مطالب باستحداث رخص عمل مؤقتة للخبراء والمتخصصين الزائرين بصورة تمنع الإقامة أو نقل الكفالة
صناعيون: التطبيق الحالي لسعودة الصناعة أسهم في تعثر المشروعات التنموية والشاب السعودي لم يتم إعداده للعمل الفني
عدد من الصناعيين لدى لقائهم وكيل وزارة العمل في مقر الوزارة
الرياض - محمد طامي العويد:
أكد عدد من الصناعيين الحاجة الملحة لمراعاة وزارة العمل حقيقة تسرب العمالة السعودية عند الحديث عن منهجية السعودة وتحقيقها النسب المطلوبة على القطاع الصناعي، معبرين عن استيائهم من اعتبار المصنع المتسرب منه السعوديون "مصنع غير ملتزم بالسعودة"، ومطالبين بأهمية إعادة النظر في تطبيق قرارات السعودة على قطاع الصناعات التحويلية، وقالوا إن سوق العمل الوطني عجز عن تلبية احتياجات القطاع الصناعي الحالية التي تزيد على 12ألف وظيفة، لعدم مواءمة مؤهلات الباحثين عن عمل مع المهن والوظائف المطروحة التي تزيد على 4% من إجمالي الوظائف، فيما قدموا مقترحات سعودة وفقاً لفئات وأحجام المصانع العاملة.
وفي لقاء انفردت "الرياض" بحضوره، وجمع عدد من أعضاء اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض بوكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أحمد الزامل، في مقر وزارة العمل، أطلق الصناعيون العنان لشجونهم حول سعودة قطاع الصناعات التحويلية، قدم خلاله الصناعيون مرئياتهم واقتراحاتهم حول سعودة القطاع، منوهين إلى أهمية فصل السعودة (الوظائف الإدارية) عن العمالة العادية، وحذروا من أن تطبيق نسب السعودة في القطاع الصناعي على النحو الذي هو عليه الآن ومن دون مراعاة لطبيعة واحتياجات القطاع ستؤدي إلى أضرار تفوق - حجماً ونوعاً - الفوائد المتوقع تحقيقها جراء عملية فرض نسب السعودة المنصوص عليها في تلك القرارات.
واتخذ عبدالله الزامل رئيس اللجنة الفرعية لصناعة مواد البناء في اللقاء خطاً مغايراً وهو يتحدث عن أسباب ضعف تطبيق السعودة داخل القطاع الصناعي، حينما حمل المجتمع بأسره مسؤولية عدم تقيد السعودي بوظيفته داخل القطاع الصناعي، مطالباً بعدم تحميل القطاع الصناعي جريرة أخطاء المجتمع في عدم إعداده الفرد السعودي للعمل الفني، فيما نوه أيضاً إلى الإخفاق الذي لازم الجانب الحكومي داخل هذا الإطار ممثلاً بمؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني.
وتبعه عبدالله العبدالقادر عضو اللجنة الصناعية وهو يقول متسائلاً : معاهد التعليم الفني والتدريب المهني قامت بدورها على أكمل وجه وخرجت خلال أكثر 30عاماً أعداداً كبيرة من الشباب السعودي، أين هم، ولماذا لم نسمع عنهم أو عن معامل فنية أو ورش نجارة أو حدادة قاموا بفتحها والعمل فيها، وأضاف "السعودة داخل القطاع الصناعي بحاجة إلى نظرة أكثر تخصصاً، ففيها تنخفض نسبة السعوديين العاملين بالمهن الفنية أكثر من 13% وارتفاع نسبة العاملين من الوافدين لأكثر من 86% حسب دراسة صدرت قريباً، والعمالة تتركز في خمس أنشطة هي صناعة المنتجات المعدنية المصنعة والماكينات، وصناعة مواد البناء والخزف والزجاج وصناعة المواد الغذائية والمشروبات، وصناعة المنسوجات والملابس، وصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية، حيث بلغت نسبتها (84.2%).
وفي ذلك أكد وكيل وزارة العمل، عدم قدرة السعوديين على العمل الفني هي حقيقة تفندها وتنفيها شركتا أرامكو وسابك اللتان استطاعتا "والحديث للزامل" تحقيق سعودة تتجاوز في نسبتها ال 90%، مؤكداً أن وزارة العمل تعتمد في منهجيتها القادمة والخاصة بالسعودة النظر بقرب لقضية التسرب الوظيفي واجتثاثها، فيما أوضح أن وزارة العمل وبتوجيهات من الدكتور غازي القصيبي وزير العمل، شرعت الأبواب للنظر في نسب السعودة المقررة بما لا يخل بالواجب الوطني في إعطاء كل أبناء الوطن حقهم المشروع في التوظيف.
وأوضح المهندس أحمد الراجحي رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الرياض خلال اللقاء أن واقع الحال أثبت أن تطبيق نسب السعودة على النحو الذي هي عليه الآن، خاصة في القطاعات التي يصعب توفير المهن اللازمة لها من المواطنين، أوجد قدراً كبيراً من الإرباك وأسهم في تعثر كثير من المشروعات التي تعد إضافات تنموية للاقتصاد الوطني، مذكراً بأن الصناعة تشكل 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وبإجمالي استثمارات بلغت 260بليون ريال، ومبيعات بلغت 100بليون ريال، وقال إن هذه الصناعات وفرت الاكتفاء الذاتي في كثير من المواد التي كانت تستورد في السابق، فضلاً عن تحقيقها صادرات تفوق قيمتها مبلغ 56بليون ريال وتصل لأسواق 120بلداً حول العالم، مضيفاً أن ذلك كله يسوغ معاملة هذا القطاع الحيوي معاملة تناسب وضعه وأهميته الإستراتيجية.
