[عثمان الثمالي]

اختتام جلسات ندوة سبل تعزيز التعاون مع الجهات المشمولة برقابة الديوان
المشاركون يشددون على أهمية تطبيق اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة لحماية الاقتصاد والحياة

القثامي والرحيلي خلال الجلسة الرابعة

الرياض - تركي العمري: تصوير - حاتم عمر:
اختتمت أمس ندوة سبل تعزيز التعاون لتحقيق أهداف المراجعة الشاملة والرقابة على الأداء التي نظمها ديوان المراقبة العامة تحت عنوان (تطبيق اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة) بقاعة ابن خلدون بمركز الأمير سلمان للمؤتمرات في معهد الإدارة العامة بالرياض.
وانطلقت فعاليات الندوة بالجلسة الأولى التي أدارها نائب رئيس ديوان المراقبة العامة المساعد للمراجعة المالية إبراهيم بن علي البغدادي، وتحدث فيها محمد بن مرشد الرحيلي نائب رئيس ديوان المراقبة العامة المساعد للرقابة على الأداء المكلف ديوان المراقبة العامة، ومشعل بن عيد الزهراني عضو هيئة التدريب والبرامج المالية بمعهد الإدارة العامة عن الأسباب التي دعت إلى إنشاء وحدات للمراجعة الداخلية هي تزايد عدد الأجهزة الحكومية وكبر حجمها، وتزايد حجم النفقات العامة وزيادة تأثيرها على الحياة الاقتصادية والاجتماعية وما قد يصاحبها من هدر في الأموال العامة دون تحقيق الأهداف المرجوة، عدم قدرة ديوان المراقبة العامة على مراجعة جميع الجوانب المالية في الأجهزة الحكومية بكفاءة وفعالية مقارنة بحجم المصروفات والإيرادات وضعف الإمكانات المادية والبشرية لديه، بالإضافة إلى أن لديه مهمة الرقابة على الأداء في الأجهزة الحكومية، ضعف أنظمة الرقابة الداخلية في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والحاجة إلى تطويرها، كثرة الملاحظات وتكررها في عدد من الأجهزة الحكومية دون العمل على حلها لعدم وجود إدارات مستقلة تتابعها مثل وحدات المراجعة الداخلية.
وأوضحا أن أنواع المراجعة تتنوع وفقاً للأساس المستخدم في عملية المراجعة، والتبويب من حيث الإلزام وغير ذلك. وركَّزا في هذه الورقة على أنواع المراجعة المقسمة من حيث القائم بعملية المراجعة وتوقيت عملية المراجعة.
وفي الجلسة الثانية التي أدارها نائب رئيس ديوان المراقبة العامة المساعد للمراجعة المالية إبراهيم بن علي البغدادي طرحت ورقة عمل بعنوان (اختصاصات وحدة المراجعة الداخلية ومهام مدير وحدة المراجعة الداخلية) قدمها يحيى الحسني وأحمد النصار من ديوان الرقابة.
وقال الحسني: في إطار سعي الديوان لتطبيق مفهوم الرقابة الشاملة برزت الحاجة إلى وجود إدارة فعّالة للمراجعة الداخلية في كل جهة من الجهات المشمولة برقابته، إذ أن وجود إدارة كفؤة للمراجعة الداخلية يرتبط مديرها بالمسئول الأول في الجهة هو بمثابة صمام الأمان، حيث يؤدي تطبيق هذا المفهوم إلى كشف الانحرافات والأخطاء والتجاوزات في وقت مبكر ومن ثم إمكانية معالجة الخلل في الوقت المناسب قبل تفاقمه، وحيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم (129) وتاريخ 1428/4/6ه القاضي بالموافقة على اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، والتي يتضح من خلالها تضمنها لعدد من المواد المتعلقة بمهام مدير الوحدة وهي السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة، في حين تناولت المادة العاشرة مهام تختص بها وحدة المراجعة الداخلية ويندرج تحتها ثلاث عشرة فقرة تمثل المهام الأساسية الواجب القيام بتطبيقها وتنفيذها من قبل مراجعي الوحدة.
