[عثمان الثمالي]

مؤسسات مالية تؤكد تلقيها مؤشرات إيجابية من هيئة السوق المالية توجه لتأسيس صناديق استثمارية تجذب رؤوس أموال أجنبية لسوق الأسهم
الرياض: عدنان جابر

يرى مسؤولون في شركات مالية عربية أن هيئة السوق المالية السعودية تبدي مؤشرات جيدة حيال فتح المجال أمام المستثمرين الأجانب من الخارج للدخول في سوق الأسهم المحلية بشكل مرحلي، يمكن أن تبدأ من خلال دخول صناديق استثمارية يساهم فيها مستثمرون من خارج السوق السعودية.
ورغم حالة التفاؤل التي يبديها تنفيذيون يمثلون مؤسسات مالية حصلت على تراخيص لمزاولة الأعمال المالية بما في ذلك أعمال الوساطة في الأسهم، فإن رجال أعمال سعوديين لا يخفون مخاوفهم من هذه الخطوة، بالنظر إلى التجربة القاسية التي تعرض لها المستثمرون منذ أكثر من عام نتيجة المضاربة على أسهم الشركات الصغيرة.
ويقول رجل أعمال سعودي يدير شركة قابضة مشتركة مع مستثمرين أوروبيين، إن الخطورة في فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب تكمن في دخول رؤوس أموال ضخمة قد تمارس ضغوطا هائلة على أسهم بعض الشركات تتجاوز في تأثيراتها ما يفعله كبار المضاربين المحليين.
وأضاف: "كبار المضاربين المحليين يركزون مضارباتهم حاليا على شركات صغيرة، ورغم ذلك حدثت هزات عنيفة في السوق، ولكن ماذا يمكن أن يحدث إذا دخلت أموال للمضاربة على شركات قيادية كبرى مثل سابك، والراجحي، والاتصالات.. حتما ستكون هناك كوارث"، معتبرا أن حجم الاقتصاد السعودي، والسيولة المالية المحلية يعد ضخما بالمقارنة مع دول الجوار العربي والإقليمي، ولكنها تبقى متواضعة مقارنة مع اقتصادات عالمية.
ويرى رئيس إدارة الأصول الإقليمية في شركة "إي إف جي هيرميس"، هاشم منتصر، أن ما تعرض له السوق السعودية منذ فبراير من العام الماضي كان تصحيحا، وقد اقترب حاليا من نقطة القاع التي يمكن أن تكون مغرية للمستثمرين، مقللا من المخاوف التي يبديها البعض تجاه دخول هؤلاء المستثمرين.
وقال منتصر: "نحن نتواصل مع هيئة سوق المال بصفة مستمرة، والهيئة ترغب بافتتاح السوق أمام المستثمرين الأجانب، لأنها ترغب في تحسين وتحريك سوق الأسهم السعودية، إلا أن تحقيق هذا الأمر يحتاج إلى التحرك خطوة خطوة"، وأشار إلى أن هناك اتصالات تجريها شركته مع هيئة سوق المال من أجل تأسيس صناديق للاستثمار في سوق الأسهم السعودية يشارك فيها مستثمرون أجانب.
وأضاف: "نحن ما زلنا في حوار مستمر، وهيئة سوق المال السعودية تبدي تفهما لهذا الأمر الموقف، وهناك خطوات إيجابية في هذا الاتجاه".
وأكد منتصر أن أي مستثمر يخطط للتواجد بالمنطقة العربية لا بد أن يكون لديه الرغبة في الدخول إلى السوق السعودية التي تشكل بمفردها 80% من حجم الأسواق العربية، إلا أن هؤلاء المستثمرين يحتاجون قبل ذلك إلى معلومات حول الوضع الاقتصادي بشكل عام، ومعلومات حول الشركات، وتنظيمات معينة، وغير ذلك.
وأكد منتصر الذي تدير شركته صناديق استثمارية في المنطقة تصل أصولها إلى 3 مليارات دولار، تفاؤله بالأسواق العربية عامة، والسوق السعودية على وجه الخصوص، معتبرا أن سوق الأسهم السعودية يتجه لتسجيل بعض التحسن، خاصة أنه وصل إلى ما يمكن أن يطلق عليه مستوى القاع.
ويشير مدير إدارة تمويل الشركات في شركة شعاع كابيتال مكرم قبيسي إلى أن هناك رغبة قوية من المستثمرين الأجانب لدخول سوق الأسهم السعودية، خاصة وأن جميع الأسواق الخليجية لفتت مؤخرا أنظار كبار المستثمرين حول العالم، فضلا عن أن سوق الأسهم السعودية، وهي الأكبر على مستوى أسواق الخليج تسير باتجاه معاكس للأسواق العالمية، إذ إنها تنتعش دوما مع تصاعد أسعار البترول خلافا لأسواق الأسهم العالمية التي تنخفض في مثل هذه الظروف، وهو ما يجعلها مغرية للمستثمرين الأجانب.
وقال: "فتح السوق السعودية أمام المستثمرين الأجانب سيؤدي إلى تنويع الاهتمامات الاستثمارية، واستقرار السوق، ودخول أموال جديدة إلى عجلة الاقتصاد".
واستحوذت تداولات الأسهم السعودية على حصة الأسد بلغت 83.3 % من إجمالي أحجام التداول في الأسواق المالية العربية خلال العام الماضي، والبالغة 1.685 تريليون دولار، مقابل 1.435 تريليون دولار عام 2005.
وارتفعت عدد الأسهم المتداولة في الأسواق العربية العام الماضي 52 %، لتصل إلى 168.6 مليار سهم، مقارنة مع 110.8 مليارات سهم للعام الأسبق، حيث شكل عدد الأسهم المتداولة في سوق الأسهم السعودية ما نسبته 32.3 % من إجمالي الأسهم المتداولة في الأسواق العربية.