[عثمان الثمالي]

نائب خادم الحرمين يشرف لقاء جمعية الاقتصاد السعودية ويتبرع بإنشاء مقر لها
سموه: نظام السوق المالية والتأمين التعاوني امتداد لحزمة من الأنظمة تعمل على تعميق مساهمة القطاع المالي في الاقتصاد الوطني



نائب خادم الحرمين راعياً للقاء

الرياض : عقيل العنزي وفهد المريخي وأحمد بن حمدان تصوير : صالح الجميعة
شمل نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز برعايته اللقاء السادس عشر لجمعية الاقتصاد السعودية مساء أمس بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض وقد تبرع سموه بإنشاء مقر خاص بالجمعية على نفقة سموه الخاصة.
وقد القى نائب خادم الحرمين الشريفين كلمة خلال حفل الافتتاح قال فيها :
بسم الله .. والحمد لله .. والصلاة والسلم على رسول الله..
أيها الإخوة الكرام .. والاقتصاديين الأفاضل ..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
.. يطيب لي أن أكون معكم في هذا اللقاء العلمي.. لجمعية الاقتصاد السعودية، الذي تناقشون فيه موضوعا حيويا يمس حياة المواطنين.. ومؤسسات المجتمع بقطاعيه العام والخاص.
لقد أصبح قطاع الخدمات المالية في المملكة العربية السعودية.. من أهم القطاعات الحيوية والفاعلة في اقتصادنا الوطني.. وأحد الواجهات المشرقة لبلادنا.. وتسعى الدولة إلى تطوير أدواته وهياكله.. ليكون قادرا على المنافسة الإقليمية والعالمية.. وأن يعكس تطور بيئتنا الاقتصادية الاستثمارية.. وأن يسهم في تدعيم مكانة المملكة الاقتصادية العالمية بعد دخولنا في منظمة التجارة العالمية.
أيها الإخوة الكرام ..
إن السياسة الاقتصادية للملكة العربية السعودية منذ تأسيسها.. على يد الملك عبدالعزيز رحمه الله.. وهي تقوم على أساس الاقتصاد الحر ودعم المشروعات التنموية .. وبناء المؤسسات الاقتصادية الحديثة.. وتهيئة البيئة المحفزة للاستثمار والإنتاج.. وتوفير فرص التعليم والتدريب للمواطنين.. لسد حاجة سوق العمل التي يتيحها هذا المجال الحيوي.
أيها الإخوة..
إنه ومن واقع هذه السياسة الحكيمة.. يقود خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله.. المسيرة التنموية الشاملة والمتوازنة في كافة أنحاء الوطن.. كما أن إصداره يحفظه الله لنظامي السوق المالية والتأمين التعاوني.. وما سيتبعها بإذن الله من أنظمة اقتصادية أخرى هو دليل حرصه على تعميق مساهمة القطاع المالي في الاقتصاد الوطني وتعزيز جاذبية الاقتصاد السعودي للاستثمار الأجنبي.. وزيادة قدرته على مواجهة التحديات والمخاطر.. ومواصلة الانطلاق إلى مستقبل مشرق بإذن الله.
لقد أبرز التخطيط السليم والقيادة الحكيمة عناوين مهمة لمسيرتنا الاقتصادية.. تتمثل في تنويع مصادر الدخل الوطني.. والتنمية المتوازنة والمستدامة.
أيها الإخوة الأفاضل..
إن القرارات الإستراتيجية لا تبنى على الاجتهادات.. وإنما على المعلومات والخبرات والدراسات والتراكم المعرفي.. بحيث نتعلم من الماضي ونحلل الواقع ونستشرف المستقبل.. ولذلك تحرص الدولة على تشجيع قيام الجمعيات العلمية المتخصصة في الجامعات السعودية.. على اعتبار أنها بيوت للخبرة وتجمع للمختصين تحت سقف واحد.. ولدينا الآن ولله الحمد أربع وتسعون جمعية علمية سعودية متخصصة مثل جمعيتكم هذه.. ونتوقع أن نرى المزيد بإذن الله .. وكلي أمل أن تهتم هذه الجمعيات العلمية بالأبحاث العلمية الأصيلة والموضوعية.. لخدمة مسيرة التنمية في المملكة.
