[عثمان الثمالي]

رئيس بنك التنمية الإسلامي: البنوك الإسلامية مدعوة إلى الالتزام بضوابط الشريعة لتقديم قيمة حقيقية للاقتصاد
د.أحمد محمد علي لـ «الشرق الأوسط» : نقوم بدور فعال لمحاربة الفقر

فتح الرحمن يوسف
أكد الدكتور أحمد محمد علي رئيس بنك التنمية الإسلامي أن التمويل عنصر ضروري للنشاط الاقتصادي، لكنه يمكن أن يكون مصدر خطر إذا أسيء استخدامه، وأنه لا يوجد في الشريعة الإسلامية عقد متخصص للتمويل، مشددا على ضرورة التزام البنوك الإسلامية بالضوابط الشرعية حتى تقدم قيمة حقيقية للاقتصاد تبعد عنه شبح التمويل التقليدي الذي يضاعف المديونية ويدهور الثروة.
وأوضح الدكتور أحمد علي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» في جدة أنه إذا طبق التمويل الإسلامي على وجهه الصحيح فإنه يسهم مباشرة في التنمية الاجتماعية انطلاقا من التزامها بالضوابط الشرعية منوها بأن البنوك الإسلامية في الأصل مؤسسات ربحية. ويجزم الدكتور أحمد علي أن مجال الاقتصاد الإسلامي واسع وما زال بكرا، وأن هناك مؤسسات مالية أخرى تكمل عمل البنوك الإسلامية وتقوم بدور حيوي ومهم في الاقتصاد الإسلامي مثل مؤسسات الزكاة والوقف والتكافل، بالإضافة لمؤسسات التمويل المتخصصة في قطاعات معينة، مثل تمويل المنشآت الصغيرة، ورأس المال المخاطر، والمؤسسات الاستثمارية، وأن هناك أنواعا أخرى عديدة من المؤسسات المالية التي يمكنها أن تحقق رسالة الاقتصاد الإسلامي وأهدافه المتعلقة بالتنمية الاجتماعية.
ويعتقد رئيس البنك الإسلامي للتنمية أن هناك تحديات داخلية أهمها ضرورة بناء الوعي بطبيعة الاقتصاد الإسلامي وتميزه عن الاقتصاد الربوي من جهة، والمهنية اللازمة لحسن الأداء من جهة أخرى، مشيرا إلى أن التحديات الخارجية تنبع من عدم موافقة البيئة المالية السائدة في كثير من الجوانب مع مبادئ الاقتصاد الإسلامي وقواعده.
* كثر الحديث هذه الأيام عن فعالية البنوك الإسلامية حتى في البلاد الغربية.. فما هو مفهوم البنوك الإسلامية؟ وما الفرق بينها وبين البنوك التقليدية؟
ـ البنوك الإسلامية مؤسسات متخصصة في التمويل الإسلامي. والتمويل عنصر ضروري للنشاط الاقتصادي، لكنه يمكن أن يكون مصدر خطر إذا أسيء استخدامه. ولذلك جاء الإسلام بالمبادئ الأساسية التي تضمن تجنب هذه المخاطر وعلى رأسها منع الربا وتحريمه تحريما قاطعا.
فالربا يسمح بانفصال التمويل عن النشاط الحقيقي، بحيث يمكن للمقرض أن يربح وأن ينمي ماله دون أن يكون له أي صلة مباشرة بالنشاط الاقتصادي الفعلي. وهذا يؤدي إلى أن تنمو الديون بمعدلات مختلفة عن معدل نمو الناتج الاقتصادي، وهو ما يؤدي إلى تزايد حجم الديون وتضاعفها بشكل كبير، كما هو مشاهد اليوم في الدول النامية والصناعية على حد سواء. ويترتب على ذلك أن تصبح خدمة الديون نزيفا في الاقتصاد لمصلحة الدائنين ويتدهور وتنخفض الإنتاجية كما هو حاصل في كثير من دول العالم.
والتمويل الإسلامي في الأصل قائم على مبدأ الربط المباشر بين التمويل والنشاط الحقيقي. ولذلك لا يوجد في الشريعة الإسلامية عقد متخصص للتمويل، وإنما نجد البيع الآجل والسلم والإجارة والمشاركة ونحوها. وهذه العقود يمكن أن تتضمن التمويل ولكن تبعا لمبادلة حقيقية. ومن هنا لا يمكن أن تنمو الديون بشكل مستقل عن النشاط الحقيقي، كما هو الحال في الاقتصاد الربوي، بل تبقى الديون محكومة ومضبوطة بالمبادلات الاقتصادية الفعلية.
وطالما ان البنوك الإسلامية مؤسسات تقدم التمويل وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية، فهذا يعني أنها تقدم التمويل في إطار الأنشطة الحقيقية التي تقدم قيمة مضافة للاقتصاد وهذا من أهم ما يميزها عن البنوك التقليدية.
ولذلك يجب على البنوك الإسلامية أن تلتزم بالضوابط الشرعية التي تنأى بها عن التمويل المحض الذي لا يقدم قيمة حقيقية للاقتصاد، والذي يؤدي من ثم إلى تضاعف المديونية وتدهور توزيع الثروة، على نحو ما هو حاصل في التمويل التقليدي.
