[عثمان الثمالي]

قال إن إنتاجها تخطى 6تريليونات دولار أمريكي.. خبير اقتصادي ل"الرياض":
نجاح التكتلات الاقتصادية العالمية محفز لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية


د.ناصر الحماد


الرياض - محمد الغنامي:
وصف خبير اقتصادي التكتلات الاقتصادية (الإقليمية والعالمية) كالسوق الأوروبية المشتركة التي أصبحت رقعة سوقها بإضافة دول شرق ووسط أوروبا سوقاً قوام سكانه يفوق 500مليون نسمة وبإنتاج محلي تخطى 6تريليونات دولار أمريكي، إضافة إلى اتحاد جنوب شرق آسيا (الآسيان) والمجموعة الاقتصادية لآسيا والباسفيك (ايبيك)، بأنها إغراء للدول المضيفة الساعية لجلب هذه الاستثمارات الأجنبية ودعم اقتصاداتها.
وقال ل"الرياض" الدكتور ناصر الحماد الخبير الاقتصادي، إن دول العالم المتقدمة والنامية دون استثناء تسعى من خلال هذه الأسواق خصيصاً لدعم اقتصادها خاصة المنتج منه وتحاول ان تستحوذ على حصة مناسبة في السوق العالمية لمنتجاتها ورؤوس أموالها، ولهذا سعت الدول الصناعية وكذلك النامية إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية التي تجلب معها التقنيات والمعارف الحديثة، ويفتح الأسواق المالية لمنتجاتها.
وأبان أن حجم الاستثمار الأجنبي ارتفع على المستوى العالمي عام 1426ه بزيادة تقدر بنحو 29في المائة عما كان عليه في عام 1425ه، لافتاً إلى أن نصيب الدول المتقدمة قدر ب 64في المائة والدول النامية ب 31في المائة، بينما حصلت دول جنوب شرق أوروبا ودول كومونويلث الجمهوريات المستقلة، أو ما يسمى بدول الاقتصادات المتحولة على خمسة في المائة من حجم الاستثمار الأجنبي في العالم، موضحاً انه في الوقت الحاضر احتلت الدول التالية المراكز العشرة الأولى في جلب الاستثمارات الأجنبية حيث احتلت المملكة المتحدة المرتبة الاولى عالمياً، فالولايات المتحدة الأمريكية، ثم الصين، ففرنسا، وهونج كونج، وهولندا، وكندا، وروسيا، والمكسيك، و ايرلندا.
وقد حازت المملكة العربية السعودية على أكبر نسبة رؤوس أموال اجنبية جلبت إلى الدول العربية وإن كانت لا تزال حصة الدول العربية متدنية مقارنة بالمستوى العالمي.
ورداً على سؤال "الرياض" عن غياب - في بعض الأحيان - المناخ الاستثماري الذي تلعبه الدول المضيفة لجذب الاستثمارات لديها ودعم مسيرة اقتصادها، أجاب الدكتور الحماد بأن الاستثمار الأجنبي يحتاج إلى مناخ مناسب ينمو فيه ويزدهر، ويتهيأ المناخ من خلال زيادة الحوافز، وتذليل الصعوبات، وإزالة العقبات التي تقف امام تدفقه، والتركيز على السياسات الداعمة للاستقرار الاقتصادي والسياسي، مؤكداً على ان البلد المضيف يحتاج لرسم سياسات واضحة له تدعم جلب الاستثمار الأجنبي، إضافة إلى أنه لابد من نشر الوعي بأهمية الاستثمار الأجنبي لدى جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة لكي تتضافر الجهود لتذليل المعوقات وتفعيل نظم الحوافز، وتطوير الأنظمة والقوانين، وتحسين أداء الدوائر الحكومية، وتقليل الإجراءات المطلوبة، وتسهيل التنسيق فيما بين الجهات الرسمية.
وزاد: يمكن القول بأن أي سياسات تهدف إلى إيجاد مناخ استثماري جاذب للاستثمارات الأجنبية لابد أن تأخذ في الحسبان النظرة الشمولية لمكونات مناخ الاستثمارات والتي منها التطورات السياسية، والتطورات الاقتصادية الكلية، ويشمل النمو الاقتصادي، والتوازن الداخلي والتوازن الخارجي، ومؤشر السياسة النقدية (معدل التضخم)، وأسعار الصرف، وأسواق المال، إضافة إلى تدفقات الاستثمارات والتجارة، والتطورات التشريعية، والجهود الترويجية للاستثمار، ووضع الدولة في المؤشرات الدولية والإقليمية.
وعن أفضل أنواع الاستثمار الأجنبي الذي تسعى المملكة خصيصاً له، أفاد الدكتور الحماد أن الاستثمار الأجنبي المباشر المشترك بين القطاع (العام أو الخاص) وبين المستثمر الأجنبي، هو أفضل أنواع الاستثمار، مشيراً الى أن المملكة ليست بحاجة الى جذب رؤوس أموال فلديها وفرة نسبية برأس المال ولكنها بحاجة الى تقنيات صناعية ومعارف إدارية وتسويقية وفتح الأسواق العالمية لمنتجاتها. وأردف: لابد أن تعمل السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية الى توجيه هذا الاستثمار إلى القطاعات الاقتصادية المنتجة وخاصة الصناعة وبالذات تلك التي تمتلك المملكة فيها ميزة نسبية مثل تكرير النفط والغاز والبتروكيماويات بمختلف منتجاتها من مواد أساسية ومنتجات وسيطة ونهائية، وصناعات المواد التعدينية غير المعدنية مثل صناعة الاسمنت، والصناعات المعدنية الأساسية مثل الحديد والصلب والألمونيوم والنحاس، فهذه الصناعات تمتاز بكثافة رؤوس الأموال المستثمرة فيها ومعدل استهلاكها للطاقة مرتفع، موضحاً أن المملكة لديها تجربة رائدة وناجحة في الاستثمار الأجنبي المشترك مثل: برامج التوازن الاقتصادي، وشركة سابك التي أثبتت نجاح السياسات الصناعية وكفاءة أبناء وطنها.