وفي الجلسة الثالثة التي أدارها مدير عام مكتب التقارير والمستشار بمكتب رئيس الديوان تحدث فيها عبدالهادي بن طائع الدوسري وخالد بن عبدالرحمن الموس حملت عنوان (دور وحدات المراجعة الداخلية ودورها في الرقابة على المشاريع) عن أن تزايد عدد المشاريع الحكومية وما يقابله من زيادة في الصرف يتطلب فرض رقابة كاملة على الأموال المستخدمة لتنفيذ تلك المشاريع، وتعتبر المراجعة الداخلية أداة الإدارة لتحقيق رقابة فعّالة للتأكد من إتباع السياسات والإجراءات وتحقيق الأهداف المخطط لها، ووجود وحدة للمراجعة الداخلية في الجهة الإدارية يعزز الدور الرقابي على المشاريع والتأكد من تحقيق الهدف من تنفيذها خاصة التي لها صلة برفاهية المواطن مثل مشاريع الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية.
وبينا أن مهام واختصاصات وحدات المراجعة الداخلية قد تضمنت المادة العاشرة من اللائحة الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية واختصاصات تلك الوحدات ومنها مراجعة العقود والاتفاقيات التي تكون الجهة طرفاً فيها.
وحملت الجلسة الرابعة عنوان (تقارير وحدة المراجعة الداخلية) التي قدمها سعد بن خلف القثامي من ديوان المراقبة العامة ذكر فيه أن المراجعة التي تمارسها وحدة المراجعة الداخلية تنطوي على عدد من الأنشطة أو الإجراءات، تتمثل في التخطيط التنفيذ وإبلاغ نتائج المراجعة، معتبراً إبلاغ النتائج عن طريق التقرير من أهم المراحل أو الأنشطة التي تقوم بها المراجعة الداخلية، إذ ان التقرير يعكس جهود المراجع الداخلي وإنجازاته، ويفصح عما تكشف له أثناء المراجعة من جوانب تحتاج إلى تحسين وتطوير وتوصياته حيال ذلك، مما يساعد الإدارة محل المراجعة على اتخاذ الإجراءات الملائمة في الوقت المناسب، فضلاً عن استفادة جهات الرقابة المختلفة بكفاءة. وتجدر الإشارة إلى أن قوة التقرير تتأثر بالسلامة الفنية للنتائج والتوصيات، بالإضافة إلى جودة عملية الاتصال كالوضوح والاتجاه العام السلوكي الأخلاقي والأسلوب المتبع.
وأضاف: تتكون تقارير المراجعة من نوعين رئيسيين هما: تقارير بإبلاغ نتائج المراجعة وتقارير عن نشاط وحدة المراجعة الداخلية تقدم للإدارة العليا بحكم مسئوليتها أمامها، وكما يمكن الافصاح عن تقارير المراجعة الداخلية بصورة رسمية أو غير رسمية ويمكن أن تكون تقارير نهائية أو مرحلية.
وأشار الدكتور احمد بن عبدالله المغماس أمين الهيئة السعودية للمحاسبين في ورقته بالجلسة الخامسة إلى أن تعريف الرقابة الداخلية في المعيار السعودي هو: معيار الرقابة الداخلية لغرض مراجعة القوائم المالية، وهي الطرق أو الأساليب التي تتبناها إدارة المنشأة بما في ذلك مجلس إدارتها ومديروها وموظفوها لتوفر تأكيداً معقولاً بتحقيق أهداف المنشأة بحماية أصولها، والحد من وقوع الغش والأخطاء واكتشافها فور وقوعها ودقة السجلات المحاسبية واكتمالها وفاعلية وكفاءة الأحداث والعمليات أو الظروف التي تتأثر بها المنشأ بما في ذلك استخدام الموارد بكفاءة وبشكل ملائم وزيادة الإنتاجية، بالإضافة إلى التقيد بالأنظمة والتعليمات والسياسات التي تتبناها الإدارة لتحقيق أهداف المنشأة بكفاءة وبطريقة منتظمة.
وأضاف: لقد تم تعريف الرقابة الداخلية في المعيار الأمريكي (SAS 78) بأنها الرقابة الداخلية هي عملية ينفذها مجلس الإدغرة وإدارة المنشأة والموظفون الآخرون، تم تصميمها لإعطاء تأكيد معقول بتحقيق الأهداف التالية: الثقة في التقارير المالية، الالتزام بالقوانين واللوائح الملائمة، وفعالية وكفاءة العمليات. واعتبر د.محمد فدا بهجت في الجلسة السادسة والأخيرة للندوة أن المراجعة الداخلية هي نشاط تقييمي مستقل ينشأ داخل المنظمة كخدمة للمنظمة. وهي إجراء رقابي يعمل من خلال فحص وتقييم مدى ملاءمة وفاعلية الإجراءات الرقابية الأخرى، وتهدف المراجعة الداخلية إلى مساعدة أعضاء المنظمة لأداء مسؤولياتهم بفاعلية. ولتحقيق ذلك تقوم المراجعة الداخلية بتزويدهم بالتحليلات، التقييم، التوجيه، المشورة، والمعلومات المتعلقة بالانشطة التي تمت مراجعتها.