وختاما.. نتطلع إلى استثمار نتائج أعمال لقائكم هذا في خدمة الوطن والمواطن.. وخاصة في مجالات التملك العقاري وفرص العمل للمواطنين.. وأن تسهم أبحاثكم العلمية في خدمة اقتصادنا الوطني.. وتعزيز مكانة ومنافسة مؤسساتنا الاقتصادية إقليميا وعالميا.
والله أدعو أن يوفقنا جميعا لخدمة ديننا ووطننا.. وأن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا إتباعه..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
من جهته قال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس شرف جمعية الاقتصاد السعودية. إن المملكة باعتبارها أكبر مصدر للبترول في العالم. واحتلالها المرتبة الثانية عشرة عالميا في حجم الصادرات والثانية والعشرين في حجم الواردات. إضافة إلى كونها أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط. تمثل بلا جدال قوة اقتصادية تقوم بدور رئيس ومسؤول في استقرار الاقتصاد العالمي من خلال سياستها البترولية المتزنة ومن خلال دورها في المؤسسات والمنظمات المالية والتجارية الإقليمية والعالمية. والذي توج بانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية في نهاية عام
2005.وأوضح أن تصريح مدير عام منظمة التجارة العالمية عند انضمام المملكة لها. حين قال :" لقد أصبحت منظمة التجارة العالمية بعد انضمام المملكة منظمة عالمية حقا". يعبر بوضوح عن تلك المكانة الاقتصادية المؤثرة للمملكة والتي من المأمول أن نعمل ليس فقط على استمراريتها بل وتعضيدها في المستقبل.
وأشار الأمير عبد العزيز إلى أن المملكة تنعم بثروات طبيعية كبيرة. وبثروة بشرية مخلصة تسلحت ببرامج تعليم وتدريب طموحة. ومن ذلك تشكيل الثروة البشرية لأكثر من 80% من القوى العاملة في أكثر القطاعات حساسية ومساهمة في إجمالي الناتج المحلي وهي قطاعات الطاقة على تنوعها والاتصالات والخدمات المالية.
وذكر أن اختيار جمعية الاقتصاد السعودية لموضوع (الخدمات المالية) في المملكة عنوان للقائها السنوي السادس عشر يأتي تبعا لما يمثله هذا الموضوع من انعكاسات قوية ومؤثرة في جميع فئات المجتمع السعودي وكذلك في ارتباطاتنا وتعاملاتنا مع العالم الخارجي دولا ومؤسسات ومنظمات. وفي كلمة مماثلة قال الدكتور محمد بن حمد القنيبط رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية أن موضوع اللقاء السنوي السادس عشر للجمعية يعد من أهم الموضوعات التي طرحتها جمعية الاقتصاد السعودية منذ نشأتها قبل إحدى وعشرين عاماً. وهو موضوع الخدمات المالية. نظرا لما تعيشه المملكة حاليا من طفرة اقتصادية ثانية. إضافة إلى التوسع الكبير في تفرعات قطاع الخدمات المالية من بنوك وشركات وساطة وتأمين وتمويل عقاري.
وبين أن اللقاء السنوي السادس عشر للجمعية سيشهد مناقشة 8جلسات عمل. إضافة إلى أربع حلقات نقاش، يشارك فيها خمس وثلاثون مختصا وخبيرا وباحثا في شؤون الاقتصاد والخدمات المالية وأجزائها المختلفة، وينتمون إلى قطاعات مختلفة من أكاديمي وخاص وحكومي.
إلى ذلك قال وزير الاقتصاد والتخطيط خالد بن محمد القصيبي إن الحديث عن القطاع المالي في المملكة يعني الحديث عن قطاع أثبت ديناميكية وفعالية من خلال ما شهده من تطورات جوهرية في حجمه وعمقه وتقنياته وكفاءة تنظيمه واتساع نطاق خدماته وتنوعها حتى أصبح القطاع المالي الأكثر قوة وتأثيرا على مستوى الشرق الأوسط بأسره
وبيَّن القصيبي أن القطاع المالي رغم سجله المتميز من الإنجازات يواجه متغيرات ومستجدات داخلية وخارجية قد تنطوي على العديد من التحديات، مبينا أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية يعد من المتغيرات المهمة التي قد ينجم عنها تحديات لهذا القطاع، ما يحتم عليه الاستمرار في تطوير خدماته.
وذكر القصيبي أنه برغم التحديات المتعددة يمكن القول ان الاداء الذي شهده ويشهده القطاع المالي يعد مؤشرا إيجابيا يرجح قدرته على التصدي للتحديات التي قد تواجهه مستقبلا.
