[عثمان الثمالي]

خلال ندوة نظمتها غرفة الشرقية .. سامي سلمان:
الشركات العائلية السعودية ناجحة .. لكنها غير منظمة



- وليد بوعلي من الدمام - 15/05/1428هـ
دعا مختص في شؤون الشركات العائلية، إلى النظر جديا في وضع استراتيجية واضحة المعالم للشركات العائلية السعودية تهدف للحفاظ على استمراريتها، خاصة في ظل التطورات التي يشهدها العالم ولعل من أبرزها انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية.
وقال: إن هذا الوضع يفرض مخاطرة كبيرة وتحديات على الشركات العائلية الخاصة، ويجب التعامل معها بطريقة تضمن استمرارية تلك الشركات، كما طالب بالعمل على التخطيط المناسب المستقبلي لتلك الشركات و العمل على إعادة هيكلتها ورسم الإدارة الاستراتيجية التي تتكون عادة من البناء المؤسسي، التخطيط والتكامل والعلاقات، إلى جانب التركيز على البيئة الخارجية وعلى خفض التكاليف ( الهدرة)، إضافة إلى الابتكار والإبداع والاعتماد على التقنية الحديثة.
وطالب بإعادة النظر في التنظيم الداخلي للشركة بحيث يراعى فيها، وضع الميثاق العائلي والفصل بين الملكية والإدارة، بجانب رسم الأهداف العامة والخطط الاستراتيجية للشركة وتنمية مهارات القياديين في العائلة ووضع ضوابط وشروط نقل الملكية والتقييم وتشجيع العمل الجماعي واستقطاب الكفاءات المهنية، إدخال أعضاء من خارج العائلة في مجلس الإدارة.
وكان الدكتور سامي تيسير رئيس المجموعة العربية للخدمات المحدودة، وهو أحد
المتخصصين في التخطيط الاستراتيجي للشركات العائلية، يتحدث مساء أمس الأول، خلال الندوة التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية بالتعاون مع المركز الوطني للمنشآت العائلية في مجلس الغرف السعودية، تحت عنوان " التخطيط الاستراتيجي للشركات العائلية، حيث ركزت الندوة على واقع الشركات العائلية والتحديات التي تواجهها في ضوء المتغيرات الدولية والإقليمية.
وأوضح الدكتور سامي سلمان، أن الشركات العائلية السعودية تواجه تحديات خاصة في العصر الذي نعيشه ( عصر العولمة ) ومنها تحديات داخلية، مشكلة انتقال الرئاسة بعد وفاة المؤسس، التقسيم الشرعي لتركة المؤسس، تغير نمط الملكية العائلية، الصراع على السلطة والإدارة، ضعف التخطيط الاستراتيجي، قصر العمر الزمني للشركة العائلية، حيث أثبتت الدراسات أن العمر التقريبي للشركات العائلية نحو 24 سنة، كما تواجه أيضا تحديات بيئية محلية ومنها، الاعتماد على القطاع الخاص في تحقيق التنمية، انخفاض حجم الإنفاق الحكومي، إلى جانب تأثير تطبيق الأنظمة الاقتصادية الجديدة.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تتعلق بعصر العولمة، أوضح أنها متنوعة ومنها على سبيل المثال: النظام الاقتصادي العالمي جديد، إزالة جميع صور الحماية والدعم والاحتكار، أسواق مفتوحة، منافسة شرسة، إلى جانب ثورة المعلومات والاتصالات، التكتلات الاقتصادية الدولية، وأخيرا التغيير والتحديث والتجديد والسرعة والشفافية سمات هذا العصر.
وأكد المحاضر مجددا أهمية عمل ميثاق للعائلة يهدف إلى ضبط وتنظيم العلاقة بين أفراد العائلة، التوازن بين العلاقات العائلية واستدامة أعمال الشركة، مرجعية قانونية لتسوية النزاعات، ضبط وتنظيم العلاقة بين أفراد العائلة، التوازن بين العلاقات العائلية واستدامة أعمال الشركة، مرجعية قانونية لتسوية النزاعات.
