[عثمان الثمالي]

الأمير بندر: تشكيل فريق من المحامين للتصدي للمنازعات التجارية مع دول منظمة التجارة
خبراء: عدم استيعاب قوانين "التجارة العالمية" يعرّض 14 منتجا سعوديا لدعاوى الإغراق



- محمد الشهري من الرياض - 28/04/1428هـ
أكد خبراء قانونيون ومختصون أن دول مجلس التعاون الخليجي والسعودية بشكل خاص لم تستفد حتى الآن من قوانين الإغراق التي تضمنها منظمة التجارة العالمية.
ولفت أحد المتحدثين في ندوة "بيئة الاستثمار في ظل التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية" التي انعقدت أمس في غرفة الرياض, إلى أن هناك علامات وشكاوى من بعض التجار ورجال الأعمال المحليين في السوق السعودية تشير إلى وجود نوع من الإغراق في بعض المنتجات مثل: السجاد، الدواجن، الحليب، السيراميك، بعض السلع البتروكيماوية وغيرها، مبينا أن هناك 14 منتجا سعوديا فرضت عليها رسوم مكافحة إغراق في الخارج.
وقال المتحدثون إن التهاون في الاستفادة من هذه القوانين سيلحق بالصناعة الوطنية خسائر كبيرة وربما يشكل تهديدا على التوسع الصناعي مستقبلا.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكد متحدثون في ندوة بيئة الاستثمار في ظل التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية" التي انعقدت أمس في غرفة الرياض, أن دول مجلس التعاون الخليجي والسعودية بشكل عام لم تستفد حتى الآن من قوانين الإغراق التي تضمنها منظمة التجارة العالمية. وقال المتحدثون إن التهاون في الاستفادة من هذه القوانين سيلحق بالصناعة الوطنية خسائر كبيرة وربما يشكل تهديدا على التوسع الصناعي مستقبلا.
وأوصت الندوة بتشكيل فريق من المحامين يضم أعضاء من اللجنة الوطنية للمحامين ووزارة التجارة والجهات المعنية، لتفادي الوقوع في المنازعات التجارية التي قد تحصل بين رجال الأعمال في المملكة ونظرائهم في الخارج والتصدي للنزاعات المستقبلية والفصل فيها ضمن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
وأكد الدكتور بندر بن سلمان بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين الرئيس الفخري للجنة الوطنية للمحامين في مجلس الغرف التجارية السعودية، أن هذا الفريق سيسهم في توضيح الصورة للتجار ورجال الأعمال في المملكة لتجنب الوقوع في أي إشكاليات مع بعض الدول الأخرى الأعضاء في منظمة التجارة العالمية.
وأضاف خلال كلمة افتتاح فعاليات الندوة، التي نظمتها اللجنة الوطنية للمحامين في مجلس الغرف السعودية، أن هناك دولا كثيرة تعرضت للكثير من الإشكاليات، بعد انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، حيث دخلت في منازعات دولية مع بعض الدول الأعضاء في المنظمة، وتكبدت إثر ذلك خسائر كبيرة لعدم إعدادها وتفهمها حيثيات الانضمام.
من جانبه أوضح الدكتور حسن ملا رئيس اللجنة الوطنية للمحامين، أن العائد على مجتمع الأعمال السعودي من الانضمام لا يزال محدودا مقارنة بالعائد على مجتمعات الأعمال في الدول الأخرى الأعضاء في المنظمة.
وأضاف ملا: يجب على مجتمع الأعمال السعودي أن يتعرف على الأطر القانونية والإجراءات الضرورية لبعض الأمور المرتبطة باتفاقيات منظمة التجارة العالمية وخاصة فيما يتعلق بالإغراق، الدعم والوقاية لحماية للمنتجات السعودية، الملكية الفكرية، وآلية تسوية المنازعات لدى منظمة التجارة العالمية.
ومن جهته, أفاد سطام الطيار كبير المستشارين في الهيئة العامة للاستثمار، في ورقة عمل قدمها تحت عنوان"الإغراق والدعم والوقاية الحمائية للمنتجات السعودية" أن المملكة ودول مجلس التعاون لم تطبق أي قانون ضد مكافحة الإغراق لمنتجات الدول التي تتخذ هذه القوانين ضد المنتجات الخليجية, معيدا السبب في ذلك إلى أن الجهة الفنية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لا يوجد لديها اعتمادات مالية لهذا الغرض.
وقال إن الاستمرار في التهاون في هذا الجانب سيزيد من الآثار السلبية على اقتصادات دول الخليج، خاصة فيما يتعلق بتهديد الصناعة الوطنية القائمة وعرقلة نموها، أو إعاقة التوسع في الصناعات الجديدة، وحرمان الاقتصاد الوطني من ميزة المنافسة والتطوير في المنتجات الوطنية، إضافة إلى عدم التكافؤ بين المنتج المحلي والمنتج المستورد.
ولفت الطيار إلى أن هناك علامات وشكاوى من بعض التجار ورجال الأعمال المحليين في السوق السعودية تشير إلى وجود نوع من الإغراق في بعض المنتجات مثل: السجاد، الدواجن، الحليب، السيراميك، بعض السلع البتروكيماويات وغيرها، مبينا أن هناك 14 منتجا سعوديا فرضت عليه رسوم مكافحة إغراق في الخارج، في حين أن الهند هي أكثر الدول التي تمارس حقوقها في ممارسة مكافحة الإغراق، حيث بلغت إجراءات تحقيق الإغراق نحو 442 إجراء قانونيا ضد منتجات من مختلف دول العالم.