[عثمان الثمالي]

السعودية: مستثمرون صناعيون يطالبون بهيئة مستقلة لتعزيز قطاعهم
دعوا إلى فصل التوأم السيامي «التجارة» و«الصناعة» عن بعضهما البعض
جدة: علي مطير
طالب عدد من المستثمرين في القطاع الصناعي، بفصل التوأم السيامي (التجارة والصناعة)، من خلال جراحة مدروسة لضمان الاستفادة القصوى من مقدرات القطاعين في دعم عجلة التنمية، وإيجاد هيئة عامة للصناعة تتولى دعم المدن الصناعية وتطويرها، مرجعين مطالباتهم تلك إلى ضعف الدعم الذي يتلقاه فئة « الصناع» قياسا بما يحظى به إخوانهم من فئة « التجار» على أكثر من صعيد. مطالبات رجال الصناعة أمس، أمام الدكتور خالد السليمان، وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة، قابلها هدوء من طرف المسؤول الحكومي، الذي حضر لعرض مفردات الاستراتيجية الوطنية للصناعة حتى عام 2019، ومناقشتها، ووضع المقترحات عليها قبل إقرارها في صيغتها النهائية، وهي الخطوة الحكومية التي رأى فيها رجال الصناعة أنها تمثل نقلة على مستوى المشاركة في صناعة القرار. وجاءت معظم مطالبات رجال الأعمال ««الصنّاع»، في تحديد رسوم الكهرباء والدعم المالي المباشر للصناعة، وايجاد هئية عامة مستقلة للصناعة، وضرورة تخصيص أراض صناعية أكبر في مختلف المدن والمناطق السعودية، ومساعدتهم على تحسين مستوى الموارد البشرية الصناعية المدربة بكفاءة عالية، بينما جاءت المطالبات النسوية، بالغاء الوكيل في المشاريع الصناعية، وإنشاء مصانع خاصة بالعمالة النسائية. وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة، استطاع امتصاص حماس تلك المطالبات بالإعلان، أمام مسؤولي الغرفة التجارية الصناعية في جدة، ووزارة التجارة والصناعة في منطقة مكة المكرمة، عن الموافقة على انشاء المدينة الصناعية الثانية في جنوب جدة على مساحة تزيد 8 ملايين متر مربع، وإنشاء 5 تجمعات صناعية في مختلف المناطق ودعمها بـ280 مليون ريال، وتشمل مواد البناء والأجهزة المنزلية والسيارات وقطع غيارها والصناعات المعدنية وصناعة البتروكيماويات. وأكد السليمان أمام الحضور الجيد من الصنّاع، رجالا وسيدات، أن الاستراتيجية الوطنية الجديدة ستراعي جميع مطالبات رجال وسيدات الأعمال، وتشكيل اللجنة التوجيهية للاستراتيجية الوطنية للصناعة، والمكونة من 16 جهة حكومية و13 رجل أعمال، بغية الوصول بالاستراتيجية الوطنية إلى تحقيق رفع الصادرات الصناعية ومضاعفة عدد العمالة السعودية في الصناعة، كما تهدف الى رفع مساهمة الصناعة في إجمالي الناتج المحلي الى 20 في المائة بحلول عام 2019 والوصول الى مركز متميز في الخارطة الصناعية العالمية، على أن تغطي الاستراتيجية محاور رئيسية تشتمل على المشاريع والإجراءات الأفقية والنشاطات الصناعية العمودية والإدارة الفعالة.