مؤشر الأسهم السعودية يكسب 69 نقطة في مايو
تراجعت سيولة السوق 7.9% عن أبريل وسط تداول 4.99 مليار سهم
الرياض: جارالله الجارالله
تستأنف سوق الأسهم السعودية تعاملاتها بعد التوقف لنهاية الأسبوع لتنطلق تداولات شهر جديد بعد أن أقفلت سجلات شهر مايو (أيار) يوم الأربعاء الماضي.
وتأتي تعاملات الشهر الجديد والمؤشر العام يقف بالقرب من مستوياته لشهر أبريل (نيسان) الماضي بفارق 69 نقطة فقط والتي تعتبر حصيلة تداول 22 يوم عمل خلال الشهر الماضي. حيث تم فيها تداول 4.99 مليار سهم بانخفاض 15.5 في المائة عن كمية تداولات شهر أبريل (نسيان)، فيما بلغت قيمة تعاملات الشهر الماضي 242.5 مليار ريال (64.66 مليار دولار) متراجعة بنسبة 7.9 في المائة عن الشهر الذي سبقه، وتم تنفيذ 6.4 مليون صفقة متراجعة عن مجموع صفقات شهر أبريل (نيسان) الماضي بنسبة 5.2 في المائة.
واستطاعت سوق الأسهم السعودية الوصول إلى مستوى 7799 نقطة كأعلى مستوى محقق خلا الشهر الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 5.06 في المائة عن إغلاق شهر أبريل (نيسان) الذي كان عند مستوى 7423 نقطة. كما سجل المؤشر العام أدنى نقطة خلال تعاملات الشهر الماضي عند مستوى 7257 نقطة بمعدل تراجع ما نسبته 2.2 في المائة، لتنهي السوق تعاملاتها لشهر مايو (أيار) عند مستوى 7492 نقطة بارتفاع 0.92 في المائة.
وفي هذا السياق أشار لـ«الشرق الأوسط» محمد العنقري خبير استثماري، إلى أن تعاملات سوق الأسهم السعودية الشهر الماضي أظهرت وضوحا في دخول سيولة إلى أسهم الشركات القيادية والاستثمارية بشكل عام. ويرجع ذلك من خلال ارتفاع قيمة التعاملات على أسهم هذه الشركات قياسا بالشهر الذي سبقه، مضيفا أن هذا التوجه الاستثماري يعزى إلى وصول الأسهم إلى أسعار مغرية وبمكررات منخفضة من 12 إلى 14 مرة ومنها ما هو أقل من 10 مرات. ويوضح العنقري أن الجاذبية في الأسهم الاستثمارية تكمن في قرب إعلانات نتائج النصف سنوية قياسا بنتائج الربع الأول وما تحقق من نمو في الأرباح التشغيلية لكثير من هذه الشركات مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي.
وأفاد أن السوق تحتوي على قطاعات تخدم الجانب الاستثماري، مستشهدا على ذلك بقطاع الصناعة البتروكيماوية التي ما زالت أسعار المواد المنتجة مرتفعة مما يوحي باستمرار تحقيقها لأرباح جيدة.
وأبان العنقري أن قطاع البنوك أظهر تحسنا ملحوظا بالمقارنة بين نتائجه للربع الأول مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي وليست نفس الفترة من عام 2006 نظرا للنشاط الكبير الذي كان يتركز على سوق الأسهم، ما يعني أن القطاع بدأ يعاود انطلاقته.
وذكر أنه من المعروف أن دورة رأس المال قصيرة، واستفادت البنوك من منتجات جديدة خصوصا مع بدء ارتفاع وتيرة التمويل العقاري وطرح الشركات للاكتتاب والإقراض للشركات. وكشف أن جميع هذه العوامل ساهمت في إعادة القطاع المصرفي إلى دورة نشاط جديدة، بالإضافة إلى قطاع الأسمنت مع ارتفاع الطلب القوي جدا مع عمل المصانع بطاقاتها القصوى حيث سيكون النمو في الأرباح لشركات هذا القطاع واضحا للشركات التي أدخلت خطوط جديدة للإنتاج، بالإضافة إلى استمرار النمو بشكل عام في قطاع الاتصالات.
وأفاد العنقري أن جميع هذه العوامل ساهمت في دخول السيولة إلى أسهم الشركات القوية ماليا، مع ملاحظة حدوث ارتفاع في أسعار أسهم هذه الشركات بنسب جيدة خلال الفترة الماضي. ويربط ذلك بأن الأسهم الاستثمارية بشكل عام لا تحقق ارتفاعات قوية في فترة قصيرة، كما أن عمليات التجميع تظهر عليها من خلال حجم التداول الضئيل الذي لا يقارن بحجم التداول على أسهم الشركات المضاربية التي يتم عليها عمليات تدوير عالية. وتطرق العنقري إلى تقارير صدرت خلال الشهر المنصرم منها تقرير «موديز» الذي قالت فيه انه يبدو أن سوق الأسهم السعودية حقق القاع وأنها ستشهد ارتفاعات بوتيرة متوازنة، إضافة إلى ظهور تقارير من مؤسسات مالية عالمية تحدد قيمة أسهم بعض الشركات القيادية العادلة.
ويرى العنقري أن ما حدث في تعاملات الأسبوع الأخير من شهر مايو يعتبر جني أرباح صحي للسوق بعد ارتفاع 10 أيام متواصلة ويثبت أنه مرحلة صحية انخفاض قيمة التداولات وعدد الأسهم المتداولة يوميا مما يؤكد أن الأسبوع الماضي خدم صناع السوق في إدخال المتداولين في مصيدة البيوع من خلال استغلال بعض الأخبار التي ظهرت في السوق وزادت من نسبة الضبابية. وأضاف أن الأسبوع الماضي حقق للصناع هدف التأكد من مدى إقبال صغار المتعاملين على البيع عند الأسعار الحالية الأمر الذي أظهر ضعف في كمية التداولات أثبتت عدم رغبة المتداولين في البيع بهذه الأسعار. ولمح العنقري إلى أنه بالنظر إلى مسافة شهر المتبقية على بدء إعلانات نتائج الربع الثاني فإن السوق أقرب للارتفاع الذي يعزى إلى إغراءات الأسعار والنتائج الإيجابية المتوقعة
.
J.alJarallah@asharqalawsat.com