وسيعمل الميثاق على رؤية ورسالة الشركة العائلية وأهدافها، إلى جانب تحديد العلاقة بين العائلة وبين الشركة العائلية، ينظم حقوق الملكية من حيث نشأتها وحصصها وانتقالها وانتهائها، يضع آليات الاستخلاف وتعاقب قيادة الشركة بين أجيال العائلة، تحديد مبادئ ونظام عمل خاص بأبناء العائلة، منح السلطات والصلاحيات الإدارية، أسس وضوابط شغل المناصب القيادية العليا في الشركة العائلية.
وحول رؤيته المستقبلية للشركات العائلية، قال أن ضمان استمرارية ونمو الشركات العائلية مصلحة وطنية وعلينا جميعا تحقيقها، كما يجب استغلال برنامج الإصلاح الاقتصادي ومجالاته المتعددة، إلى جانب أهمية استثمار تاريخ الشركة وعلاقتها مع مورديها وإمكاناتها في عملية تطوير الشركة وهيكلتها.
وتناول أسباب فشل الشركات العائلية، ومنها ضعف روح التأسيس عند غياب المؤسسين، اتساع رقعة الاستثمار وحجم الاستثمار مقارنة بقدرات أبناء العائلة، ضعف الأجيال من جيل إلى جيل، ضعف إعداد الأجيال، ظروف التأسيس والطفرات، الخلافات الناتجة عن اختلاف الطباع والقدرات، تناسب حجم المسؤوليات مع الصلاحيات المعطاة، تسرب كفاءات أبناء العائلة خارج الشركات لعدم توافر البيئة، انعدام نظام الحوافز العادل داخل الشركات مقارنة بسوق العمل، تضارب المصالح لدى كبار مديري الشركات من أبناء العائلة مع أعمالهم الخاصة، تداخل البعد العائلي مع البعد الاستثماري (المحاباة بين الأقارب)، عدم الإيضاح والشفافية لكثير من المعلومات بين أبناء العائلة فيما يتعلق بالشركات، استحواذ أبناء العائلة على المناصب المهمة وعدم إتاحة المجال لغير أبناء العائلة - ليس بالضرورة أن يكون المالك الجيد مديراً جيداًُ (الثقة).
وتطرق إلى مزايا الشركات العائلية، حيث إن لديها قدرة أكبر في التصرف الإداري والمالي، سرعة اتخاذ القرار والتحرر من الإجراءات الــتي تحددها اللوائح، اقتصار العائدات والأرباح على أفراد العائلة مما يقوى من مركزهم المالي، وجود الحافز لمواجهة التحدي الكبير من أجل البقاء واستمرار العائلة، معدلات تقييم مرتفعة وهوامش الربح مرتفعة.
ويرى أن الشركات العائلية السعودية تشكل قيمة اجتماعية واقتصادية معاً، و يبلغ حجم استثماراتها داخل السعودية نحو 250 مليار ريال، وان هناك 45 شركة عائلية من ضمن أكبر 100 شركة في المملكة تجاوزت عائداتها 120 مليار ريال في عام 2003م، ويعمل فيها ما يقارب 200 ألف شخص.
وأشار إلى أن أغلبية الشركات العائلية السعودية متوسعة في أنشطتها، ولديها مرونة في التصرف الإداري والمالي، وفيما يتعلق بأهم ما يميز الشركات العائلية، قال إنها تتميز بسرعة اتخاذ القرار والتحرر من الإجراءات الــتي تحددها اللوائح، إلى جانب اقتصار العائدات والأرباح على أفراد العائلة مما يقوى من مركزهم المالي، ووجود الحافز لمواجهة التحدي الكبير من أجل البقاء واستمرار العائلة، إلى جانب تحقيق معدلات تقييم وهوامش ربح مرتفعة، علما أن الجيل الثالث في تلك الشركات يدير نحو 10 في المائة منها، والجيل الثاني يدير نحو 20 في المائة، بينما يدير المؤسسون باقي الشركات. ويؤكد أن معظم الشركات العائلية شركات ناجحة ومربحة ولكن غير منظمة. ويبلغ عدد الشركات العاملة في المملكة حتى نهاية عام 2002م نحو 11622 شركة، بإجمالي رؤوس أموال تقدر بـ 171.4 مليار ريال، فيما يبلغ عدد الوكالات التجارية المسجلة في المملكة عام 2002م يبلغ 7879 وكالة.