* وما دور البنوك الإسلامية في التنمية الاجتماعية؟
ـ إذا طبق التمويل الإسلامي على وجهه الصحيح فإنه يسهم مباشرة في التنمية الاجتماعية. والبنوك الإسلامية من خلال التزامها بالضوابط الشرعية تسهم بقدر ما يجب عليها في هذه المجال. ولكن ينبغي ألاّ ننسى أن البنوك الإسلامية في الأصل مؤسسات ربحية ولذلك ينبغي ألاّ نحملها أكثر من طاقتها. والاقتصاد الإسلامي لا يتكون من البنوك الإسلامية فحسب، بل هناك مؤسسات مالية أخرى تكمل عمل البنوك الإسلامية مثل مؤسسات الزكاة والوقف والتكافل، بالإضافة لمؤسسات التمويل المتخصصة في قطاعات معينة، مثل تمويل المنشآت الصغيرة، ورأس المال المخاطر، والمؤسسات الاستثمارية، وغيرها، فهي تقوم بدور حيوي ومهم في الاقتصاد الإسلامي.
فالمسؤولية ليست ملقاة كليا على البنوك الإسلامية، ولا تقتصر مؤسسات الاقتصاد الإسلامي على البنوك الإسلامية. بل هناك أنواع عديدة من المؤسسات المالية التي بمجموعها يمكنها بإذن الله أن تحقق رسالة الاقتصاد الإسلامي وأهدافه المتعلقة بالتنمية الاجتماعية.
* كيف يدعم بنك التنمية الإسلامي الصناعة المصرفية؟ وما هي أهم التحديات التي تواجهها بنظركم؟
ـ البنك الإسلامي للتنمية من أكثر الجهات دعما للصناعة الإسلامية. فهو ساهم في إنشاء مؤسسات جوهرية في دعم وترشيد الصناعة مثل هيئة المعايير المحاسبية في البحرين، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية في ماليزيا والشركة الإسلامية للتصنيف الإئتماني في البحرين وغيرها . هذا بالإضافة إلى أعمال البحث العلمي والمؤتمرات العلمية والتدريب التي يضطلع بها المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب. وبنظرة سريعة على التقرير السنوي تبين حجم مساهمة البنك في دعم الصناعة الإسلامية.
أما التحديات التي تواجهها الصناعة فهي نوعان: تحديات داخلية وتحديات خارجية، فالتحديات الداخلية نابعة من الصناعة، وأهمها ضرورة بناء الوعي بطبيعة الاقتصاد الإسلامي وتميزه عن الإقتصاد الربوي من جهة، والمهنية اللازمة لحسن الأداء من جهة أخرى. وللاقتصاد الإسلامي مجال واسع ولكنه لا يزال بكرا في كثير من المجالات، وهذا يتطلب قدرا من الجرأة والإقدام على اقتحام هذه المجالات بروح إسلامية صافية وعقلية ناقدة قادرة على توظيف التقنية والخبرة في خدمة الأهداف الإسلامية . وهذه متطلبات يصعب توفرها دائما، وهو ما يجب على الصناعة أن تعمل جاهدة من أجل التغلب عليه.
وأما التحديات الخارجية تنبع من كون البيئة المالية السائدة لا تتوافق في كثير من الجوانب مع مبادئ الإقتصاد الإسلامي وقواعده . وهذا يتطلب تضحية وجهودا حثيثة لإيجاد بيئة مواتية وموائمة لطبيعة المؤسسات الإسلامية وأهدافها.
* ما دور البنوك الإسلامية في محاربة الفقر؟
ـ هناك عدد من البنوك الإسلامية التي تهتم بمكافحة الفقر من خلال التمويل متناهي الصغر، مثل بنك بنغلاديش الإسلامي، وبنك معاملات في اندونيسيا. والبنك الإسلامي للتنمية أهتم منذ نشأته بمكافحة الفقر، وهو حاليا يشرف على صندوق مكافحة الفقر الذي أقرته القمة الإسلامية في مكة المكرمة في كانون الأول (ديسمبر) 2005. ويبلغ حجم الصندوق 10 مليارات دولار، حيث تم بالفعل رصد مليار ونصف منها. ويعمل الصندوق على تخفيف الفقر ودعم التعليم وإيجاد فرص العمل وفقا للشريعة الإسلامية. ويعمل الخبراء حاليا على إعداد تصوّر متكامل حول آلية الصندوق وأساليب عمله ليتم عرضها في اجتماع المحافظين في دكار في السنغال.
* وما هي أهمية اجتماع دكار المقبل؟
ـ من المقرر أن يشهد هذا الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية في داكار الإعلان رسميا عن إنشاء صندوق التضامن الإسلامي للتنمية بموارد مالية تصل إلى نحو بضعة مليارات من الدولارات. والهدف من إنشاء هذا الصندوق هو مكافحة الفقر وأسبابه في الدول الأعضاء، تنفيذا لقرار القمة الإسلامية الاستثنائية الثالثة والقاضي بإنشاء صندوق ضمن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، للتخفيف من حدة الفقر. وتنبع أهمية هذا الاجتماع كونه يحظى برعاية الرئيس السنغالي عبد الله واد وهو على مستوى وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط في الدول الأعضاء في البنك وعددها 56 دولة. كما يشارك في هذه الاجتماعات نحو 600 شخص يمثلون مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وممثلي البنوك الإسلامية وصناديق التنمية الوطنية للتمويل التنموي في الدول الأعضاء، واتحادات المقاولين، والاستشاريين من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.
كما تعقد على هامش الاجتماعات السنوية للمجموعة عدة أنشطة وفعاليات منها: الندوة السنوية الثامنة عشرة للبنك بعنوان «بناء القدرات لتنمية التجارة والاستثمار في أفريقيا»، والتي تبحث في أفضل السبل لتعزيز قدرات الدول الأعضاء في القارة الأفريقية لتنمية التجارة والاستثمارات بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي ودفع عجلة التنمية والتطور في تلك الدول، إلى جانب عقد منتدى حول تطوير القطاع المالي الإسلامي، وعقد ندوات أخرى مهمة حول دعم وتنمية القطاع الخاص في أفريقيا، واقتصاد المعرفة، ومكافحة البطالة.