[عثمان الثمالي]

ضمن برنامج أكسس الاقتصادي في الشرقية
خبراء : هناك حاجة لوكالة للطاقة في السعودية تبحث الاستخدام الأمثل لموارد النفط والغاز



- حسين الفالح من الخبر – تصوير: فيصل الجاسم - 14/05/1428هـ
أكد لـ "الاقتصادية" الخبير البريطاني تيم روكل المدير التنفيذي للطاقة والمصادر الطبيعية في شركة كي بي إم جي، أن إنشاء مدينة نفطية في السعودية سيعزز مكانتها عالميا. واستعرض تيم روكل في الملتقى الأول ضمن برنامج أكسس الاقتصادي 2007، الذي عقد أول أمس الإثنين في الخبر برعاية إعلامية من "الاقتصادية" وكان بعنوان "صناعة النفط.. التحديات والطموح" وشارك فيه إلى جانب تيم روكل، الدكتور عبد العزيز الماجد أستاذ هندسة البترول في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن والدكتور سليمان الخطاف أستاذ الهندسة الكيميائية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وأدار الجلسة الزميل عبد الله الشماسي الرئيس التنفيذي لبرنامج أكسس الاقتصادي, نتائج مسح كي بي إم جي الميداني حول الطاقة لعام 2007، والذي تم من خلاله أخذ آراء 553 من كبار المسؤولين في شركات النفط والغاز خلال نيسان (أبريل) 2007. وأظهرت نتائج الدراسة أن أكثر ما يقلق هؤلاء المسؤولين هو تناقص احتياطيات النفط، حيث أشار 25 في المائة من المشاركين في المسح إلى أن 75 في المائة من المساهمات الحكومية يجب أن توجه إلى تطوير الطاقات المتجددة، بينما قال 50 في المائة من المشاركين إن 50 في المائة من المساهمات الحكومية يجب أن تذهب إلى تطوير الطاقات المتجددة.
وقال 60 في المائة من المسؤولين إن تناقص احتياطيات النفط لا يمكن عكسه، وعند سؤالهم عن تأثير الأسواق الواعدة الجديدة مثل الصين والهند قال 70 في المائة منهم إن هذا سيزيد الأمر سوءا. ومن أهم النتائج كذلك استمرار ظاهرة الاندماجات والاستحواذ، حيث أشار 24 في المائة من المسؤولين إلى أن شركاتهم ستكون طرفا في إحدى هذه العمليات، العام المقبل. كما توقع 60 في المائة من المشاركين في المسح أن تلعب الأسهم الخاصة دورا رئيسيا خلال السنوات المقبلة.
من جانبه قال لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد العزيز الماجد إن الاستفادة من النفط ستستمر بيد أن استهلاكه سيقل تدريجيا ومن الممكن إحلال بدائل الطاقة مكان الطاقة الأحفورية في بعض الاستعمالات كتوليد الكهرباء لكنه من المستحيل أن يحل مكان وقود السيارات, وأوضح أن أهم التحديات التي تواجه صناعة النفط بشكل عام وخاصة في منطقتنا الخليجية، حيث تمثل المملكة المصدر الأول والأكبر والممول العالمي للنفط، الاهتمام والاعتماد على التقنية الحديثة في استكشاف وإنتاج النفط والغاز ومن أهم العوامل التي تدعم التطور التقني في إنتاج واستكشاف النفط دعم البحث العلمي التطبيقي وتوجيهه للمساهمة في تطوير وتوطين التقنية النفطية وكذلك زيادة الاهتمام بتطوير وإعداد الكفاءات الوطنية للقيام بالدور الكبير المأمول منها. وأكد الدكتور الماجد أن الشرق الأوسط هو المنطقة الأكثر إنتاجا للنفط على مستوى العالم تليها أمريكا الشمالية، أما من حيث استهلاك النفط فتأتي أمريكا الشمالية كأكبر مستهلك على مستوى العالم أما منطقة الشرق الأوسط فهي المنطقة الأقل استهلاكا للوقود في العالم.
