خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بغرفة الشرقية
البداح: 100مليون ريال لتأسيس شركة وطنية موحدة للاستقدام
الدمام - سعيد السلطاني: تصوير - عصام عبدالله
أوضح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد بن نهار البداح انه سيعقد في التاسع عشر من الشهر الحالي لعام 1428ه بمدينة الرياض الاجتماع الموسع لجميع مكاتب الاستقدام في المملكة وبحضور وكيل وزارة العمل لشؤون التخطيط الدكتور عبدالواحد الحميد لمناقشة المسودة النهائية لانشاء شركة وطنية موحدة للاستقدام والتي من المتوقع يبلغ راسمالها 100مليون ريال كشركة موحدة ذات فروع متعدده، ومايقارب 50مليون ريال اذا كانت ثلاث شركات موزعة على المناطق. وقال البداح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد امس بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية انه خلال الاجتماع الموسع بمقر مجلس الغرف السعودية سيعرض على مكاتب الاستقدام المسودة النهائية لإنشاء الشركة والتي ستهتم بالاستقدام والتعاقدات والضمانات مشيرا إلى انه يوجد حاليا رؤية بان يتم تأسيس ثلاث شركات ورؤية اخرى لتأسيس شركة واحدة وثلاثة فروع في المملكة، موضحا ان بعد مناقشة المسودة سيتم تقديمها إلى وزير العمل الدكتور غازي القصيبي للاطلاع عليها واعتمادها شكل نهائية. وتحدث رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام عن زيارة الوفد السعودي إلى جمهورية مصر العربية حيث اوضح انه تم خلال الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين بهدف حفظ حقوق العامل وصاحب العمل بالاضافة إلى الاقلال من حدوث خلاف بين الطرفين. وأوضح ان المذكرة احتوت على عشرة بنود تضمن حفظ حقوق العامل وصاحب العمل، التدريب وتوضيح بعض النقاط التي يتجاهلها طالب العمل مثل مكان العمل والراتب والسكن وغيرها من حقوق العامل، مشيرا إلى ان المذكرة لم تركز على فئة معينة بل تقوم بتنظيم العلاقة بين العامل صاحب العمل. وعن الاشكاليات التي يواجهها رجال الاعمال عند طلب عمالة قال البداح ان المذكرة ركزت على هذه الإشكالية واحد بنودها يشير إلى قيام الجانبين بتسهيلات إجراءات دخول للعمالة إلى المملكة حتى لايلحق صاحب العمل خسائر مادية جراء تأخير العامل موضحا انه سوف يتم مخاطبة الجهات المعنية لتذليل كافة الصعوبات امام الطرفين. وبين البداح ان المذكرة ركزت ايضا على مسألة التدريب وخصوصا المهن الطبية بالاضافة إلى اهمية اللغة الانجليزية مشيرا إلى ان بعض العمالة تحتاج إلى تدريب على عادات وتقاليد المواطنين السعوديين. وركز البداح على استبعاد مصطلح خادمة "واستبدالها" بعاملة ومقابلها عامل وصاحب عمل، لان هذه الكلمة غير مرغوب فيها والمجتمع السعودي يتعامل مع المرأه كفرد من الاسرة ونظرا لاهمية المرأة فان المذكرة ركزت ان تسافر المرأة عن طريق الجو وليس عن طريق البر حفاظا عليها وحتى لا تتعرض للمصاعب. وعن تحديد اجور العمالة قال البداح بالنسبة للاجور لا نستطيع تحديدها وهي متروكة للعرض والطلب والخبرة والشهادات وطبيعة العمل الذي سيقوم به العامل. وذكر انه في الاجتماع الذي عقد بين الجانبين اتضح ان تأشيرات الحج والعمرة تصل إلى مصر متأخرة موضحا ان اللجنة سوف تخاطب الجهات المعنية بذلك لتسهيل دخول الحجاج إلى المملكة وسرعة انهاء الإجراءات النظامية لذلك. وقال: تم تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين مكونة من تشكيل ثمانية اشخاص موزعة بين الطرفين لمتابعة المذكرة وما يطرأ عليها مشاكل عمالية ووضع التصورات المثلى والتواصل ودراسة مايتعرض هذا النشاط والنظر فيما يحدث من اختلاف بين الطرفين. أما عن هروب العاملات فقال البداح: ان هروب العاملات في تزايد مشيرا إلى ان اللجنة اكتشفت بعض الاشكاليات التي لايهتم بها المواطن ومنها ان بعض اصحاب العمل يقومون باستلام جواز السفر من العاملة دون ان يعطيها صورة موضحا فيها العنوان وارقام هواتفه موضحا البداح ان عند هروب العاملة تتعلل بأنها جاءت للحج والعمرة وتعطى مذكرة مرور وتسافر إلى بلدها. واشار إلى ان اسباب هروب العاملات له اسباب كثيرة من الاغراءات المادية و المافيا التي تسعى وراء الربح السريع وكذلك المواطن له دور في تشغيل هذه العمالة مشيرا إلى ان النظام في المملكة لا يسمح بتأجير العمالة النسائية. وأوضح ان للعاملة المستاجره مخاطر جمه منها الإمراض والتخطيط لسرقات بالاضافة إلى ذلك احتمالية انها قد تحمل امراضاً خطيرة تنقلها إلى الاسرة. وفي ختام المؤتمر الصحفي أوضح البداح ان الخلاف مازال قائماً بين الجانب السعودي والفلبيني بخصوص رفع الاجور ولن يتم الاستقدام الا بعد انهاء هذه الإشكالية موضحا انه قريبا سيتم الاستقدام من دول النيبال واثيوبيا، ولدينا توجة بان نستقدم من كل جهة يتوفر بها عمالة ذو كفأه عالية، وقال: ان الإحصائيات الاخيرة تشير انه تم استقدام 45ألف عامل خلال الشهر الماضي وتم استقدام 900ألف عامل وعامله خلال عام 2006مقارنة بعام 2005تم استقدام 700الف عامل وعاملة.