[عثمان الثمالي]

وكيل المحافظ: انتقال أول مجموعة سكانية لمدينة الملك عبد الله نهاية 2008
1.3 مليون وظيفية في المدن الاقتصادية بحلول 2020



- محمد الداود من الرياض - 18/05/1428هـ
أعلن فهد الرشيد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لشؤون المدن الاقتصادية عن استراتيجية اقتصادية متكاملة أطلقتها الهيئة أخيرا لبناء المدن الاقتصادية، متوقعاَ بحلول عام 2020، أن تعود بفوائد للاقتصاد السعودي بنحو 150 مليار دولار وتوفير 1.3 مليون وظيفة، وأن يقطن تلك المدن نحو4.5 مليون نسمة.
واستعرض الرشيد في اللقاء الذي استضافته غرفة الرياض, بعنوان "مدننا الاقتصادية نبنيها معاً"، المحاور الأساسية والرئيسية لنجاح المدن الاقتصادية، موضحاً أنها ستة محاور هي تأسيس صناعة جديدة تعتمد على المميزات التنافسية للمملكة وتوفير بنية تحتية حديثة بمقاييس عالمية وتأسيس المدن الاقتصادية كمدن متكاملة، والتنفيذ بشكل كامل من قبل القطاع الخاص إضافة إلى توفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار وتنفيذ استراتيجية واضحة للموارد البشرية.
وقال إن الهيئة العامة للاستثمار تسعى إلى جذب استثمارات ضخمة تؤدي إلى المساهمة في تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي يفوق معدل النمو السكاني مما يؤدي إلى تحسين دخل الفرد وإيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين مع السعي إلى توجيه الاستثمارات إلى المناطق الأقل نمواً والأقل جذباً للاستثمار.
وأشار الرشيد إلى أن الهيئة أنشأت جهازاً متخصصاً في شؤون المدن الاقتصادية تمت من خلال الاستعانة بأحد أفضل الشركات الاستثمارية في العالم لوضع خطة عمل متكاملة مبنية على أحدث الأساليب والتجارب العالمية, مبيناً أن الهيئة تقوم حاليا باستقطاب أفضل الموارد البشرية والمحلية والعالمية اللازمة لتنفيذ هذه الخطة.
وأوضح أن الهيئة قد أجرت دراسة عن سوق العمل ومخرجات التعليم خلال السنوات العشر المقبلة حيث أسفرت عن الحاجة إلى نحو 170 ألف متخرج جامعي ونحو 675 ألف فني، إضافة إلى أن كل مدينة اقتصادية تحتوي على مدينة تعليمية يقدم من خلالها البرامج التدريبية المتكاملة لتوفير الكفاءات السعودية المطلوبة في جميع القطاعات الاقتصادية في هذه المدن الاقتصادية وقد تمت بالفعل في مدينتي حائل وجيزان، كما تم ابتعاث عدد من السعوديين للخارج لتحقيق التفوق في المهارات.
من جانبه, أكد فهد بن محمد حميد الدين رئيس قطاع التسويق بالهيئة العامة للاستثمار أن برنامج 10 في 10 الذي يطلق من غرفة الرياض يستهدف وصول المملكة إلى مصاف أفضل عشر دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار بنهاية عام 2010، مشيرا إلى أن الهيئة تستخدم ثلاث آليات رئيسية للوصول إلى الهدف يتمثل في إدارة بنية الاستثمار من خلال العمل المؤسسي المحترم وقياس التقدم الذي يحدث فيها بالاعتماد على معايير محايدة وإطلاق المدن الاقتصادية المتكاملة لتوفير العائد المجدي للمستثمر وكافة احتياجاته من خلال منظومة متكامل تشمل البيئة التحتية المتطورة وكل الخدمات ومختلف التسهيلات التي تقدمها الجهات الحكومية عبر مراكز الخدمة الشاملة، إضافة إلى التركيز على القطاعات الاستثمارية التي تمتلك فيها المملكة مزايا نسبية عالية والعمل على زيادة تنافسية وجاذبية هذه القطاعات وتهدف إلى أن تكون الأكثر جذباً للاستثمارات على مستوى العالم.
وأعلن الرشيد أنه بنهاية عام 2008 ستنتقل أول مجموعة سكانية إلى مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، بعد انتهاء الإنشاءات الأولية، التي تستوعب هؤلاء السكان، منها منطقة سكنية، وجزء من المنطقة الصناعية، وكذلك جزء من الميناء.
وفي مداخلة حول مشاركة الاستشاري السعودي في تطوير المدن الاقتصادية, أبان الرشيد أن الاستشاري السعودي سيدخل في منافسة مع غيره، ومتى ما كان الأفضل فهو الاختيار الأمثل. وأكد أن المقاول السعودي سيكون له نصيب الأسد من مشاريع المدن الاقتصادية، مبينا أن شركةإعمار المدينة الاقتصادية بطرح مناقصة لأجزاء من المشاريع في المدينة، وتمت ترسيتها، وستطرح مناقصات مقبلة، لأن "إعمار" وحدها غير قادرة على تطوير كامل مرافق المدينة، حيث إن هناك شركات تطوير عالمية، كل واحدة منها تختص بتطوير جانب محدد.
وأفاد الرشيد أن الهيئة تجد تعاونا كبيرا من الجهات الحكومية في تحديث بعض القوانين والضوابط، لتتوافق مع توجه الهيئة في تشجيع الاستثمارات، موضحا أن مركز التنافسية الوطنية يقوم بالتفاهم مع الجهات المعنية، مثل وزارة البترول والتجارة، على تطوير نظم المدن الاقتصادية لتصبح بيئتها محفزة للاستثمار.