وفي الورقة الثالثة استعرض الدكتور سليمان الخطاف أستاذ الهندسة الكيميائية أهم التحديات والطموح التي تواجه صناعتنا النفطية وقد ركز في حديثه في هذا الملتقى على الدور الرئيسي في تطوير المقدرات النفطية، وأكد الدكتور الخطاف أهمية إنشاء وكالة للطاقة تبحث في الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والغازية تكون مستقلة عن شركات النفط والبتروكيماويات ذات الصبغة التشريعية والاهتمام بالصناعات البتروكيماوية المتخصصة مع الحرص على إنتاج مواد حيوية مطلوبة عالميا وذات قيمة عالية. وأكد في مجمل حديثه أهمية الاعتماد على التقنية الحديثة في إنشاء المصافي حتى ولو كان الثمن باهظا لأن المصافي الحديثة التحويلية أفضل من المصافي البسيطة التي عادة ما تنتج الكثير من المشتقات الثقيلة ذات القيمة غير العالية، وكذلك الاهتمام بحماية الصناعات النفطية المختلفة من تغلغل بدائل الوقود الأحفوري مثل خلايا الوقود الهيدروجيني والطاقة الشمسية والديزل الحيوي وذلك بجعل الوقود الأحفوري أكثر تنافسية سواء بتقليل التكلفة أو بتخفيف انبعاث الملوثات منه وذلك من خلال البحث والتطوير.
وفي ختام الملتقى أجاب المتحدثون عن العديد من استفسارات الحضور التي أثرت الملتقى بالعديد من الأسئلة ذات القيمة العالية والمتخصصة في صناعة النفط, حيث علّق رجل الأعمال جمال الجاسم على استفسار المحامي سالم آل قريع حول عدم حاجة الولايات المتحدة الأمريكية والدول المستوردة للنفط للسعودية في السنوات المقبلة بقوله إن حاجتهم قائمة ولا يمكن أن يستغنوا عن السعودية حتى لو بعد أكثر من 50 سنة لكن الاستيراد قد يقل تدريجيا, وهذا ما أكده المحاضرون. وخرج الملتقى بالعديد من التوصيات تتمثل في المساهمة الحكومية في تطوير مصادر الطاقة البديلة كأمر ضروري وزيادة الاستثمارات في الاستكشاف والتنقيب عن الغاز والنفط وثباتها, إنشاء وكالة للطاقة تبحث في الاستخدام الأمثل لمواردنا النفطية والغازية وتكون مستقلة عن شركات النفط والبتروكيماويات وذات صبغة تشريعية كما يجب مراعاة الأمور البيئية في التخطيط لبناء المصافي الحديثة من حيث الموقع والقرب من التجمعات السكانية, الاتجاه المدروس للصناعات البتروكيماوية المتخصصة مع الحرص على إنتاج مواد حيوية مطلوبة عالميا وذات قيمة عالية مع تكامل صناعة التكرير وصناعة البتروكيماويات من أجل مستقبل أفضل للجميع, اعتماد التقنية الحديثة في إنشاء المصافي حتى ولو كان الثمن باهظا لأن المصافي الحديثة التحويلية أفضل من المصافي البسيطة، التي عادة ما تنتج الكثير من المشتقات الثقيلة ذات القيمة غير العالية، والاهتمام بمواصفات المنتجات المكررة بحيث جعلها تتلاءم مع الاتجاهات العالمية خاصة فيما يتعلق بنسب الكبريت في وقود السيارات (الجازولين) والديزل, إيجاد ثقافة حقيقية للبحث والتطوير لحماية الصناعات النفطية المختلقة من تغلغل بدائل الوقود الأحفوري (مثل خلايا الوقود الهيدروجيني والطاقة الشمسية والديزل الحيوي ووقود الإيثانول) وذلك لجعل الوقود الأحفوري أكثر تنافسية سواء لتقليل التكلفة أو تخفيف انبعاث الملوثات منه وذلك من خلال البحث والتطوير.