[عثمان الثمالي]

الحكومة المصرية تعد خطة لتطوير قطاع الغزل والنسيج وتخفيض جمركي للحد من التهريب



القاهرة - مكتب الرياض:
أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري أن الحكومة تعد خطة طموحة لتطوير قطاع الغزل والنسيج تشمل المصانع القابلة للتطوير فقط. وقال رشيد في تصريحات له أمس إن هناك أربع وزارات تتعاون لتحقيق هذا التطوير، مؤكدا التزام الحكومة بالتعديلات الأخيرة التي أجريت على التعريفة الجمركية.
وأوضح أنها جاءت من خلال قانون وافق عليه مجلس الشعب وأن مشكلة قطاع الغزل والنسيج ليست في تخفيض التعريفة الجمركية.
وأشار رشيد إلى أن الهدف من تخفيض الرسوم الجمركية هو تقليل عمليات التهريب والحد من التجارة العشوائية والسلع التي تباع بدون فواتير .
وأكد ان الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات والآليات السريعة لتطوير قطاع الغزل والنسيج وزيادة قدرته التنافسية ومواجهة ظاهرة التهريب من المنافذ الجمركية ومحاصراتها للحد من تأثيرها علي الصناعة المحلية .
وأشار إلي أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الوزارة واتحاد الصناعات والغرف التجارية لوضع منظومة متكاملة لمساندة مصانع الغزل والمنسوجات المحلية ووضع الآليات اللازمة للحصول علي المساندة التي قررتها الحكومة وقدرها 100مليون جنيه لمصانع الغزل والمنسوجات التي تضررت من تخفيض التعريفة الجمركية علي الغزل والمنسوجات عقب صدور القرار الجمهوري رقم 39لسنة 2007بالاضافة إلي 150مليون جنيه لتطوير وتحديث مصانع القطاع العام .
وطالب بتشكيل مجموعة عمل لمراجعة ودراسة الممارسات غير المشروعة التي يتعرض لها قطاع الغزل والمنسوجات المحلي من قبل المستوردين واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الممارسات سواء من خلال فرض رسم اغراق علي المستورد من الغزل والمنسوجات أو أي إجراءات وقائية أخري .
وقال إنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد الشركات والمستوردين المتلاعبين في فواتير الاستيراد من خلال تخفيض قيمة فواتير الاستيراد.
كما طالب أجهزة الدولة والأجهزة الرقابية الأخرى بالتعاون مع مكاتب التمثيل التجاري في الخارج بتتبع مصادر الفواتير المتلاعب في قيمتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
وأعلن الوزير انه سيتم إعادة النظر في قواعد صرف المساندة التصديرية وذلك لتشجيع استخدام الإنتاج المحلي ومستلزمات الإنتاج من قطاع الغزل والنسيج المحلية . كانت تقديرات حكومية قد ذكرت ان خسائر قطاع الغزل والنسيج في مصر تصل إلى نحو 20مليار جنيه منذ بدأ في خسارته والتي ترجع في بعض الشركات منذ السبعينيات فعليا وبعد انضمامها إلى قطاع الأعمال العام ويعمل في هذا القطاع ما يقرب من نصف مليون عامل.