[عثمان الثمالي]

(من السوق) ملكية الأسهم والملاك.. كل شيء واضح



خالد عبدالعزيز العتيبي
الطوق المضروب على كشف ملكية الأسهم في الشركات المساهمة حان كسره برفع درجة الإفصاح عما يتعلق بملكية أعضاء مجالس الادارة وكبار التنفيذيين من أسهم الشركات المساهمة التي ينتمون إليها، ورفع درجة الضوابط التي توضح تحركاتهم بيعاً أو شراء، واطلاع متعاملي السوق عليها.
ومثل ذلك سيساعد المتعاملين في السوق على الاطلاع على التغيرات الجوهرية التي تحدث على ملكيات الأسهم، وقد سبق وان طالبت بالكشف عن ملاك الأسهم التي تصل نسبتها إلى 5% والافصاح عنها، وتحديث بياناتها فور حدوث تغيرات عليها، وأطالب مرة أخرى به لأن هذا الافصاح في الملكية معمول به في كافة الأسواق الملتزمة بمعايير الافصاح والشفافية.
ما أذكره هنا يأتي وقد تبقى اسبوعان على بدء فترة حظر التعاملات في السوق المالية على أعضاء مجالس ادارة الشركات المساهمة المدرجة وعلى كبار التنفيذيين بها، وهذا ما أعلنت عنه هيئة السوق المالية قبل نحو عشرة أيام.
والسؤال هو: هل أن مثل ذلك الحظر يفي بالغرض أو الهدف منه؟ وهل يوجد ما يضمن بأن لا يحدث تحايل عليه كالشراء الذي يسبق فترة الحظر بناء على استغلال معلومات داخلية، والبيع بعد فترة الحظر المنتهية بتاريخ نشر إعلان القوائم المالية، وان لم يحدث مثل ذلك التحايل، فإن اسماء أخرى من العائلة أو الأقارب قد تستخدم خلال فترة الحظر. الحظر ليس بكاف ما لم يتبعه إفصاح عن نسب الملكية والملاك والتغيرات التي تطرأ عليها، وفيما لو طبقت سيلمس المتعامل انه يستثمر في سوق كل شيء بها واضح، وعند ذلك يمكنه ان يطمئن إليها.