[عثمان الثمالي]

"السيولة الهامشية" تستحوذ على 86 % من سوق الأسهم السعودية

- ياسين الجفري من جدة - 26/04/1428هـ
كشف تحليل لمستوى السيولة في السوق السعودية للربع الأول من العام الجاري 2007، عن أن السيولة الموجودة في السوق هي عمليات تدوير يقوم بها المضاربون، خصوصا على الشركات الصغيرة، حيث بلغ معدل التدوير في إحدى الشركات أكثر من 20 مرة وبأكثر من 12 مليار ريال.
ويكشف التحليل عن أن آثار السيولة الموجودة في السوق ليست بالأهمية ذاتها المؤثرة في المؤشر العام بسبب عمليات التدوير. ويبلغ حجم السيولة التي اتجهت إلى الشركات الصغيرة في سوق الأسهم السعودية خلال الربع الأول 735 مليار ريال بنسبة 86.12 في المائة من حجم السيولة الكلية في السوق، ما يعني زيادة اتجاه التعويض أو السيولة الهامشية لدى المتداولين والتي لا تنعش وتدعم نشاط السوق. ويشير التحليل إلى أن المستفيد من السيولة الهامشية المضاربون والبنوك التي تمارس نشاط الوساطة.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

يكثر الحديث هذه الأيام حول السيولة الداخلة في السوق وما نوعيتها؟ وعادة عند الحديث عن السيولة يجب التمييز بين السيولة الطويلة الأجل والتدوير. نظرا لأنه في السوق السعودي ولإتمام عملية التدوير لا يحتاج إلى أكثر من إتمام البيع والشراء للدخول مرة أخرى وهكذا. وبالتالي لا يحتاج السوق إلى سيولة كبيرة أو عدد كبير من الأسهم لتتم عملية التدوير بنجاح. واستخدم المضاربون أدوات مختلفة لتحفيز جذب الداخلين في السوق ومن ضمنها أدوات التحليل الفني. بل وركز البعض على تحقيق تنبؤات التحليل الفني لدعم مسيرتهم وجذب الغافلين في السوق لترسيخ المعتقدات وقيادة السوق للاتجاه المفضل لهم. ولعل ما ساعدهم هو الرغبة في تحقيق التعويض في نهج ما بعد الهبوط، وأصبح المسير والقائد للتعاملات في السوق. قبل الأزمة كانت الحركة تسود كافة قطاعات السوق وشركاته على أساس وجود نوع من الاعتقاد الإيجابي في السوق مصدره تحسن الرؤية حول مستقبل الاستثمار علاوة على تحقيق الشركات مستويات قياسية في الربح، وبعد الهبوط شغلت المتعاملين في السوق فكرة التعويض والتركيز على الشركات الصغيرة خلف مضاربين لسهولة السيطرة والتحريك. وأصبحت ظاهرة تغير الأسعار وتذبذبها وتضاعفها بعيدا عن أن يكون هناك تأثير مباشر في السوق، ضاربين بعرض الحائض وفي جل السيولة الداخلة في الأسس المنطقية للاستثمار وأصبح التحليل الفني هو المسير للقرار. ومكمن الخطورة في هذا الاتجاه هو أن جعل القرار مستندا على التحليل الفني يجعل تنبؤات التحليل الفني تتحقق بسبب هذا التوجه وليس لكونها صحيحة 100 في المائة. الوضع الذي أثر في كفاءة السوق وبالتالي الانصياع للأسس الصحيحة والحقيقة في الاستثمار. فالمنطق لا ير أبدا سببا لتحرك وصعود أسعار الشركات الخاسرة إلا بعد الإعلان عن خطط لإعادة الهيكلة أو استحواذ وانتظار حدوثه.

المتغيرات المستخدمة
تم التركيز على عدد مرات الدوران وهي خارج قسمة عدد الأسهم المتداولة (في شهر أو ربع أو سنة) كمتغير لتصنيف الشركات كهدف للسيولة أو هدف للمضاربة. بمعنى أنه كلما ارتفع عدد مرات الدوران دل على التدوير والعكس صحيح. وقيمة التداول هي مجموع القيم حسب عدد مرات الدوران. ومتوسط عدد أسهم الصفقة هي خارج قسمة عدد الأسهم على عدد الصفقات ومتوسط قسمة الصفقة هي قيمة الصفقات على عددها في حين أن متوسط قيمة الشركة هي قيمة السوق على عدد الشركات.

القضية تحت الضوء
السلوك المعتاد أن المستثمر يختلف نمطه عن المضارب حيث يتجه الأول للاستحواذ والاحتفاظ لفترة وبالتالي لا يقوم بالبيع والشراء لفترات قصيرة ويستهدف عادة الشركات ذات العوائد والتي تعتبر مكررات ربحيتها قوية أو هناك احتمالات إعادة هيكلة وتحقيق ربحية. المضارب الثاني في المعادلة يمكن تجزئته لنوعين، الأول ويستهدف شركات سيولتها عالية ويتوقع لها أحداث ويتم البيع والشراء فيها نتيجة لوجود عدد من المستثمرين الراغبين وهو عادة سمسار ويتاجر بمخزون وهو الصحي والمطلوب وجوده في السوق، النوع الثاني وهو الموجود عندنا والضار عادة ما يكون هاموراً أو متداولاً يستهدف السيطرة على السهم ودفع السعر للأعلى من خلال آلية العرض والطلب وأحيانا يستخدم أخباراً عن توجهاته وتدخل في الساحات ومواقع الشبكات لجذب الغافلين وتحميلهم قرارات الدخول وخسارتهم كنتيجة متوقعة وربحه في النهاية market triggering.

