[عثمان الثمالي]

تأكيدا على الإفراط في الانفتاح على المستثمر الأجنبي
مؤسسة وطنية تقع ضحية لمستثمر أجنبي.. وتطالب بإيجاد جهة للنظر في قضاياهم



الرياض - فهد المريخي:
وقعت مؤسسة مقاولات سعودية ضحية مستثمر أجنبي يعمل في قطاع الخرسانة الجاهزة بعد تعاقدها معه لتوريد خرسانة، إلا أن المستثمر الأجنبي أخل بالشروط المتفق عليها والمواصفات المطلوبة.
وقد واجهت مؤسسة آر أس للمقاولات تخلي الجهات المعنية التي يدخل ضمن اختصاصها عمليات الغش التجاري والاستثمار الأجنبي، إذ أفادت هذه الجهات بأن هذا النوع من القضايا خارج عن نطاق اختصاصاتها.
وتولت المؤسسة إنشاء مبنى منذ أكثر من عام ونصف، وتعاقدت مع المستثمر الأجنبي لتوريد الخرسانة، إلا أن الخرسانة التي تم توريدها كانت ضعيفة جدا وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس حسب تقرير أحد المختبرات المعتمدة، فيما تعثرت محاولات "الرياض" في الاتصال بالمستثمر الأجنبي للتعليق على الشكوى المقدمة ضده.
وقال سعد بن سعود الوذناني مدير مؤسسة آر أس للمقاولات أنه بعد حصول مالك المبنى على حكم قضائي ضد مؤسسته بإزالة المبنى وتعويضهم عن الخسائر المترتبة على ذلك لمسوا من المستثمر الأجنبي المماطلة وعدم التجاوب والاهتمام، لافتا إلى أن المبنى محل القضية تمت إزالته قبل شهر واحد تقريبا، وأن المستثمر الأجنبي لا زال يعمل في السوق رغم حجب التصنيف عن منشآته من قبل جهة الاختصاص لأسباب عدة.
وأوضح أنه بعد التوجه للهيئة العامة للاستثمار للتدخل في الموضوع بحكم أنها هي الجهة التي أصدرت الترخيص له كان الرد بأن الهيئة تتخذ اللازم حيال ما يقع ضمن اختصاصاتها، أما بالنسبة للنقاط الواردة في الشكوى فإنها ليست من اختصاصات الهيئة نظاما، وأن بإمكانه اللجوء للجهات المختصة في ذلك.
وتابع الوذناني بأنه بعد ذلك توجه إلى الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة، ولكنه لم يصل إلى نتيجة، إذ جاء الرد بأن نشاط مزاولة الخرسانات والترخيص لها يتم من قبل البلديات، وكذلك مراقبتها وأن لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية مختبرا متخصصا في اختبار الخرسانة الجاهزة، وأن عليه التقدم إليها بصفتها جهة الاختصاص رغم أن ما حصل هو غش تجاري.
وبين الوذناني أن المحكمة خاطبت أمانة مدينة الرياض لطلب اشتراك مندوب من الأمانة مع هيئة النظر للوقوف على المبنى ومعاينته، إلا أنها أفادت بأن الوقوف على المبنى لن يحقق المطلوب ومعرفة العيوب في الخرسانة، وأن تحديد العيوب يتم معرفته من نتائج فحص الخرسانة من مختبرات متخصصة توضح نتائج قوتها وذلك بأخذ عينات من الموقع وفحصها، وأن الأمانة ليس لديها الإمكانية لعمل ذلك وترى تكليف أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة لدراسة نتائج الفحص وإعداد تقرير عنها.
وأشار الوذناني إلى أن القضية لا زالت مستمرة ولم يتم حسمها في القضاء، في حين تخلت جميع الجهات الحكومية المعنية ذات الصلة بالقطاع الذي يعمل به المستثمر الأجنبي والجهات التي تشرف على الاستثمار الأجنبي ومكافحة الغش التجاري عن مسئولياتها تجاه المستثمرين المحليين رغم أن ذلك في صميم عملها.
وأفاد بأن شركة الخرسانة الجاهزة "المستثمر الأجنبي" استطاعت إخفاء مكعبات الاختبار من موقع المبنى وإتلافها دون علم المؤسسة المنفذة للمبنى أو مالكه، ما يدل على أنها على علم بعد صلاحية الخرسانة، فضلا عن إفادتها في المحكمة بأن مسئوليتهم تنتهي بإحضار الخرسانة إلى الموقع فقط، مبينا أن مسئولية المورد لا تنتهي إلا بعد تنفيذ الخرسانة بعدة أيام وفحص المكعبات. وطالب الوذناني بتحديد جهة مختصة بقضايا المستثمرين الأجانب والنظر بها، لافتا إلى أن قضيته مستمرة منذ أكثر من عام ونصف وحتى الآن لا يوجد بوادر لحلها على الرغم من وجود ما يكفي من أدلة وبراهين تؤيد حقوقه. وكان عدد من رجال الأعمال السعوديين قد بينوا في وقت سابق أن هناك انفتاحا مفرطا على المستثمر الأجنبي ما أدى إلى إلحاق الضرر بالمستثمر المحلي، فضلا عن قيام بعض الاستثمارات الأجنبية بالترويج لاستثمارات خارج المملكة، وزيادة معدلات عمليات التستر التجاري بعد دخول المستثمرين الأجانب.