واقترح الصناعيون في اجتماعهم مع وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية، استثناء المصانع من شرط تحديد مهنة العامل وجنسيته وفتح المهن من دون قيود والسماح للمصانع ببقاء الموظفين الذين تمت ترقيتهم إلى وظائف أعلى ليتسنى لهم تدريب العامل السعودي - مع عدم مطابقة المهنة في الإقامة لواقع الوظيفة التي يعمل بها، وفتح المجال أمام المصانع لاستقدام العمالة التي تثبت الحاجة لها من دون التقيد بشرط تقديم التأشيرات إلى مكتب العمل كل ثلاثة شهور على أن يتم البت في الطلب خلال أسبوع من تاريخه وفي نفس المنطقة - أي عدم تحويل الطلب إلى وزارة العمل بالرياض، مؤكدين على جدية المصانع بموافقتهم مبدئياً بمنع نقل الكفالة لأي عامل مستقدم.
واقترح الصناعيون تطبيق السعودة وفق تصنيف المصانع وحجمها وتحقيقها للأرباح ووفقاً للمصانع الجديدة أو المصانع القائمة كالآتي:
سعودة المصانع الجديدة صغيرة الحجم وذات رأس مال مدفوع حتى 30مليون ريال: وتبدأ سعودتها بنسبة 5%، على أن تزاد سنوياً بنسبة 2% وفقاً لأرباح هذه المصانع، وتبدأ سعودة المصانع الجديدة متوسطة الحجم ذات رأس المال المدفوع من 30وحتى 100مليون بنسبة 7%، وفي حال نجاح هذه المصانع وتحقيقها للأرباح تزاد سنوياً ايضاً وبنسبة 2%، وتبدأ سعودة المصانع الجديدة كبيرة الحجم ذات رأس مال مدفوع أكثر من 100مليون بنسبة 10%، وفي حال تحقيقها للأرباح تزاد السعودة فيها بنسبة 4%، مع تنويه الصناعيين إلى أنه يمكن اعتماد شهادة من مراجع حسابات معتمد للتأكد من الميزانية والوقوف على وضع المصنع المالي عند احتساب نسبة السعودة.
واقترح الصناعيون في لقائهم بوكيل وزارة العمل للشؤون العمالية حد أدنى للمصانع القائمة صغيرة الحجم ب 7%، على أن تزاد سنوياً بنسبة 2%، والمصانع متوسطة الحجم يكون الحد الأدني لسعودتها 9%، وتزاد سنوياً بنسبة 2%، ويكون الحد الأدنى للسعودة في المصانع الكبيرة 10%، وتزاد بنسبة 4% سنوياً، على أن توقف هذه الزيادة عن تكبدها خسائر. واقترح المصنعون حد أقصى لنسب السعودة للمصانع الصغيرة ب 15%، وللمتوسطة الحجم 20%، و25% للمصانع كبيرة الحجم، محددين سريان هذا الحد لمدة (10) سنوات من بدء التطبيق، ليعاد تقويمه فيما بعد والنظر فيه، مطالبين بوضع شرط على المصانع التي حققت نسبة أعلى من النسب القصوى المشار إليها أعلاه إبقاء نسبة السعودة التي حققتها على حالها. وطالب الصناعيون بتسهيل الحصول على تأشيرات زيارة لبعض الخبراء الذين تحتاجهم المصانع لفترة زمنية محددة كتركيب وتشغيل بعض الآلات والتدريب على استخدانها، أو معالجة مشاكل فنية لا يتوفر محلياً متخصصون للقيام بها، مقرين بضرورة وضع آلية عملية لهذا الغرض بحيث يتعهد المصنع بمغادرة الزائرين خلال ثلاثة أشهر، وبحد أقصى ستة أشهر، وعدم السماح لهم بالإقامة أو نقل الكفالة من خلال إصدار رخصة عمل خاصة مؤقتة، مطالبين كذلك بالسماح للمستثمر بتقديم أكثر من طلب استقدام في نفس الوقت في حال اختلاف السجل التجاري، وعدم ربط الفروع بعضها ببعض . وأكد أحمد الزامل وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية أن المقترحات التي قدمها أعضاء الإدارة الصناعية بغرفة الرياض وأعضاء اللجان الفرعية التابعة لها، هي اقتراحات جيدة وقابلة لبحثها والنظر فيها، مؤكداً في نهاية اللقاء أن الوزارة تعمل بجد لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني وبما يؤكد المكانة التي أصبحت عليها الصناعة السعودية سواء في الداخل أو الخارج، مضيفاً أن المهم في ذلك هو السعي إلى خدمة القطاع الصناعي بما يرونه من مصلحة القطاع كحق مشروع، غير أنه ألمح إلى أن أهداف السعودة وتنمية القوى البشرية العاملة لا يمكن أن تكون خارج إطار ومطالب السعودة.