[عثمان الثمالي]

"المتحدة للتأمين التعاوني" تطرح 40 % من رأسمالها للاكتتاب

- "الاقتصادية" من جدة - 28/04/1428هـ
أعلن الدكتور عمر زهير حافظ الرئيس التنفيذي للمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني "أسيج" أن الممجموعة ستطرح 40 في المائة من رأسمالها البالغ قدره 100 مليون ريال للاكتتاب العام بمشيئة الله تعالى اعتباراً من صباح السبت التاسع عشر من أيار (مايو) الجاري, ولمدة عشرة أيام، حيث سيتم طرح أربعة ملايين سهم للاكتتاب العام بسعر عشرة ريالات سعودية للسهم الواحد.
وأفاد حافظ أن هذا الاكتتاب يقتصر على الأشخاص السعوديين الطبيعيين، كما يجوز للمرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصر من زوج غير سعودي أن تكتتب بأسمائهم لصالحها.
وتم تحديد الحد الأدنى للاكتتاب للفرد الواحد بـ 50 سهماً بقيمة إجمالية 500 ريال، وإن الحد الأقصى للاكتتاب هو100 ألف ريال بقيمة إجمالية مليون ريال.
وسيتم توفير نماذج طلبات الاكتتاب لدى فروع مدير الاكتتاب (البنك الأهلي التجاري) وفروع البنوك المستلمة، والمحددة رسمياً في نشرة الاكتتاب، وكذلك على الموقع الإلكتروني لمدير الاكتتاب، ويمكن أيضاً الاكتتاب عن طريق الإنترنت والهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك المستلمة التي تقدم هذه الخدمة للمكتتبين شريطة أن يكون للمكتتب حساب لدى البنك المستلم الذي يقدم هذه الخدمة.
الجدير بالذكر أن المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني "أسيج" هي شركة مساهمة سعودية تحت التأسيس, وقد اكتتب المساهمون المؤسسون في المجموعة بمبلغ 60 مليون ريال وهي تمثل 60 في المائة من رأسمال الشركة، وتضم قائمة المساهمين المؤسسين: البنك الإسلامي للتنمية بما نسبته 20 في المائة من رأسمال المجموعة، شركة "أسيج البحرين" بنسبة 20 في المائة والتي تملكها شركة عبد القادر البكري وأبنائه القابضة، مجموعة الغزاوي، مجموعة الريس، مؤسسة سناس للتجارة والمقاولات بنسبة 4 في المائة، وآخرين من رجال الأعمال والمؤسسات السعودية بنسبة 16 في المائة.
ومعلوم أن المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) ساهم في تأسيسها البنك الإسلامي للتنمية، وهو مؤسسة مالية إسلامية دولية، إضافة إلى شركة تأمين بحرينية خدمت الاقتصاد السعودي لأكثر من ربع قرن، ومجموعة من الشركات والمؤسسات والأفراد السعوديين ذوي السمعة المالية والتجارية، مما يوفر عناصر نجاح متميزة للعمل في مجال التأمين التعاوني في إطار النظم الإشرافية والرقابية المعتمدة في المملكة. وكانت الحكومة قد وافقت على إنشاء 14 شركة للتأمين في مسعى لعرض خيارات أكبر أمام المستهلكين وإيجاد وظائف. وكشرط لحصولها على الرخص، تعيّن على تلك الشركات طرح أسهمها للاكتتاب العام.