[عثمان الثمالي]

صندوق "الراجحي العقاري" يحقق 47% مع أول صفقة بيع ينفذها



- "الاقتصادية" من الرياض - 14/05/1428هـ
حقق صندوق الراجحي العقاري الأول الذي أطلق بداية عام 2006 عائدا قدره 47 في المائة على أولى صفقاته العقارية بالاشتراك مع المطورين العقاريين في مدينة مكة المكرمة.
وقام الصندوق ببيع أرض فضاء بقيمة 140 مليون ريال كان قد تملكها قبل نحو سبعة أشهر وبتكلفة شراء إجمالية بلغت 95,3 مليون ريال وتبلغ حصة الصندوق في هذه الصفقة 70 في المائة . وتمت عملية البيع في الثالث والعشرين من أيار (مايو) الجاري, وبذلك يكون الربح الصافي من عملية بيع أرض مكة المكرمة الأولى، الواقعة على طريق إبراهيم الخليل ما قيمته 44,6 مليون ريال أي بنسبة زيادة 47 في المائة تم تحقيقها خلال سبعة أشهر ونصف ليكون عائد الاستثمار الداخلي IRR لهذه الصفقة نحو 86 في المائة.
وهذه أول عملية بيع ينفذها الصندوق ضمن عدة استثمارات دخل بها في الرياض وجدة ومكة المكرمة بهدف تنمية رأس المال من خلال الاستثمار في الأراضي الفضاء وتطويرها في ضوء مجموعة من المعايير منها الموقع المتميز والقيمة المضافة والعائد المالي ثم البيع نقدا وإجراء توزيعات على العملاء، ويستعين المصرف بشركة الزامل العقارية كمستشار ومطور عقاري.
وسبق لمجموعة الاستثمار في المصرف إصدار التقييم الاسترشادي الأول لهذا العام بتاريخ الثامن عشر من شباط (فبراير) الماضي, الذي حقق ارتفاعا في قيمة الوحدة مقداره 19.66 في المائة، ليرتفع سعر الوحدة إلى 119.66 ريال. وبحسب سياسة الصندوق فسوف يتم توزيع قيمة الصفقة على المشتركين في الصندوق بعد خصم الرسوم المتفق عليها.
وكان المصرف قد طرح منتصف العام الماضي الصندوق برأسمال 500 مليون ريال (133 مليون دولار) أمام المستثمرين من الشركات والأفراد السعوديين والمقيمين بعد دراسة متأنية للتطور الملموس في السوق العقارية، وبحث أفضل السبل لتصميم صندوق استثماري يلبي احتياجات العملاء والمستثمرين ويحقق رغبة الكثيرين في الاستثمار في القطاع العقاري وفق ضوابط شرعية وتحقيق أفضل العوائد الآمنة.
وتعتمد فكرة الصندوق على فتح المجال للمستثمرين للمساهمة في شراء أراض فضاء في إحدى المدن الرئيسية في المملكة وتطويرها ومدها بالمرافق الأساسية ثم تقسيمها وبيعها وذلك بالاستعانة بالمطورين والمسوقين العقاريين من ذوي الخبرة الواسعة والإمكانات المتميزة.
وصندوق الراجحي العقاري الأول هو صندوق استثماري مغلق مدته ثلاث سنوات لا يجوز خلالها الاسترداد بحيث يتم توزيع ما تحقق من ربح تحت التسوية إضافة إلى جزء من رأس المال دوريا تبعا لعمليات البيع المتحققة, وتتكرر هذه العملية حتى نهاية عمر الصندوق واكتمال عملية رد كامل أصول الصندوق للمشتركين فيه. وتيسيراً على العملاء فإنه يمكن قبول التنازلات للوحدات المملوكة بالصندوق - كلها أو بعضها - لمستثمرين جدد في الصندوق دون أن يكون لمدير الصندوق أي علاقة في تحديد أسعار بيع الوحدات.