[عثمان الثمالي]

المفلح لـ "الاقتصادية": الحسابات النظامية تيسر تحديد قيمة المستحق على المحل التجاري
مصلحة الزكاة تجبي "زكاة الأسهم" من الشركات وليس من المضاربين



- عبد الرحمن آل معافا من الرياض - 25/04/1428هـ
أكد إبراهيم المفلح مدير عام مصلحة الزكاة والدخل، أن موقف المصلحة من زكاة الأسهم يستند إلى طبيعة التعامل مع الأسهم, فهناك أسهم تكون للاستثمار (القنية) وثانية للمضاربة, وبالتالي فإن الشركات المستثمرة في السوق (قنية) تدفع الزكاة للمصلحة مباشرة, وإذا كان المتعامل يحتفظ بالأسهم لغرض القنية فإنه يكتفي بما تدفعه الشركة، أما الربح الذي يحققه ويحول عليه الحول فهو ملزم بإخراج زكاته بطريقته الخاصة.
ومضى المفلح يقول: إذا كان هدف المساهمة في السوق هو المضاربة فهي حسب الفتاوى تخضع للزكاة، وهي الآن تخرج من الأفراد أنفسهم ولا تجبى من المصلحة.
وبيَن مدير عام مصلحة الزكاة والدخل، أن تداول الأسهم إذا كان يتم بواسطة شركات أموال, فأنها ملزمة بالتسجيل لدى المصلحة وتقدم إقراراتها وبالتالي تدفع الزكاة للمصلحة، لكن إذا كانت استثمارات فردية فهي تترك للأفراد والمصلحة لا تجبي الزكاة من الأفراد.
وفي سؤال عن كيفية تقييم مقدار الزكاة من قبل مراقبي مصلحة الزكاة للمحال التجارية، أفاد المفلح أنه لدى المصلحة عدة عناصر لتحديد مقدار الزكاة التي يتم جبايتها من المحال, من بينها حجم الاستيراد والعقود وعدد العمالة, وإذا كانت هذه المحال تقدم حسابات نظامية فإن تحديد الزكاة يعتمد على هذه الحسابات.
وأكد المفلح أن تحديد مبلغ الزكاة يتم عادة خلال الإقرار المقدم من المكلف وليس من المصلحة، وإذا رغبت المصلحة في التأكد من المبلغ يتم ذلك من خلال فحص ميداني ومكتبي للمحل المعني بالزكاة.
وأعلنت مصلحة الزكاة والدخل مطلع العام الهجري الجاري أن تطورات إيجابية طرأت على حجم الإيرادات الزكوية التي حققتها المصلحة خلال العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث بلغت الزكاة الشرعية التي حققتها المصلحة خلال العام المالي الماضي 4.5 مليار ريال.
وأوضح إبراهيم المفلح مدير عام مصلحة الزكاة والدخل في حينها، أن حجم الإيرادات الزكوية للعام ما قبل الماضي بلغ 3.6 مليار ريال أي بمعدل نمو يعادل 25 في المائة على العام السابق.
وأضاف المفلح أن تحقيق هذا الارتفاع يعود سببه إلى توسع الأنشطة الاقتصادية في المملكة، إضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها المصلحة في متابعة المكلفين وحثهم على أداء التزاماتهم الزكوية في مواعيدها المحددة نظاما، إلى جانب الجهود المبذولة لتطوير وتحديث وتبسيط إجراءات العمل في المصلحة.
وبيَن أنه لمواكبة التطور الذي تشهده المملكة في مجال التقنية الحديثة، فقد انتهت المصلحة من تهيئة وإعداد النظام الآلي الشامل الذي نفذته بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة والذي سيمكنها من ميكنة إجراءات العمل لديها بما يؤدي ـ بإذن الله ـ إلى رفع كفاءة الأداء لديها وسرعة إنجاز أعمالها ويعود بالتالي بالنفع على المكلفين وتقديم أفضل الخدمات لهم.
وذكر أن الإقرارات الزكوية التي ستقدم إلى إدارة كبار المكلفين في الإدارة العامة في الرياض عن الأعوام المنتهية بنهاية عام 2006 سيتم معالجتها آليا كمرحلة أولى تمهيدا لنشر التطبيق في جميع الفروع في مختلف مناطق المملكة.
وحث المفلح جميع المكلفين والخاضعين على الالتزام بتقديم إقراراتهم الزكوية وسداد المستحق عليهم من واقعها في المواعيد النظامية حتى يمكن إيصالها إلى مستحقيها من خلال الحساب المخصص في مؤسسة النقد العربي السعودي للصرف على مستحقي الضمان الاجتماعي من قبل وكالة الضمان الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية.