سفير خادم الحرمين لدى مملكة البحرين:
إقرار أنظمة وقوانين توحيد السوق ساهم في تدفق الاستثمارات بين دول المجلس
الرياض - و.أ.س:
رأى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الدكتور عبدالله بن ابراهيم القويز أن قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الخامس والعشرين من شهر مايو عام 1981م في أبو ظبي استند إلى ايمان راسخ لا يتزعزع على مستوى قيادات دول المجلس بالأهمية الاستراتيجية للمجلس وبضرورة استمراره وتعزيز مسيرته والمحافظة عليه. واستعرض الدكتور القويز في تصريح لوكالة الانباء السعودية بمناسبة مرور ستة وعشرين عاما على تأسيس مجلس التعاون ابرز الانجازات الاقتصادية التي حققها المجلس خلال الفترة الماضية مبينا ان تبني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سياسات الانفتاح واقرار انظمة وقوانين توحيد السوق ومساواة المستثمرين من مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بمواطني الدولة العضو اسهم في تدفق الاستثمار بين دول المجلس مستشهدا بالمشروعات العملاقة التي تشهدها دول المجلس والتي يقوم القطاع الخاص الخليجي بدور رائد في طرحها وتمويلها وإدارتها. وقال "ان التعاون بين دول مجلس التعاون هو الذي وفر الغطاء الامني والسياسي لهذه الدول لكي تمضي قدما في تنفيذ خططها الهادفة إلى تطوير هياكلها الاساسية وتوسيع قاعدتها الاقتصادية وتنويعها كما انه مكن الدول الاعضاء من حشد الجهود الدولية لتحرير الكويت من الاحتلال العراقي وحول دول المجلس إلى لاعب رئيس فيما يخص القضايا الاقليمية الرئيسية". واضاف "ان اي عمل جماعي يتطلب الصبر للوصول إلى القرارات ويصادف بعض العقبات من قبل بعض الدول لتنفيذ ما يتم الإتفاق عليه ويخضع للمراجعة من وقت لآخر لتقييم المسيرة وهذه الأعراض لاتنفرد بها دول المجلس وانما هي صفات ملازمة لأي عمل جماعي مشيرا في هذا الصدد إلى الاتحاد الجمركي بين دول المجلس الذي تصادفه بعض المصاعب مثل توحيد المواصفات وتوحيد الحوافز وإيجاد آلية سهلة ومرنة ومقبولة وعادلة لتوزيع الحصيلة الجمركية بين الدول الأعضاء لكي تتحقق نقطة الدخول الواحدة وتلغي الحدود الجمركية وايجاد حل لاتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها بعض الدول الأعضاء مع طرف ثالث لكن رغم ذلك ظل الاتحاد الجمركي يعمل والتجارة تتدفق بكل سهولة ويسر وتزداد سنويا بمعدلات متسارعة". وفيما يتعلق بقرار توحيد العملة في عام 2010م الذي اتخذه قادة دول المجلس قبل ثلاث سنوات اوضح السفير القويز انه رغم العقبات التي تواجه الإتفاق على المعايير الموحده للسياسات النقدية والمالية التي ستصاحب توحيد العملة الا ان الجميع مقتنع بأن الاقتصاد الخليجي الموحد يتطلب العمل على توحيد العملة. وبين ان الرغبة متوفرة لدى جميع دول المجلس بضرورة تسهيل تنقلات المواطنين والمقيمين بالبطاقة الشخصية (الهوية) والعمل على اصدار جواز موحد والسماح مستقبلا للأجانب الحاصلين على تأشيرة من احدى دول المجلس بالتنقل بين بقية دوله الأعضاء والتغلب على بعض المتطلبات الفنية من قبل بعض الدول الأعضاء التي حالت دون تنفيذ قرار اصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس بهذا الشأن. واكد اهمية المفاوضات التي تجريها دول المجلس ككتلة واحدة مع الدول والمجموعات الاقتصادية لإعداد اتفاقيات للتجارة الحرة بين دول المجلس وهذه الدول والمجموعات حماية لمصالح دول المجلس وتقوية مركزها التفاوضي ودورها القيادي في الاقتصاد العالمي.