[عثمان الثمالي]

د. فهد السلطان يؤكد قبل الاجتماع 61 لمجلس الإدارة:
اليوم .. مجلس الغرف يهيكل مجالس الأعمال ويناقش خطة موحدة للتوطين



- "الاقتصادية" من الرياض - 12/05/1428هـ
يناقش الاجتماع الـ 61 لمجلس إدارة مجلس الغرف السعودية في الرياض اليوم، عدة قضايا تنظيمية واقتصادية، من بينها إعادة هيكلة مجالس الأعمال المشتركة التي تعتبر حلقة الوصل مع الفعاليات الاقتصادية في الدول الأخرى، في مسعى لتفعيل هذه المجالس في ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة.
الدكتور فهد بن صالح السلطان أمين مجلس الغرف السعودية، خص "الاقتصادية" بحوار سريع عن أبرز القضايا المدرجة على جدول الأعمال، وقضايا أخرى هي محل عناية المجلس. هنا التفاصيل:


يأتي هذا الاجتماع في وسط تطورات اقتصادية مهمة تشهدها المملكة ما أهم المواضيع التي سيتم عرضها في هذا الاجتماع؟
نعم يأتي هذا الاجتماع وسط تطورات وقرارات اقتصادية مهمة شهدتها المملكة في الفترة الماضية، كان من أبرزها صدور قرار مجلس الوزراء الخاص بإنشاء هيئة وطنية للصادرات، وموافقة مجلس الشورى على مقترح إنشاء هيئة للإسكان والعقارات لتنشيط هذا القطاع في تنمية الاقتصاد الوطني. ولا شك أن هذه قرارات مهمة سوف تُستصحب أثناء المداولات، ولعل من أهم المحاور التي سيدور حولها النقاش المحور التنظيمي وفيه تتم مناقشة تنظيم العمل في مجالس الأعمال السعودية الأجنبية باعتبارها حلقة وصل بين المملكة وشركائها الأجانب والمحور الثاني هو محور الاقتصاد وفيه يتم تناول دور الغرف في دعم وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمواجهة تحديات المرحلة في ظل انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، والنظر كذلك في استراتيجية موحدة لتوطين الوظائف والسعودة كخيار وطني يساهم في تنمية وتعزيز الاقتصاد القومي، إضافة إلى البحث عن استراتيجية موحدة فيما يتعلق بالتنمية الصناعية وتنويع الصادرات، ومواضيع أخرى لا تقل أهمية عما ذكرناه.

بحسب ما ذكرتم في المحور التنظيمي سيكون هناك نقاش حول نظام مجالس الأعمال السعودي – الأجنبي، فهل لكم أن تعطونا نبذة عن هذه المجالس وأهم الأعمال التي تقوم بها؟
تم إنشاء مجالس الأعمال السعودية الأجنبية بهدف توطيد العلاقات الاقتصادية بين المملكة وشركائها والتعريف بفرص الاستثمار والتجارة بينهم. وقد بلغ عدد المجالس التي تعمل تحت مظلة مجلس الغرف السعودية حتى الآن (32) مجلس أعمال مشتركا. وسيتم من خلال هذا الاجتماع مناقشة السبل التطويرية التي تساهم في تحسين جودة أدائها بما يحقق الأهداف والمصالح الاقتصادية المشتركة بين المملكة وشركائها الأجانب.

في المحور الاقتصادي قلتم إن هناك العديد من المواضيع التي سيتم طرحها في هذا الاجتماع، دعنا نطرح عليكم الأسئلة الآتية: ما دور مجلس الغرف السعودية في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمواجهة تحديات العولمة وانفتاح السوق؟
إيماناً من مجلس الغرف السعودية بأهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمثل 90 في المائة من إجمالي المنشآت العاملة في المملكة في تحقيق النمو للاقتصاد الوطني، فقد تبنى المجلس فكرة إنشاء مركز لتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليكون أداته في تنمية المنشآت الصغيرة من خلال توفير مقومات المناخ الاستثماري المناسب لنمو وتطور تلك المنشآت بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة والغرف التجارية الصناعية من أجل دعم وتنمية المنشآت الصغيرة في المملكة. ويهدف المجلس من ذلك إلى رفع القدرات التنافسية لهذه المنشآت من خلال تحسين مستوى جودة منتجاتها وتقليص تكاليفها لتحقيق قدرات تنافسية أكبر لمواجهة تحديات العولمة وانفتاح الأسواق العالمية. ومن هنا ندرك أهمية أن تستوعب هذه المنشآت القيم التنظيمية والإدارية والقانونية لمنظمة التجارة العالمية لتحافظ على حقوقها وتضمن تدفق منتجاتها في الأسواق كما يمكن لهذه المنشآت الاستفادة أيضاً من برامج الدعم التي يوفرها لها البنك السعودي للتسليف والادخار. ولعل أفضل وسيلة لمواجهة المنافسة المحلية والعالمية هي العمل على الاندماج والتكتل في كيانات متوسطة وكبيرة لتخفيف حدة الضغوط عليها وللاستفادة من اقتصاديات الحجم التي تمكنها من المنافسة.

تنوع الصادرات والتنمية الصناعية خيار استراتيجي في المملكة لمواجهة العولمة وانفتاح السوق، كيف تنظرون لهذه الأمر؟
لا شك أن البترول يعتبر من أهم الصادرات السعودية ولعب دوراً كبيراَ في تنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني، وساهم مساهمة مباشرة في الطفرة التي شهدتها المملكة وما زالت. ورغبة في عدم الاعتماد على مورد ناضب كالبترول كمورد أساسي للدخل سعت الدولة ـ حفظها الله ـ بنظرة ثاقبة إلى تحقيق استراتيجيتها الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الموارد الخامة النفطية وبالتالي زيادة صادراتها غير النفطية إلى الأسواق العالمية، بخاصة بعد انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية وانفتاح الأسواق العالمية وازدياد حدة المنافسة، فقد أصبح من الضروري التوسع في عمليات التصدير والتوجه نحو التنمية الصناعية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة. ويعتبر إنشاء هيئة وطنية للصادرات غير النفطية خطوة استراتيجية في تنمية الصادرات السعودية لتعزيز قدراتها التنافسية خاصة بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية مما يتوقع أن يساهم في زيادة قيمة الصادرات غير النفطية من السلع والخدمات من نحو 102.18 مليار ريال في عام1424 ـ 1425هـ إلى نحو 153.8 مليار ريال في عام 1429هـ أي بزيادة كلية قدرها (50.5 في المائة) مع نهاية خطة التنمية.

توطين الوظائف والسعودة أصبح خياراً وطنياً واستراتيجياً، ما رؤية المجلس والغرف لتحقيق هذا الخيار؟
نحن في المجلس والغرف عموما نعتبر أن السعودة خيار استراتيجي يساهم في تنمية وتعزيز الاقتصاد القومي، ولإيمان المجلس والغرف بهذه القضية يشارك القطاع الخاص كشريك استراتيجي في التنظيم الوطني للتدريب المشترك الذي هو بمثابة المحضن الذي يغذي السوق بالكوادر المؤهلة، ولكن هذا الخيار يحتاج إلى خطط وبرامج قصيرة وطويل المدى لإزالة المعوقات التي تحول دون تحقيقه، كما يحتاج إلى البحث عن آليات تجمع بين المصلحة في توظيف الشباب السعودي وبين القرارات والإجراءات التي يجب أن تكون متوازنة مع البعد الاقتصادي والسوقي للمنشآت. ويتوقع أن يخرج هذا الاجتماع بحزمة من القرارات التي تساهم في تعزيز السعودة وتوطين الوظائف