تعثر التمويل يعطل المضي بمشاريع ذات جدوى وما زال الاتكال على قروض الدولة قائماً
مصارف مصرية تغزو الأسواق الخليجية وتركز على المملكة مستغلة غياباً تاماً لمبادرات المصارف السعودية لتمويل المشاريع الاقتصادية
الرياض - عبدالعزيز القراري:
يعاني رجال الأعمال السعوديون من قلة جهات منح التمويل لمشاريعهم الخاصة، مؤكدين إن المصارف السعودية لا تمنح قروضاً لمشاريع سعودية مهما قدمت لها من دراسات جدوى ذات ربحية وعوائد على المدى المتوسط والطويل.
وطالب رجال الأعمال السعوديين ضرورة إيجاد جهات تمويل تساهم في دفع عجلة التنمية، مشيرين إلى كثير من رجال الأعمال السعوديين بدا يتوجه للمصارف المصرية أو الماليزية للحصول على تمويل لمشاريعهم.
وأكدوا أنهم لجؤوا لمثل هذه الحلول بعد غياب المبادرات وصعوبة الشروط التي تنتهجها المصارف السعودية، لافتين إن التمويل يعد من أهم القنوات الاستثمارية التي تعمل بها كثير من المصارف حول العالم كما أنها تتيح نطاقاً أوسع لرجال الأعمال في التقدم بمشاريعهم وعدم وضع التمويل عثرة تحول دون المضي في المشاريع الاقتصادية. وأشاروا إلى ان الكثيرين من أصحاب المشاريع خصوصاً في المجال الصناعي مازالوا يتكلون على ما يقدمه صندوق التنمية الصناعي الذي يبقى الملاذ الوحيد أمامهم، مؤكدين صندوق التنمية الصناعي الذي يبقى الملاذ الوحيد أمامهم، مؤكدين إن عملية الحصول على تمويل من المصارف المحلية تعد أمراً ليس بالهين.
وفي هذا الصدد قالت مدير الائتمان والتسويق في البنك التجاري الدولي"CIB" نيفين المسيري إن المصرف الذي تعمل فيه والذي يتخذ من القاهرة مقراً له يقدم فرص التمويل لمشاريع سعودية، مشيرة إلى أنها قدمت إلى السعودية غير مرة لمقابلة رجال أعمال سعوديين أو خليجيين لعرض فرص التمويل التي يقدمها مصرف "CIB".
وأكدت خلال فتح قناة اتصال مع رجال الأعمال السعوديين ساهم في الخروج باتفاقات مبدئية وآراء متوافقة لتقديم تمويل لمشاريع سعودية، مشيرة إلى ان الاقتصاد السعودي والخليجي والأنظمة الحكومية والاقتصادية تحتم علينا ضرورة التواجد في مثل هذه الأسواق التي وصفتها بالواعدة.
وأضافت إلى اننا في البنك التجاري الدولي لدينا الاستعداد لتمويل مشاريع سعودية وفق شروط التمويل الدولية وبمزايا تنافسية، لافتة إلى أنه سبق وأن قام البنك التجاري الدولي بتقديم قرض بنحو 140مليون دولار لشركة ابن لادن ويعكف البنك على دراسة تقديم تمويل آخر لنفس الشركة. وبينت أن عمليات التمويل لسعوديين سواء لمشاريع في السعودية أو في مصر تساهم في دفع عجلة التنمية في البلدين ويزيد من حجم الفرص الاستثمارية بين شراكاتهما، مؤكدة أن هناك رغبة في دخول السوق السعودي وخلق فرص مشتركة. وأوضحت أن البنك الدولي لديه استراتجية في التوسع في منطقة الخليج ودول غرب أفريقيا، مشيراً إلى ان هذه البلدان لديها فرص استثمارية تسهم في زيادة أرباح البنك عن طريق تمويل المشاريع كبيرة مقارنة في الاستثمارات الأخرى.
