ارتفاع تداولات قطاع الإسمنت في سوق الأسهم السعودية 98% في أسبوع
مع تراجع قيمة التعاملات 10.3% قطاع البنوك يزيد استحواذه بنسبة 24% من سيولة السوق
الرياض: جارالله الجارالله
وقفت تعاملات سوق الأسهم السعودية هذا الأسبوع في وجه رحلة المؤشر العام إلى منطقة 8000 نقطة، حيث شهدت تعاملات في الخمس أيام بداية لجوء السوق للتراجع في آخر يومين من التعاملات الأسبوعية بعد مشوار صعود استمر 10 أيام. حيث استمر المؤشر العام في تقليص مكاسبه بداية من الثلاثاء الماضي لتغلق السوق تعاملاتها على تراجع لتعود إلى نفس إقفالها بداية الأسبوع. إذ أنهت السوق تداولات الأسبوع عند مستوى 7709 نقاط عند نفس المستويات التي كسبتها في افتتاحية تعاملات الأسبوع ونفس الرقم لتمحو خسائر الثلاثاء والأربعاء جميع النقاط الخضراء المكتسبة في يومي الأحد والاثنين الماضيين.
وعلى الرغم من ذلك استطاع المؤشر العام أن يحافظ على مكاسبه الأسبوعية بعد أن أغلق على ارتفاع 1.9 في المائة متماسكا فوق منطقة دعم قوية تمتد من مستوى 7500 إلى 7600 نقطة والتي بدأ يعتليها منذ تعاملات السبت الماضي.
واستمر المؤشر العام في سعيه للوصول إلى منطقة 8000 نقطة بعد أن حقق أعلى مستوى له في هذا الأسبوع عند 7799 نقطة يفصله قرابة 200 نقطة عن مستوى 8000 نقطة ليبدأ بعدها في التراجع مقلصا أرباحه. كما شهدت تعاملات سوق الأسهم السعودية في هذا الأسبوع أداء إيجابيا في القطاعات الرئيسية التي تحوي الشركات الاستثمارية والتي بنفس الوقت تعد أسهمها أكبر المؤثرين على حركة المؤشر العام. فكان التوجه ملحوظا من السيولة الداخلة على السوق إلى أسهم الشركات القيادية في قطاع البنوك والصناعة بعد أن زادت من استحواذها على قيمة تعاملات السوق في هذا الأسبوع والذي يعطي إشارة إيجابية إلى ارتفاع مستوى ثقافة الاستثمار في تعاملات السوق بدلا من المضاربة.
وعلى الرغم من ارتفاع استحواذ القطاعات الرئيسية على سيولة السوق مقارنة في الأسبوع الماضي إلا أن إجمالي قيمة تعاملات السوق قد انخفضت 10.3 في المائة عن قيمة الأسبوع الماضي بعد أن تراجعت أرقام السيولة 6.3 مليار ريال (1.68 مليار دولار) وصولا إلى 54.8 مليار ريال (15.8 مليار دولار)، مع ارتفاع القيمة السوقية مع نهاية تعاملات هذا الأسبوع ما يعادل 1.95 في المائة عن تعاملات الأسبوع الماضي بوصولها إلى 1.2 تريليون ريال (320 مليار دولار).
* قطاع البنوك أنهى مؤشر قطاع البنوك تعاملات الأسبوع على انخفاض بنسبة 15.8 في المائة مقارنة بإغلاقه العام الماضي. واستطاع هذا القطاع أن يرفع من نسبة استحواذه على إجمالي سيولة السوق بما يعادل 24.1 في المائة مقارنة في الأسبوع الماضي. إذ عكست أغلب شركاته أداء إيجابيا في تعاملات الأسبوع باستثناء أسهم «ساب» و«سامبا» وأسهم بنك البلاد المتراجعة أسهمها بنسبة طفيفة.
* قطاع الصناعة أنهى قطاع الصناعة تداولاته على ارتفاع 18.6 في المائة عن إغلاق العام الماضي ليأتي في المرتبة الثانية بين قطاعات السوق من حيث نسبة الربحية. بالإضافة إلى أن هذا القطاع رفع من معدل نصيبه من سيولة السوق بنسبة 8.9 في المائة مقارنة في الأسبوع الماضي، بعد التحرك الايجابي لأسهم شركة سابك التي استطاعت تحقيق أرباح بمعدل 1.7 في المائة عن إغلاق الأسبوع الماضي مستحوذة على 3.17 في المائة من قيمة تداولات السوق الإجمالية. واستطاعت هذه الشركة أن ترفع من مكاسب المؤشر العام بعد أن شاركت بـ 36 نقطة خضراء أضافتها إلى أرباح السوق الأسبوعية.