وأفاد القصيبي بأن الاقتصاد السعودي يمر بمرحلة تحول مهمة حاليا، إذ يتحفز لانطلاقة كبرى تتسم بالنمو المتسارع، فضلا عن أن المرحلة الأولى من المسيرة التنموية تميزت باستفادة عظيمة من الميزة النسبية التي تتمتع بها المملكة في قطاع البترول والغاز ومشتقاته، إلا أنه في المرحلة الجديدة الحالية والمقبلة ينبغي التركيز فيها على المزايا النسبية والتنافسية معا.
وأوضح القصيبي أن التجارب الدولية تشير بوضوح إلى أن الميزة النسبية لا تؤدي بالضرورة إلى تحقيق الميزة التنافسية، مضيفا "في الواقع قد تنشأ الميزة التنافسية في غياب الميزة النسبية كما هو الحال في اقتصاديات اليابان وكوريا وسنغافورة". وقال إن معظم الاقتصاديين يرون أن تنمية القطاع المالي وخاصة الخدمات المالية تعد من العوامل الحاسمة في تعزيز الميزة التنافسية لأي دولة، فضلا عن دورها الجوهري في عملية التنمية الاقتصادية عموما، ولذلك فإنه كلما كان النظام المالي عالي الكفاءة تعززت وتسارعت معدلات النمو والقدرات التنافسية.
وحول عناصر الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي والإستراتيجية الوطنية بعيدة المدى قال القصيبي إنه قد يكون مهماً الإشارة إلى بعض السمات المميزة للتجربة التنموية في المملكة، مشيرا إلى أن هناك ثلاث سمات تميز التجربة التنموية في المملكة وهي أن اقتصاد المملكة يعمل وفق مبدأ حرية السوق، أما السمة الثانية فتتمثل في المنجزات التنموية المرموقة التي حققتها المملكة في زمن قياسي، وتتمثل السمة الأخيرة في التغير التدريجي الذي طرأ على أولويات التنمية عبر ثلاثة عقود من التخطيط التنموي، إذ تضاعفت حصة قطاع التنمية البشرية والاجتماعية من إجمالي الاعتمادات من نحو 38.6في المائة إلى نحو 75.6في المائة خلال خطط التنمية السبع الماضية.
وبين أن بيان الرؤية المستقبلية للاقتصاد السعودي نص على أنه بحلول عام 2025م سيكون الاقتصاد السعودي اقتصادا متطورا ومزدهرا يتميز بقاعدة متنوعة يتبوأ فيه القطاع الخاص دورا قياديا، وتتوفر فيه فرص عمل مجزية، كما يتميز بنظام تعليم وتدريب عالي الجودة والكفاءة، وعناية صحية متميزة، مع المحافظة على القيم الإسلامية والتراث الثقافي.
واختتم القصيبي حديثة بأنه بعد تحديد الغاية المستهدفة تم بلورة عناصر الإستراتيجية الأنسب لبلوغ تلك الغاية، وتم في هذا الإطار إجراء تحليل شامل ومفصل لنقاط القوة والضعف، والفرص المتاحة والتحديات في الاقتصاد السعودي، مبينا أن خطة التنمية الثامنة تضمنت منظومة متكاملة من السياسات للتعامل مع هذه التحديات وتحقيق الأهداف بعدة المدى للإستراتيجية، إذ ستتضمن الخطط الثلاث المقبلة نفس المنظومة.
من جانبه قال وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي بالنيابة الدكتور مساعد بن محمد العيبان إن من أهداف الجمعيات العلمية في المملكة تشجيع البحوث، وإجراء الدراسات العلمية لتطوير الممارسات التطبيقية، وعقد اللقاءات والندوات التي تتصل بمجال اهتمامها، والتواصل مع الهيئات والمؤسسات المعنية داخل المملكة وخارجها. وأوضح العيبان أن الجمعيات العلمية حظيت بالدعم والرعاية من لدن الحكومة السعودية، لافتا إلى أن هذه الجمعيات حققت إنجازات علمية معرفية متميزة، وأسهمت بفاعلية في تقديم الدراسات والاستشارات للأجهزة الحكومية ولمؤسسات القطاع الخاص، ما عزز الاستفادة من الخبرات الوطنية.
بعد ذلك تسلم نائب خادم الحرمين الشريفين هدية تذكارية من رئيس شرف الجمعية. وقد حضر حفل افتتاح اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وعدد من أصحاب السمو الملكي الأمراء والمعالي الوزراء.