[عثمان الثمالي]

مطالباً بإيجاد قنوات استثمارية لاستيعابها بمشاريع محلية.. الحمود:
التحويلات المالية للعمالة الأجنبية في المملكة تتجاوز 100مليار ريال سنويا



الرياض: فهد المريخي
أكد خبير في شؤون الاستقدام والعمالة الوافدة إن تحويلات العمالة الأجنبية من المملكة تجاوزت 100مليار ريال سنويا حسب آخر الإحصائيات، إذ إن هذه التحويلات تجاوزت الرواتب الشهرية النظامية لتصل إلى تحويلات العمالة السائبة والأخرى التي تعمل تحت مظلة التستر التجاري، فضلا عن ما تحصل عليه من مداخيل أخرى عن طريق العمولات.
وقال رجل الأعمال عبدالله بن صالح الحمود إن التحويلات المالية من قبل العمالة الوافدة هي حق مشروع لهم، إلا أنه من المهم إيجاد قنوات استثمارية لاستيعاب ولو جزء من هذه الأموال لاستثمارها في الداخل من خلال الدخول في مشاريع بناءة، حيث إن السماح بدخول الأجانب لسوق الأسهم بشكل مباشر كان له أثر جيد بذلك.
وقد أظهرت دراسات حديثة أن تحويلات العمالة الأجنبية في المملكة انخفضت بنسبة 10% مطلع العام الماضي بسبب دخول جزء منها في الصناديق الاستثمارية التي تسمح بها البنوك للأجانب من خلال قروض تشجيعية تقدمها المصارف السعودية.
ويعد فتح قنوات جديدة للاستثمار وإعطاء العمالة الأجنبية فرصة في هذه الاستثمارات قد يقلل من تحويلات هذه العمالة إلى الخارج.
وحسب أمانة مجلس التعاون فإن هذه التحويلات تشكل فرصة ضائعة للاستثمار، وبمقارنتها بحجم الاستثمار الفعلي في دول المجلس فإن هذه التحويلات تبلغ حوالي 42% من حجم الاستثمار الإجمالي الفعلي.
وفي الوقت الذي تسعى فيه دول المجلس إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية فإن تحويلات العمالة تشكل مصدرا كبيرا يمكن استغلاله لتوفير التمويل اللازم للتنمية في دول المجلس عن طريق توفير الأدوات الادخارية والاستثمارية المناسبة للعامل الأجنبي. وتضاعف حجم هذه التحويلات 16مرة خلال الثلاثين عام الماضية، إذ كانت لا تتجاوز 6مليار ريال سنويا في عام 1975م، وبلغت في عام 2002م حوالي 60مليار ريال، وتجاوزت حسب آخر الإحصائيات 100مليار ريال، وارتفعت كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 2% إلى 8% خلال الفترة نفسها، ومع أن معدلات النمو في حجم التحويلات قد انخفضت واستقرت في السنوات الأخيرة، إلا أنها لازالت تشكل تسربا كبيرا من اقتصاد دول المجلس يتعين معالجته على النحو الصحيح.