وعن ما هي أكثر المشاريع التي يرغبون تقديم تمويل لدعمها قالت المسيري إن مشاريع البتروكيماويات ومشاريع الاتصالات والأسمنت وهذه المشاريع يوجد عليها طلب في الداخل وطلب عالمي، مؤكدة ان المصرف المصري يتولى تقديم التمويل وخدمات الدراسات الاستشارية والمالية والفنية .ولفت إلى ان عمليات التمويل لا تقتصر عند تلك المشاريع بل إن المصرف عندما يدرس المشروع ويضمن التدفقات النقدية إليه فإنه لا يتأخر عن تقديم التمويل المطلوب، لكن هناك تركيزا شديدا على المشروع وسمعة القائمين عليه.
وعن اختيار السوق السعودي وهل يعتمدون على الأرقام التي ترد في الميزانية التي تعلنها الحكومة في كل عام أكدت المسيري انهم يعتمدون على دراسات بيوت والمؤسسات المالية التي جميعها توصي بالأسواق الخليجية وفي مقدمتها السوق السعودي الذي يعتمد في اقتصاده على النفط الذي يسجل ارتفاعات متتالية مع توقعات بزيادة الطلب عليه ما ينتج عن استمرار ارتفاعه لمستويات أعلى من الحالية. وقالت إن الأنظمة الاقتصادية السعودية بدأت في الآونة الأخيرة تحذو حذو الأنظمة الخليجية الأخرى التي تطورت كثيراً ما يعني إن السعودية أمام تحديات كبيرة وسباق مع الزمن لتعويض ما فات من وقت لزيادة تطوير الأنظمة الاقتصادية لجذب الاستثمارات الأجنبية التي تتسابق فيها دول المنطقة للظفر بتلك الاستثمارات. وأشارت إلى أن المفاوضات بشكل مباشر بين رجال الأعمال يساهم في الوصول لنتائج تكون انعكاساتها على اقتصاديات الدول، لكنها في الوقت نفسه طالبت بدعم تلك التوجهات بقرارات حكومية تساند مهمة القطاع الخاص. وعن الجهات التي يرغبون في فتح حوار معها قالت المسيري "إن هناك رغبة في فتح حوار مع أجهزة الدولة ذات الاهتمام الاقتصادي وقطاع المصرفي الذي يرتبط فيه كثير من رجال الأعمال ويسهل عملية الاتصال بهم. واستغربت في الوقت نفسه من غياب القطاع المصرفي السعودي وعدم المشاركة في المنتديات في داخل المملكة أو خارجها، مشيرة إلى تلمس سيطرة وتمثيل حكومي أكثر من القطاع الخاص ما يدلل بوجود خلل أو عدم الاعتماد على القطاع الخاص أو بشكل أوضح مازال القطاع الخاص في السعودية يعتمد على الحكومة في كل شيء. ورغم حاجة المصارف السعودية لتنمية استثماراتها في الداخل والخارج إلا أن جهودها تركزت في تقديم القروض الشخصية التي غطت نحو 65في المائة من السعوديين وتتراوح المدة الزمنية لانتهاء هذه القروض نحو 5سنوات قادمة، ما يعني إن العوائد من القروض الشخصية ستتراجع لارتباط شريحة واسعة بقروض استهلاكية تتطلب وقتا طويلا لسدادها ويؤكد حقيقة هذه الفرضية هو التراجع الذي حققته بعض المصارف السعودية في الأرباح خلال الربع الثاني من العام الجاري مع توقعات باستمرار التراجع في الأداء مقارنة بالأعوام السابقة. وتعتمد المصارف السعودية على القروض الشخصية وتمويل البطاقات الائتمانية حيث كشف احد المصرفيين إن قروض بطاقات الائتمان تشكل نسبة 90في المائة من اجمالي القروض الشخصية بقيمة 170مليار ريال وقروض بطاقات الائتمان بقيمة 7مليارات ريال.