، إلا إذا طرأ تحسن على أداء الشركة التشغيلي في القريب العاجل.
هذا التحليل لا يعني بأي حال من الأحوال توصية بالشراء، بالبيع، أو بالمحافظة على السهم، بل يقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام المستثمر الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته.
استخلصت جميع أرقام هذا التحليل من موقع الشركة، أو من مواقع أخرى نتوخى فيها الدقة، وبالنسبة للشركات التي لا تنشر بياناتها أو قوائمها المالية فهذا يجعل مهمة الجريدة أكثر صعوبة، وتفرض على المحلل أن يستخلص الأرقام بنفسه، ومع أن النتائج النهائية دقيقة إلى أبعد حد ممكن، إلا أن المهمة صعبة وتستهلك الكثير من الوقت.
من هذا المنطلق، المأمول من جميع الشركات والبنوك المساهمة نشر قوائمها المالية أولا بأول، وتحديث بياناتها على موقعها بأسرع وقت ممكن، حتى تستطيع "الرياض" نشر آخر التطورات التي حققتها أي منشأة.