تقرير: سوق الكربون العالمية تبلغ 30 مليار دولار
تعبئة16 مليار دولار لصالح الطاقة النظيفة في البلدان النامية
لندن: «الشرق الأوسط»
أفادت دراسة حديثة، أن سوق الكربون العالمية، قد زادت بمقدار ثلاثة أضعاف في عام 2006، حيث بلغت30 مليار دولار أمريكي، مقابل 10 مليارات دولار في عام 2005.
وطبقا لتقرير «أوضاع واتجاهات سوق الكربون العالمية لعام 2007»، الصادر عن البنك الدولي، تمثلت استفادة البلدان النامية من سوق الكربون في تلقيها تدفقات مالية بلغت 5 مليارات دولار في عام 2006.
ويرى إيفو دي بوير الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ، أنه «إذا التزمت البلدان الغنية تخفيض انبعاثات الغازات بنسبة 60 في المائة بحلول عام 2050 قياسا على مستوياتها في عام 1990، وإذا قامت بشراء نصف تخفيضات الانبعاثات في البلدان النامية، فإن ذلك سيؤدي إلى توليد تدفقات مالية قدرها 100 مليار دولار أمريكي لخيارات التنمية النظيفة».
يذكر هنا الى ان تجارة الكربون تتضمن سوقا دولية للكربون، مثل أي سوق أخرى في العالم وفيها أسعار محددة لطن الكربون الذي يتم إطلاقه في الجو من قبل الدول الصناعية، والذي يدخل في عملية تمويل مشاريع تجارة الكربون في العالم.
وفي هذه الحالة يكون البائع من الدول أو الجهات ذات الانبعاثات المنخفضة من غاز ثاني أكسيد الكربون، ويكون المشتري هو صاحب الانبعاثات المتزايدة، بينما السلعة هي ثاني أكسيد الكربون الذي يمثل نحو 50% من غازات الدفيئة، والسعر حسب العرض والطلب. وأشار التقرير إلى أنه تم توليد موارد جديدة للبلدان النامية قدرها 8 مليارات دولار أمريكي من خلال آليات بروتوكول كيوتو منذ عام 2002. كما تشير تقديرات هذا التقرير المعني بأوضاع السوق إلى أن المشتريات المباشرة لتخفيض انبعاثات الكربون، قد عبأت إضافية قدرها16 مليار دولار أمريكي في شكل استثمارات مصاحبة معنية بمساندة مشروعات الطاقة النظيفة في البلدان النامية منذ عام 2002.
وقال وارن إيفانز مدير شؤون البيئة بالبنك الدولي في بيان «إن هذه الأرقام تعتبر وثيقة الصلة بهذه القضايا، لأنها تثبت أن سوق تخفيض الكربون أصبحت حافزاً قيّما على تعبئة تدفقات مالية كبيرة للطاقة النظيفة في البلدان النامية».
واثبت العالم النامي كونه عاملاً محوريا في تخفيضات انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، فطبقا لتقرير أوضاع واتجاهات سوق الكربون لعام 2007، تعاقد العالم النامي على تخفيض انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري بما مقداره مليار طن، وهو يمضي قدما على المسار الصحيح لإضافة تخفيضات أخرى قدرها مليار طن إلى السوق بحلول عام 2012.
من جهته يرى كاران كوبر الخبير المالي بالبنك الدولي والمشارك في إعداد هذا التقرير «أن هذه الأرقام توضح مساهمة العالم النامي المهمة في تخفيف مسببات تغير المناخ. فالمليار طن الإضافية من جانب البلدان النامية تبلغ نصف الانبعاثات التي يتعين على اليابان والاتحاد الأوروبي معاً تخفيضها من الآن حتى انتهاء الفترة الملزمة بموجب بروتوكول كيوتو». ويضيف أيضا فيليب أمبروسي الخبير بالبنك الدولي وأحد المشاركين في إعداد هذا التقرير، «أن هذه الأرقام الخاصة بتنظيم سوق الكربون لا بد أن تعطي للبلدان الأخرى التي تفكر في تبني سياسات جديدة بشأن تغير المناخ، كل أسباب الطمأنينة والراحة لأن التخفيضات ذات النوعية العالية لانبعاث الغازات من قبل البلدان النامية، يمكن أن تساعد في تخفيف انبعاثات الكربون بطريقة تتسم بقدر أكبر من الكفاءة المالية». وبينت الدراسة ان هناك انطلاقة أيضا لسوق طوعية، قوامها الإجراءات المتخذة من قبل الأفراد والشركات بشكل طوعي لا علاقة له ببروتوكول كيوتو أو بأية أنظمة أخرى، حيث تقوم أكثر من 50 شركة بأنشطة توازن مقابلة. وقد أشارت بعض التقديرات الواردة في التقرير المعني بأوضاع سوق الكربون، إلى أن حجم السوق الطوعية سيصل بحلول عام 2010 إلى 400 مليون طن في السنة، أي ما يعادل حجم آلية التنمية النظيف. إلا أن هذه التنبؤات تحمل في طياتها إنذارا قويا، إذ يحذر التقرير من «أن هذه الشريحة الطوعية ذات الإمكانات العالية تفتقر إلى المعايير المقبولة عموما، مما يجعلها منطوية على مخاطر كبيرة لا تتهدد الآفاق الخاصة بها فحسب بل تهدد أيضا بقية السوق، بما في ذلك قطاعات تجارة تخفيض الانبعاثات بموجب الأنظمة المرعية وبرامج التوازن». ويجري حاليا بذل جهود في السوق لإيجاد معايير طوعية مقبولة لبرامج التوازن.
وقد قام تقرير أوضاع واتجاهات سوق الكربون لعام 2007 باستعراض اتجاهات هذه السوق، استنادا إلى المواد التي قدمها محللو سوق الكربون والمعلومات المستمدة من المقابلات الشخصية مع عدد كبير من المشاركين في السوق. ويرتكز التقرير أيضا على البيانات الخاصة بالتبادل التجاري لعلاوات الاتحاد الأوروبي، بموجب برنامج الاتحاد الأوروبي المعني بتجارة تخفيض انبعاث الغازات (EUETS) والبيانات المتعلقة بالصفقات المُنجَزَة بموجب آليات بروتوكول كيوتو المرنة، آلية التنمية لنظيفة،(CDM) وآلية التنفيذ المشترك (JI)، التي تتيح للبلدان الصناعية شراء تخفيضات انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري في البلدان النامية والبلدان السائرة علي طريق التحول إلى نظام اقتصاد السوق، ويشمل ذلك أيضا البيانات الخاصة بالأسواق الطوعية. وقد ساهمت في تقديم بيانات لهذا التقرير شركة، Natsource LLC، وهي شركة عاملة في مجال تقديم الأبحاث والخدمات الاستشارية في أسواق انبعاثات الغازات والطاقة المتجددة.
وقد صرح جاك كوغن، رئيس شركة Natsource LLC بـ«أن أسواق تخفيض انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، واصلت النمو والنضوج في عام2006 فقد شهدنا في عام 2006 نشاطا متزايدا بشأن فئات هذا الأصل المالي ليس من جانب الشركات الصناعية، التي يتعين عليها تحقيق أهداف الامتثال وحدها، بل أيضا من جانب الشركات التجارية والبنوك والمؤسسات المالية التي تدرك جاذبية هذه السوق في مجال إدارة المخاطر وتحقيق عوائد على رأس المال».