[عثمان الثمالي]

آلية للتحكم في انتقال الأموال ومكافحة غسل الأموال
المختصون: تحديد «الافصاح» بـ60 ألف ريال بحاجة لإعادة نظر وزيادة المبلغ الى 100 ألف


محمد العبدالله (الدمام)
اعتبر خبراء ان قرار وزارة المالية تطبيق مبدأ الافصاح في المنافذ الجمركية الجوية والبرية والبحرية اعتبارا من منتصف جمادى الاولى الحالي خطوة ايجابية في سبيل الحد من عمليات غسيل الاموال التي تمارسها بعض الجماعات.. مشيرين الى ان القرار الجديد يأتي استكمالا للقرارات التي اتخذتها الوزارة لتضييق الخناق على عمليات غسيل الاموال.. حيث ساهمت الاجراءات الصارمة التي اتخذتها البنوك المحلية في الحد من انتقال رؤوس الاموال للجهات المختلفة..
موضحين ان تحديد المبالغ بـ60 الف ريال بحاجة لاعادة النظر فيها.. بحيث تصل الى 100 الف ريال.. بالاضافة لذلك فان تحديد المبالغ المسموح بادخالها واخراجها تتناقض مع مبدأ حرية تصرف الانسان بممتلكاته الخاصة.. بشرط توافر كافة الاشتراطات المتعلقة بالافصاح والتي يجري تطبيقها في اغلب البلدان العالمية في الوقت الراهن.
وقال سلمان الجشي عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية.. ان قرار الافصاح يأتي ضمن سلسلة من الاجراءات الكثيرة التي اتخذتها الدولة لمحاربة الارهاب وعمليات غسيل الاموال.. اذ يعتبر القرار خطوة ايجابية للسيطرة على تلك العمليات التي تقودها العصابات المنظمة.. وبالتالي فان قرار الافصاح يهدف للتحكم في عملية انتقال الاموال مما يعني ايجاد آلية ووسيلة لغسيل الاموال, مشيرا الى ان تحديد المبلغ بـ60 الفا يبدو غير مفهوم بالنسبة للكثير خصوصا انه مبلغ زهيد للغاية ما يستدعي اعادة النظر في حجم هذه المبالغ المسموح بادخالها واخراجها.
وذكر عبدالعزيز التريكي (رجل اعمال) ان حظر اخراج وادخال المجوهرات والمعادن الثمينة التي تتجاوز 60 الف ريال يهدف الى حماية المرأة السعودية من التعرض للعصابات الاجرامية العالمية خصوصا ان حمل مثل هذه المجوهرات يتضمن خطورة كبيرة للغاية, مشيرا الى ان المبلغ النقدي المذكور غير منطقي على الاطلاق فهو مبلغ قليل للغاية فاذا كان الهدف الحيلولة دون استمرار عمليات تبييض الاموال فان تلك العصابات تمتلك من القدرة الفائقة لتجاوز هذه الاجراءات كما تقوم تلك العصابات بتهريب مبالغ كبيرة بطريق ملتوية ومعروفة للجميع.. واوضح د.عبدالرحمن الربيعة (رجل اعمال) ان اعلان وزارة المالية المتعلق بتطبيق قواعد واجراءات الافصاح لم يقتصر على المبالغ النقدية بل شمل المعادن الثمينة التي يسمح بدخولها وخروجها من المملكة.. مشيرا الى ان القرار يتضمن الكثير من الايجابيات منها حماية المواطن من عمليات السرقة او العصابات الاجرامية المختلفة في البلدان العالمية.. خصوصا ان عمليات نقل الاموال السائلة تمثل عنصر اغراء لتلك العصابات.. وبالتالي فان الخدمات التي توفرها البنوك في العالم متعددة.. مما يعطي مساحة واسعة للاستفادة منها في عمليات الصرف اثناء السفر او التنقل في البلدان العالمية.. ومنها البطاقات الائتمانية والتحويلات البنكية والشيكات السياحية.. مؤكدا ان القرار يتضمن الكثير من النقاط الايجابية ولعل ابرزها السيطرة على عمليات غسيل الاموال.. حيث تعمل بعض الجماعات على الاستفادة من الحرية التامة في نقل الاموال لتمرير مبالغ كبيرة.. وبالتالي فان الاجراء الصادر عن وزارة المالية يهدف للسيطرة على استمرار عمليات تبييض الاموال وتضييق الخناق عليها. لاسيما بعد الاجراءات الصارمة التي اتخذتها وزارة المالية في الفترة الاخيرة عبر سلسلة القرارات مع البنوك المحلية.
واعتبر ان تحديد 60 الف ريال.. يعتبر قليلا بالنسبة للكثير من المواطنين.. مما يعني ان اعادة النظر في المبلغ يبدو منطقيا.. بحيث لا يتجاوز 100 الف ريال.. خصوصا ان البعض يحتاج الى مبالغ كبيرة اثناء السفر والتنقلات للدول العالمية.
وقال د.احمد العوذلي (مستشار قانوني) ان تطبيق اجراءات الافصاح عن المبالغ النقدية او المعادن الثمينة في جميع منافذ المملكة الجمركية الجوية والبرية والبحرية.. ليس اجراءً استثنائيا بالمملكة.. فأغلب الدول العالمية تقوم بتوزيع استمارات خاصة تتضمن معلومات عن المبالغ المالية والمعادن الثمينة التي يحملها المسافرون للعديد من البلدان العالمية.. وبالتالي فان الاجراء يهدف لوضع ضوابط عمليات غسيل الاموال موضحا ان الافصاح مطلوب في كافة الاحوال.. الا ان المشكلة تكمن في تحديد المبالغ المراد ادخالها او اخراجها من المملكة فالمبلغ المحدد بنحو 60 الف ريال يتناقض تماما مع مبدأ حرية انتقال الاموال التي يمتلكها الفرد.. اذ لا توجد انظمة واضحة تمنع تصرف الانسان بأمواله الخاصة.. بشرط ان يقوم بالافصاح الكامل عن موجوداته.. متسائلا لماذا يمنع الانسان من اخراج او ادخال مبالغ تتجاوز 60 الف ريال ما دامت تلك الاموال مستخدمة لاغراض محددة وواضحة.. مشيرا الى ان عمليات غسيل الاموال عادة تتم بالطرق السرية ولا يتم الافصاح عنها في الغالب.