الشرقية: رجال أعمال يؤكدون أهمية إنشاء مدن اقتصادية ذات أنظمة متطورة
- فايز المزروعي من الدمام - 16/05/1428هـ
أكد عدد من رجال الأعمال والاقتصاديين في المنطقة الشرقية أهمية إقامة مدن اقتصادية جديدة في مختلف مناطق السعودية، وما ستضيفه تلك المدن للاقتصاد الوطني من تطور ونمو، إلى جانب توفير فرص العمل للشباب. وأوضح لـ "الاقتصادية" سلمان بن محمد الجشي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة الشرقية رئيس لجنتها الصناعية ونائب رئيس اللجنة الصناعية في مجلس الغرف السعودية، أن توجيه المقام السامي بدراسة إقامة مدينتين اقتصاديتين في منطقتي الشرقية وتبوك جاء دليلا واضحا وجليا على تطور الاقتصاد السعودي ونموه في مختلف مجالاته، إضافة إلى سعيه الدءوب لجذب الاستثمارات وتوفير البيئة المناسبة لها.
وبين الجشي، أن إنشاء مثل هذه المدن سيعمل على إحداث نقلات نوعية واضحة في الاقتصاد السعودي، إذا تواكب ذلك مع تطوير الأنظمة وتشجيع الاستثمار التجاري والصناعي في البلاد، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن إنشاء مدن اقتصادية بمثل هذا الحجم يعد تفعيلا لدور القطاع الخاص في التنمية وإحدى ثمار الرؤية السديدة لخادم الحرمين الشريفين في تحقيق أهداف البلاد التنموية وتطوير اقتصادها الذي أصبح يضاهي أكبر الاقتصادات في العالم. وقال إن زيادة المدن الاقتصادية في السعودية له العديد من الإيجابيات التي يصعب حصرها في الوقت الراهن، خصوصا في توفير بيئة جيدة وجاذبة للاستثمار سواء المحلي أو الخارجي، إضافة إلى توفير فرص عمل للشباب السعودي المؤهل، لافتا إلى أنه من المهم أن يتم العمل بشكل جدي وفاعل على تطوير الأنظمة الاستثمارية، وتكاتف الجهود بين الجهات ذاته العلاقة في هذه الأنظمة التي ستعمل حال تطويرها إلى جذب المستثمر الأجنبي والمحلي، خصوصا في ظل عضوية المملكة في منظمة التجارة العالمية.
وعلى الصعيد ذاته، أوضح الدكتور بسام بودي عضو اللجنة التجارية في غرفة الشرقية أن مفهوم المدن الاقتصادية بحد ذاته مفهوم إيجابي ويخدم اقتصاد المنطقة، إلى جانب كونه يعمل على تطويره ونموه، مؤكدا أنه لابد أن تكون لهذه المدن ميزات إضافية كالأنظمة المحفزة لجذب الاستثمار، وتفوق الميزات التي تعطى للمستثمرين خارج تلك المدن، بحيث تكون المدن الاقتصادية الجديدة أماكن جذب استثماري محفزة للمستثمرين. وذكر بودي، أن البلاد تعد في الوقت الحالي من المناطق الواعدة والمستهدفة استثماريا من الدول والشركات الأجنبية، حيث تظل البيئة الاقتصادية في السعودية بيئة جاذبة بشكل كبير للاستثمار من خلال عدة محفزات منها توافر المواد الخام، الطاقة، ورؤوس الأموال، ولكن ينبغي على الجهات ذات العلاقة تطوير الجزء التنظيمي في مجال الاستثمار، إذ تشير الدراسات أنه على مدى الـ 20 عاما المقبلة سيشهد الاقتصاد السعودي نموا متواصلا وتطورا كبيرا في مختلف المجالات، فإن لم يتم العمل على تطوير الأنظمة الاستثمارية، فستبقى هذه المدن محدودة الفائدة ولا تخدم الهدف الذي أنشئت من أجله.
إزاء ذلك، أبان ناصر السبيعي رئيس مجلس إدارة مجموعة السبيعي التجارية أن الاقتصاد السعودي يتمتع باستقرار كبير، وهذا ما يدعو الشركات الأجنبية للاستثمار فيه، وإنشاء مدن اقتصادية جديدة تعمل في الوقت نفسه على تشجيع تلك الشركات الأجنبية للاستثمار في مجالات جديدة في هذه المدن، مؤكدا أن خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يحرصان كل الحرص على كل ما من شأنه الرقي بهذه البلاد المباركة، حيث يعد تطور ونمو الاقتصاد الوطني وجذب الكثير من الشركات العالمية للاستثمار فيه دليلا واضحا على ذلك