* قطاع الإسمنت تراجع قطاع الأسمنت عن إغلاق العام الماضي بنسبة 2.5 في المائة تقريبا، ليبدأ هذا القطاع مشوار تقلص الخسائر بعد أن جاءت تعاملاته لهذا الأسبوع ملفته للأنظار. حيث رفع قطاع الإسمنت من قيمة تعاملاته الأسبوعية بنسبة 98.3 في المائة مقارنة مع الأسبوع الماضي بعد أن عكس القطاع الإسمنتي زيادة السيولة الداخلة عليه بنسبة 111 في المائة عن الأسبوع الماضي مع ارتفاع الكميات المتداولة عليه بعكس الأسابيع الماضية.
* قطاع الخدمات ما زال قطاع الخدمات يقف في دائرة الربحية في العام 2007 بارتفاع 3 في المائة، وكان لتوجه المتعاملين إلى القطاعات الرئيسية أشد الأثر على هذا القطاع بعد ارتفاعه الأسبوعي الطفيف مقارنة في تحركاته السابقة بسبب ما يحتويه هذا القطاع من شركات مضاربية لا تستهوي المستثمرين خصوصا في الأجواء التي يعم فيها التركيز على أسهم شركات النمو.
* قطاع الكهرباء استمر قطاع الكهرباء في التذبذب من أسبوع لآخر بين خسارة 9.6 في المائة وخسارة 7.7 في المائة ليعود هذا الأسبوع واقفا على تراجع عن العام الجديد بنسبة 9.6 في المائة. ويأتي هذا التردد في الهبوط من هذا القطاع بعد أن لامست أسهم الشركة الوحيدة في هذا القطاع أدنى مستوى محقق لها منذ انهيار فبراير (شباط) العام الماضي لتشكل منطقة دعم قوية في وجه أي هبوط، ليعيش هذا القطاع في مسار جانبي يعكس مدى قناعة القوى الشرائية والبيوع في هذه الأسعار مما يزيد في ثباته السعري.
* قطاع الاتصالات ما زال قطاع الاتصالات يتصدر القطاع الخاسرة في السوق مقارنة بإغلاقه العام 2006 بعد أن حقق تراجعا بنسبة 18.9 في المائة، لكن هذا القطاع استطاع أن يقلص حجم الخسائر بعد التحرك الملفت على أسهم شركة الاتصالات السعودية والتي حققت ارتفاعا بنسبة 3.2 في المائة بالإضافة إلى أسهم شركة اتحاد اتصالات والتي ارتفعت ما نسبته 4.7 في المائة.
* قطاع الزراعة حقق القطاع الزراعي المركز الأول من حيث نسبة الارتفاع في هذا العام بعد أن أغلق على صعود نسبته 28.4 في المائة، لينهي هذا الأسبوع دون أن يحقق أي ارتفاع يذكر مقارنة في الأسبوع الماضي بعد أن قلص من استحواذه على سيولة السوق والأداء الضعيف الذي ظهر على أسهم شركات هذا القطاع. * قطاع التأمين خسر قطاع التأمين جميع مكاسبه التي حققها في الأسابيع الماضية مقارنة مع 2006 بعد أن أغلق هذا الأسبوع على استقرار يميل إلى التراجع، بعد أن شهد هذا القطاع نشاطا قويا في الأسابيع الماضية. حيث اتجهت الأنظار إليه بسبب إدراج شركات جديدة دفعت السيولة إلى محاولة الاستفادة من التذبذب الذي يظهر غالبا على الشركات الجديدة والذي دفع هذا القطاع إلى الانتعاش بسبب مسايرة أسهم «التعاونية لتأمين» لارتفع أسهم شركات القطاع، بعكس هذا الأسبوع الذي هدأت المضاربة في هذا القطاع لتنعكس سلبا على أدائه.
J.alJarallah@asharqalawsat.com