[عثمان الثمالي]

خلال فعاليات الملتقى السنوي لقادة قطاع الاتصالات السعيدي:
توقعات بدخول 20مليون هاتف محمول إضافي للخدمة خلال ال 5سنوات المقبلة



الرياض - فهد المريخي
قال الدكتور سليم السعيدي رئيس وحدة الاتصالات في كي بي إم جي السعودية إنه من المتوقع أن يرتفع عدد خطوط الهاتف المحمول في المملكة خلال الخمس سنوات المقبلة بحوالي 20مليون خط إضافي خلال الخمس سنوات المقبلة، متوقعا أن يبلغ معدل النمو في الاتصالات الصوتية حتى عام 2010م حوالي 16في المائة و 18في المائة في اتصالات المعلوماتية. وأشار السعيدي خلال ورقة ألقاها بعنوان "العصر الجديد في صناعة الاتصالات" خلال فعاليات الملتقى السنوي لقادة قطاع الاتصالات أمس بالرياض إلى أنه حسب البحوث فإن عائدات الاتصالات اللاسلكية سوف تزيد لتصل إلى 55.6في المائة من إجمالي عائدات صناعة الاتصالات عام 2010م. وذكر السعيدي أن هناك توقعات بزيادة عائدات خدمات الاتصالات على مستوى العالم بمعدل سنوي مركب يبلغ 5.9في المائة حتى 2010م، ما يعكس مستوى النمو المطرد الذي تتمتع به الاتصالات قبل الطفرة التكنولوجية في أواخر التسعينيات، كما توقعت التقارير أن يزيد عائد خدمات صناعة الاتصالات على مستوى العالم من 4.5تريليون ريال عام 2006إلى 6تريليون ريال عام 2010، واضعة نهاية لأي هبوط في هذه الصناعة. وتهدف مضامين الرؤية المستقبلية للاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة إلى التحول إلى مجتمع المعلومات، وبناء صناعة اتصالات وتقنية معلومات قوية، واكتساب مقومات الاقتصاد الرقمي، وترتكز على محاور رئيسة في التوظيف، والاستخدام الأمثل للاتصالات وتقنية المعلومات في جميع المجالات، وبناء صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة إلى محاور مساندة في تنظيم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتجهيز البنية التحتية، وإعداد الكوادر المؤهلة، وردم الفجوة الرقمية بين أفراد المجتمع من ناحية وبين المجتمع المحلي والمجتمعات الأخرى المتقدمة رقميا من ناحية أخرى. ويعتبر تكامل هذه الجهود ضرورة حتمية للوصول إلى الرؤية المستقبلية، ويجب أن يعطى كل محور أهمية قصوى حتى لا يعيق أي منها تنفيذ المحور الآخر. وتم وضع عدة أهداف عامة للخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة سيؤدي تحقيقها إلى الوصول إلى هذه الرؤية، فهناك الأهداف العامة التي تسعى في مجملها إلى التوظيف الأمثل للاتصالات وتقنية المعلومات في جميع القطاعات الحكومية والخاصة لرفع الإنتاجية والكفاءة، وزيادة الرفاهية، وتنويع مصادر الدخل، وتقليل النفقات، إذ تركز بشكل خاص على الاعتماد على البحث العلمي، والتطوير، والابتكار، والإبداع في صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات، والتعاون الخليجي والعربي والإسلامي والدولي، وأثر ذلك في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والفكرية. وتسعى الخطة إلى توفير البنية الأساسية من شبكات الاتصالات والمعلومات، ومواصفات وأمن الشبكات والمعلومات، إضافة إلى رفع كفاءة التعليم وإعداد الكوادر الوطنية المؤهلة من خلال الاستفادة من الأنماط الحديثة في التعليم، والتدريب المعتمدة على الاتصالات وتقنية المعلومات، والمحتوى التفاعلي، والتعليم عن بعد.وتوقع السعيدي حدوث قفزه في نمو الاتصال ذي النطاق العريض خلال 3إلى 5سنوات القادمة يصاحبها تنظيمات تزيد من التنافسية بين مقدمي الخدمات، فضلا عن حدوث تغيير في نمط تقديم الخدمة لتتحول من أسلوب يعتمد على نوعية الخدمة إلى أسلوب خدمي يعتمد على نوعية الجمهور، إضافة إلى انخفاض كبير في سعر الدقيقة وظهور التسعير بالمكالمة بدلا من المدة، وأن التنافس سيصبح في خدمات القيمة المضافة وخدمات المحتوى.