وضع السوق
الملاحظ أن عام 2006 حقق نتائج قياسية مقارنة بالفترات الحالية من حيث عدد الصفقات ومن حيث عدد الأسهم ومن حيث قيمة الصفقات. ولكن عند النظر إلى المتوسطات نجد أن عدد الأسهم في الفترات عام 2007 أعلى من عام 2006 ولكن قيمة الصفقة أعلى في عام 2006 مقارنة بالعام الحالي وإن كان متوسط قيمة الشركة السوقية لم يختلف كثيرا. ويبدو أن اتجاهات السيولة في السوق بدأت في التناقص أو أن انخفاض قيمة السوق أدى إلى احتياج الداخلين في السوق لكميات أقل لتحقيق أهدافهم.

اتجاهات السيولة في عام 2006
خلال عام 2006 تراوحت مرات الدوران للشركات بين أقل من مرة دوران إلى أكثر من 20 مرة. وكان غالب الشركات في تكرار من 1 إلى 5 وفي أكثر من 20 مرة، كما هو واضح من الجدول. وبلغت أعلى قيمة تداولات (سيولة) في المجموعتين السابقتين نفسيهما، وكانت الأهمية النسبية من حيث حجم السيولة في أكثر من 20 مرة. الوضع الذي يعكس عمليات تدوير أكثر مما يعكس اتجاهات استثمارية أو سيولة دائمة ومستمرة. وتتضح الصورة بشكل أكبر عندما نعرف أن 74.63 في المائة من السيولة (نحو 3.9 تريليون ريال للشركات الصغيرة مقابل 25.37 في المائة (1.3 تريليون ريال) للشركات الكبيرة. والنمط ارتفع وازداد حدة كما سنتناول في عام 2007.

اتجاهات السيولة في الربع الأول من عام 2007
الملاحظ هنا أن أعلى رقم شركات كان في فئة الدوران أقل من مرة ولكن قيمة التداول هي رابع أعلى قيمة وبالتالي كانت أهميتها النسبية هي الرابعة في الترتيب تلاها من حيث العدد فئة من 1 إلى 5 مرات ثم من 5 إلى 10 مرات، ومن حيث الأهمية النسبية كان الأعلى فئة من 5 إلى 10 مرات ثم فئة أكثر من 20 مرة، كما هو واضح من الجدول ما يعكس وجود عمليات تدوير وبالتالي سيولة داخلة أقل مما يظهر من القراءة السطحية للأرقام والمستفيد الوحيد المضارب إذا حقق هدفه والبنوك التي تمارس نشاط الوساطة. والملاحظ أن الشركات الصغيرة مقارنة بأكبر 20 شركة جذبت 735 بليون ريال أو ما نسبته 86.12 في المائة من السيولة. ما يعني زيادة اتجاه التعويض أو السيولة الهامشية التي لا تنعش وتدعم نشاط السوق بل تسبب نوعاً من الضبابية فيه.

اتجاهات السيولة في أبريل من عام 2007
نظرا لأن الفترة صغيرة يتوقع أن يكون معدل الدوران في غالبية الشركات أقل من مرة، وهنا نجد أن 50 شركة كان دورانها أقل من مرة لكن قيمة التداولات هي ثالث أعلى قيمة وعند 24.33 في المائة من حجم التداولات. وكانت الأهمية النسبية في الشركات التي تنتمي لفئة دوران من 1 إلى 5 مرات. وهناك شركة واحدة كان معدل دورانها أعلى من 20 مرة وبسيولة تجاوزت 12 مليار ريال في شهر واحد. وتسع شركات بمعدل 68.5 مليار ريال في شهر واحد ودارت من 5 إلى 10 مرات. وحسب الجدول نجد أن السيولة التي اتجهت للشركات الصغيرة بلغت 237 مليار ريال أو 89.96 في المائة من السيولة ما يعزز رؤيتنا في أن اتجاه التعويض والدخول في الشركات الصغيرة كان الموجه.

مسك الختام
إذا أريد لسوقنا أن يتعدل فيجب أن تكون هناك معقولية في توجهات السيولة وأن نفكر في السوق كوسيلة لتحقيق الربح والانطلاق بدلا من التركيز على التعويض والسماع لإرهاصات التحليل الفني المستخدم من قبل البعض كطعم حتى إن بعض البنوك انساقت خلفه واعتبرته وسيلة لاتخاذ القرار بغض النظر عن الحقائق العلمية ما زاد الطين بلة.