[فاعل خير]

ميريل لينش: سوق الأسهم تفك ارتباطها بالاقتصاد




تصل الأسهم إلى ذروة جديدة وسط أحاديث عن "فك ارتباط" و "تحولات في النظرة الشاملة"، ويعتقد أن فك الارتباط الحقيقي يمكن أن يتناول سوق الأسهم والاقتصاد الداخلي، وفي آخر الأمر يرجح أن يلحق السوق، الاقتصاد المجموعي، ليس، بالضروري، أن يكون الاقتصاد الدافع الوحيد لأسواق الأسهم في أي وقت من الأوقات ولكن في السياق الطويل أنه الدافع المهيمن إلى جانب نمو الأرباح.

ويبدو أن سوق الأسهم يعتمد على العودة في اتجاه نمو مجمل الناتج المحلي وربما يساعد ذلك تخفيض في أسعار الفائدة يقره مجلس الاحتياط الاتحادي، الذي يساعد على ترويج التوسع في مضاعف السعر إلى الربح حتى في وجه ما يتوقع من تباطؤ في نمو الأرباح لبقية هذه السنة، ويرجح أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 2% فقط أو ما يقرب من ذلك، ونتطلع إلى نمو في الأرباح يبلغ نحو 5%، وحتى إذا حافظ النمو خارج الولايات المتحدة على نمط متين وحصل تزايد في النسبة المئوية لأرباح شركات ستاندرد إند بورز 500التي تأتي من الخارج، فإنه، على الأٍقل، سيتولد نصف مجموع الأرباح من الداخل.
إلى ذلك، أن التيسير من قبل مجلس الاحتياط الاتحادي ليس أمراً "مفروغاً" منه، التكهن يستدعي الوصول إلى تخفيض 100نقطة أساس حتى آخر العام، لكن ذلك يعيد سعر الفائدة إلى المستوى الحيادي أي إلى نقطة لا تنشط ولا تقيد النمو، من حيث الحجم إن إجراء تخفيض 100نقطة أساس هو أدنى بكثير مما هو متعارف عليه عندما ينطلق الاحتياطي الاتحادي في دوراته التيسيرية، فتاريخياً، عندما حدث تباطؤ بالاقتصاد والأرباح دون أن يعادل الاحتياطي الاتحادي التباطؤ بتخفيض أسعار الفائدة - وهي أمور تجري مرة في كل عقد من السنين وتستمر عادة من 6أشهر إلى 12شهراً - صعد فيه مؤشر ساندرد إند بورز 500في المتوسط أكثر بقليل من 4%.
السيولة وليس الاقتصاد تضرم السوق السعودية
ومن الواضح أن سوق الأسهم في مرحلة صعود دورية ولكن يبدو أن دافع الارتفاع هو الفورة الحاصلة في العمليات التي تناول الأسهم الخاصة والفيضانات في نشاطات الاندماج والتملك والسيولة الناجمة عن عمليات "الفرشخة carry trades" أكثر من تأثيرات الأساسيات الاقتصادية، الجدير بالذكر آنه رغم تأثير النمو العالمي على الأرباح في الولايات المتحدة، نجد أن التغيرات في نمو أسعار الأسهم في السنوات الأخيرة قد تبعت عن كثب التغيرات في نمو مجمل الناتج المحلي الحقيقي، ويتبين إحصائياً أن التغيير الحاصل من سنة إلى أخرى في مؤشر ستاندرد إند بورز 500قد ترابط 71% (رقم مرتفع) مع التغيير السنوي في نمو مجمل الناتج المحلي الحقيقي في السنوات ال 15الماضية، وقفز الترابط إلى 88% في السنوات العشر الأخيرة، يتضح من ذلك أن الأساسيات الاقتصادية التحتية لا تزال لها أهميتها، ورغم المساهمة المتزايدة من الأرباح غير الأميركية، والتي تعاظمت بفعل الدولار الضعيف، فإن نمو الربح في الربع الأول من هذا العام هو تحت ال 10% لأول مرة منذ مطلع
2002.في ظل هذه المعطيات، من المهم أن نلاحظ أن الناتج المحلي الإجمالي قد ارتفع بأقل من 3% في أربعة فصول متلاحقة، وهو على أهبة ان يبلغ نحو 2% في الفصل الجاري، وهذا الأمر، من شأنه، أن يطيل سلسلة الفصول والنتيجة نمو تحت معدل 3% إلى خمسة فصول، وهذه سلسلة غير اعتيادية في الاقتصاد الأميركي.
ماذا يحدث عند حصول انقطاع في هذا النمط بالاقتصاد الأمريكي؟ الجواب: يتبين من السجل التاريخي أنه لم يحدث مرة في السنوات الستين الأخيرة أن بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي أقل من 3% من 5فصول متلاحقة إلا وحصل نوع من حالات الركود في الاقتصاد، إذ أن نمطاً من هذا النوع حصل فقط في أزمنة الركود، أو في الفترات السابقة للركود أو في الفترات التابعة لها، إن هذا الأمر لا ينبئ بالخير للأسهم.

ميريل لينش هي في طليعة شركات إدارة الثروة وأسواق الرساميل والاستشارات في العالم حيث لديها مكاتب في 37بلداً ومنطقة ويبلغ ما يملكه زبائنها من أصول نحو 1.6تريليون دولار، ولما كانت مصرفاِ للاستثمار، تعد متاجرة طبيعية ومكتتبة عالمية في الأوراق المالية والمشتقات في طائفة عريضة من الأصول وتعمل مستشارا استراتيجيا للشركات والحكومات والمؤسسات والأفراد في جميع أنحاء العالم، تملك ميريل لينش ما يقارب نصف بلاك روك التي تعتبر واحدة من أكبر شركات إدارة الاستثمار المتداولة أسهمها في البورصة في العالم وتدير نحو 1.156تريليون دولار من الأصول.