وتشير التوقعات إلى أن يواصل قطاع الاتصالات في المملكة النمو بوتيرة سريعة جراء ارتفاع معدل النمو السكاني والوحدات السكنية بما يتجاوز 2.8في المائة سنويا في ظل النمو الاقتصادي المستدام في المملكة، وأن يرتفع عدد المشتركين ليصل إلى 18مليون مشترك في عام 2010، إضافة إلى اتساع حجم سوق شركات الاتصالات وخدمات قطاع الأعمال ليصل إلى الضعف خلال الثلاث سنوات المقبلة.إلى ذلك أوضح الخبير ساشي كانث خلال ورقة بعنوان "التراخيص الجديدة وتفاعل الشركات" أن من أهم المستجدات في السوق المحلية بدء المنافسة الفعلية في قطاع خدمات الهاتف الجوال في الربع الثاني من عام 2005م، وما نتج عنه من انتشار الخدمة وزيادة عدد المشتركين، ونمو إيرادات القطاع وتحسين جودة الخدمة والأسعار وخدمة المشتركين وتعدد خيارات المستهلكين. وبين كانث أنه على ضوء التطورات الإيجابية في السوق المحلية وزيادة توقعات السوق والمستثمرين، واستحقاقات انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، فإن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بدأت تدرك بروز عدد من القضايا الإستراتيجية الجديدة على مستوى تحرير السوق وزيادة فاعلية الأدوات التنظيمية، خاصة في مجال التراخيص وتنظيم الارتباط بين المشغلين، وحماية المنافسة، وإعداد الخطة الوطنية للترددات ونشر معلومات توفر الطيف الترددي للاستخدامات التجارية، وانطلاقا من هذه الاعتبارات قامت الهيئة بدراسة إجراءات وشروط التراخيص الجديدة لتحديثها لتتواءم مع التزامات المملكة كعضو في منظمة التجارة العالمية. وذكر كانث أن ذلك سيؤثر بشكل خاص على برامج الهيئة في منح تراخيص جديدة للهاتف الثابت والمحمول، مبينا أن الهيئة تسعى لتحديث الإطار التنظيمي في مجال التراخيص عن طريق مراجعة الأنظمة واللوائح والقواعد الإجرائية، وتطوير سياسات وخيارات جديدة في أمور متعددة ذات تأثير مباشر على طبيعة الخدمات والمنافسة في المرحلة القادمة، والتي من أبرزها الاتصال الهاتفي باستخدام بروتوكول الإنترنت، وربط الاتصال البيني بين المشغلين، واختيار المشغل، وجودة الخدمة، ونقل الأرقام، وتوفر الترددات، وانتشار الحاسبات والإنترنت، واستخدام التعاملات الإلكترونية وغيرها.وأوضح كانث أن من أهم التحديات التي توليها الهيئة اهتماما خاصا زيادة الطلب على خدمات الاتصالات والإنترنت، والوفاء باحتياجات السوق والمستهلكين من الجمهور والشركات، مع ظهور توقعات متزايدة بارتفاع عدد المشتركين فيما يتعلق بازدياد الخيارات والبدائل، وتوفر الخدمات، وارتفاع جودتها، وسرعة تقديمها عند الطلب، إضافة إلى تحسين خدمات العملاء ومستوى الأسعار، لافتا إلى أن الهيئة تسعى للموازنة بين توقعات المستهلكين وطلباتهم، وبين حقوق المستثمرين لضمان وجود عائد معقول على الاستثمار من أجل تشجيع المبادرات وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأشار إلى أن أهم العوامل المؤثرة في نجاح الشركات الحاصلة على تراخيص جديدة على تحقيق أهدافها هي البيئة والمؤشرات الاقتصادية الايجابية، البيئة الثقافية والاجتماعية، ونجاح الشركات الحالية، ومدى ولاء المشتركين لها، والصورة الذهنية للشركة الجديدة، والتوقيت، وتوفر التسهيلات المالية، مبينا أن الإحصاءات تشير إلى أن ثلث الشركات التي تحصل على تراخيص جديدة لا تنجح في تحقيق أهدافها وفقا لبرنامجها الزمني.وأوضحت دراسة حديثة أن حجم الطلب على الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة سيرتفع حتى 2010م ليصل إلى 75مليار ريال، وان حجم الطلب يعتمد على معدل النمو السكاني، ومعدل الناتج المحلي الإجمالي للفرد. ودعت الدراسة إلى ضرورة قيام الحكومة بتوفير الأنظمة لهذا القطاع بمختلف عناصره، والقيام بدور قيادي في وضع التوجه الاستراتيجي من خلال توفير التمويل لتركيب الألياف البصرية، والعمل على توفير إطار تنظيمي متكامل لتجنب التأثير على المنافسة وتوفير الشفافية.