العساف: الملاحظات حول الاتحاد النقدي سيتم نقاشها باجتماع المحافظين سبتمبر المقبل
توجه خليجي لإنشاء جهاز يقود مفاوضات دول المجلس مع الدول والتكتلات الإقليمية
العساف يلقي كلمته خلال الاجتماع الوزاري
الرياض فهد المريخي: تصوير: بندر بخش
قال وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف إنه من المنتظر أن تقوم أمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعرض تكوين جهاز تفاوضي في الأمانة على وزراء المالية في اجتماعهم المقبل، إذ تم الاتفاق على ذلك خلال الاجتماع الحالي، لافتا إلى أن العمل أصبح كبيرا في هذا المجال وأنه من المؤمل أن تتم الموافقة عليه.
وبين العساف خلال الاجتماع الثالث والسبعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون بمقر الأمانة بالرياض أمس، أن دول المجلس تتفاوض مع حوالي 11دولة ومجموعة حاليا من أبرزها الاتحاد الأوروبي، والصين، واليابان، وسنغافورة، واستراليا، والسودان وبعض الدول الأخرى.
وأوضح العساف أن جدول أعمال الاجتماع الحالي يحتوي على 14بنداً مهماً، إذ تركز على تقرير وكلاء الوزارات فيما يتعلق بتنفيذ الاتحاد الجمركي، والعراقيل التي تواجهه وإزالتها، فضلا عن المواضيع المحالة من اللجان الأخرى سواء ما يتعلق بالنقل أو الصحة أو غيرها، إضافة إلى محضر محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية.
ولفت إلى أن الاجتماع ناقش المفاوضات مع المجوعات والدول الأخرى خاصة ما وصلت له المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، إذ تم نقاش المواضيع المعلقة بين الجانبين بدقة، وكان هناك توصيات محددة للفريق التفاوضي بحيث يعود للأوروبيين ويناقشها معهم، وبعد حلها سيعقد وزراء المالية الخليجيين اجتماعا مع نظرائهم الأوروبيين خلال شهر وإنهاء الإجراءات، إلا أن ذلك مرتبط بموافقة الاتحاد الأوروبي بما تم نقاشه خلال هذا الاجتماع.
وحول الجدول الزمني لطرح العملة الخليجية الموحدة قال العساف أنه تم نقاش محضر المحافظين، حيث اتفقوا على استكمال اتفاقية الاتحاد النقدي، وأنه إذا كان هناك ملاحظات عليها من قبل أي دولة عضو فإنها ترسل للأمانة بذلك، وتناقش خلال اجتماع المحافظين في سبتمبر المقبل، بحيث يعقد بعدها اجتماع مشترك بين وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمناقشة الاتفاقية، وكذلك استكمال ما يتعلق بمعايير التقارب، وبعد إنهاء هذا الجانب يتم الانتقال إلى مراحل أخرى للتوصل إلى اتفاق حول الاتحاد النقدي خلال 2010م.
وذكر العساف أنه منذ إنشاء مجلس التعاون الخليجي والدول توافق على أجزاء وجوانب محددة تصب في إنشاء السوق المشتركة، حتى قبل الموافقة على الاتحاد الجمركي والذي عادة يسبق السوق المشتركة، مبينا أنه ضمن الأشياء التي تخدم وتوصل إلى السوق المشتركة هو فتح الأنشطة الاقتصادية لمواطني دول المجلس، وهذه اتفق عليها ما عدا أشياء محدودة، إضافة إلى انتقال وسائل النقل التي تعد جزء من السوق المشتركة، وتبقى بعض الجوانب الأخرى التي تم الاتفاق على متابعتها بحيث يتم الانتهاء منها بأسرع وقت ممكن.
وأفاد بأن موضوع اليمن كان من ضمن الأمور التي تم نقاشها وهي متابعة ما تم فيما يتعلق بدعم اليمن وذلك بعد اجتماع لندن والمؤتمر الذي عقد في اليمن، لافتا إلى أن هناك اجتماعات تنسيقية بين المسئولين في دول الخليج وجمهورية اليمن، وسيكون هناك اجتماعات لاحقة.
وأضاف "ما حدث قبل أسبوعين في موضوع المفاوضات مع الجانب الأوروبي ليس مستجدات رئيسية ولكن لم نستطع الانتهاء من التفاوض قبل اجتماع وزراء الخارجية في دول المجلس والاتحاد الأوروبي، ولذلك نحاول استدراك الموضوع لكي يتم في القريب العاجل"، لافتا إلى أن التفاوض مع الاتحاد الأوروبي له ثلاثة جوانب هي السلع والخدمات والاستثمار.
وبين أن المعوقات الفردية في الأمور الجمركية بين دول المجلس غالبا ما يتم حلها بشكل ثنائي ولا تطرح على المجلس، حيث كان هناك بعض الإشكالات بين بعض دول المجلس وتم مناقشتها ثنائيا والانتهاء منها.
إلى ذلك قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية محمد بن عبيد المزروعي أنه تم الاطلاع على التوصيات المرفوعة من لجنة الاتحاد الجمركي بخصوص التحصيل المشترك والعقبات التي تعترض الاتحاد الجمركي، كما كان هناك توصيات من لجنة السوق الخليجية المشتركة، وبرمجة وآلية عمل لجنة السوق الخليجية المشتركة. وبين المزروعي أن الاجتماع ناقش متابعة سير الاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، بما فيها تقليص القائمة السلبية المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية، ومراجعة تنظيم تملك العقار.